تحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر/كانون الاول إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى الثانية والأربعين لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الرابعة عشرة لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم . ولعل أكثر هذه الأيام أهمية التي يقدرها شعب البحرين، ويجلها إجلالا يناسب المكانة التي تحظى بها في قلوبهم، هو اليوم الوطني الذي يرنو إليه الجميع بشغف باعتباره إعلاناً جهورياً بميلاد الدولة وحضورها، سيما أنه يتزامن مع عيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والذي يتطلعون إليه هو الآخر للاحتفال بالمناسبتين معاً، ليس فقط لأنهما يعكسان الاحتفاء بما تحقق من طموحات وآمال في سبيل النهضة على مدار السنوات الماضية، ولا بسبب كونهما يمثلان تجسيداً حياً للحلم الذي يتشبثون به في الرقي، وإنما لأنهما يقدمان سجلاً حافلاً بما تحقق وما يُنتظر تحقيقه، ويرسخان من أركان الهوية البحرينية كدولة عربية مسلمة منذ فتحها عام ،1783 ووشائج الصلة التي تربط مواطني هذه الأرض وقيادتها منذ آلاف السنين . وبجانب الشراكة المجتمعية وبناء المؤسسات الوسيطة منها وغير الوسيطة وتفعيل قدراتها، حيث يوجد في البحرين العديد من هذه الآليات التي تشمل الصحف ووسائل الإعلام والجمعيات والنقابات وغير ذلك في العديد من القطاعات، لم تغفل القيادة عن مبدأ مهم يعد أساس التواصل بين مكونات المجتمع المختلفة، وركنا أصيلاً من أركان مفهوم الديمقراطية الشاملة التي تبنتها، والتي لا تنصرف إلى قيم الترشح والانتخاب فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الحكم الجيد والرضا العام وفعالية الأداء والشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة وغير ذلك . ويبدو من المهم هنا إبراز مؤشرات تعكس نجاح البحرين والسياسات المتبعة فيها على تلبية الاحتياجات المجتمعية عامة، واحتياجات هذه الفئات بشكل خاص على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، منها جهود تطوير الاقتصاد الوطني الذي يعد الأكثر تنوعاً في الخليج وأحد أكبر الاقتصادات في تحقيق معدلات نمو عالية خلال ،2013 ومد مظلة الدولة الرعائية والاجتماعية ورفع سقفها لتشمل حتى المقيمين، وجهود الأجهزة واللجان المعنية بشؤون المرأة والطفل لإقرار وسن تشريعات تحمي حقوقهم كالمرسوم بقانون رقم 32 بشأن حقوق الطفل، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة للسنوات الخمسة المقبلة، وعضوية المملكة في لجنة حقوق الطفل الأممية للفترة 2013 -2017 . يضاف إلى ذلك ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام 2020 بنسبة 5% لتصل إلى 6 .45% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي، وذلك حسب دراسة لمجلس التنمية الاقتصادية الذي أشار إلى نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً وانخفاض معدل البطالة في صفوفهن وارتفاع عدد السجلات التجارية المسجلة باسمهن إلى 29%، وغير ذلك من مؤشرات تعكس جميعها مدى نجاح سياسات الدولة وارتفاع النتائج التي حققتها . يضاف إلى ذلك إنجازات عديدة أخرى في مجالات الصحة والتعليم للجميع، إذ فازت البحرين خلال عام ،2013 بعضوية المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع، والمجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال، فضلاً عن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام كرامة الفرد والعمال الأجانب وكفالة الحريات الدينية للمواطنين والمقيمين على السواء . إن مملكة البحرين كانت وستظل دولة مستقلة ذات سيادة، وهي تجربة تثبت منذ فتحها عام ،1783 أنها بأيد أمينة برؤية قيادتها الثاقبة في إشراك مجتمعها في الشأن العام وبناء مؤسساتها وتجذر سياستها وتعميق نتائجها لتصل للجميع، واحتفالها اليوم بعيدها الوطني وعيد جلوس العاهل المفدى هو احتفاء بذكرى تلك المناسبة والتجربة المجيدة . (بنا، قنا) مجلس التعاون الخليجي يشيد بالإنجازات التنموية في البحرين هنأ الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء، وشعب البحرين بمناسبة احتفال المملكة باعيادها الوطنية . وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها البحرين تمكنت، بفضل من الله وبحكمة قادتها الكرام ووفاء وهمة شعبها، من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية المتميزة التي أصبحت علامة مضيئة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهلت البحرين لتبوؤ المكانة المرموقة التي تستحقها بين دول العالم، معرباً عن ثقته بأن المستقبل الذي ينتظر المملكة سوف يكون أكثر اشراقاً وعطاءً وأملاً، اذا ما تضافرت الجهود وتوحدت الإرادة وتأكد العزم والتصميم على المضي قدماً لمواصلة مسيرة الخير والنماء نحو أهدافها النبيلة . وأشاد د . الزياني بالدور الفاعل الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم والملموس على التفاعل الإيجابي والمساهمة البناءة في جهود دول المجلس من أجل ترسيخ الترابط والتكامل الخليجي، وتفعيل العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، إيماناً من قيادتها الحكيمة بأن مجلس التعاون هو الكيان الذي يحمي دول المجلس، ويصون أمنها واستقرارها، ويحافظ على ترابطها وتآلفها وتماسكها، ويمكنها من مواجهة مختلف التحديات والأخطار . (بنا)
