تمر اليوم الذكرى ال41 لاستقلال مملكة البحرين، ومرور 13 عاماً على تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، وتأتي هذه المناسبة على وقع تطورات عديدة شهدتها المملكة واضطرابات انتهت بإصلاحات وتعديلات دستورية ستساهم في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم. المنامة: تحيي مملكة البحرين اليوم، عيدها الوطني ومرور 41 عاماً على استقلالها الذي يتزامن كذلك مع الاحتفالات بمرور 13 عاماً على تولي عاهل المملكة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. وأكملت مختلف مناطق البحرين بهذه المناسبة تحضيراتها بوضع أعلام المملكة بالشوارع الرئيسية، ووضع أضواء الإنارة البيضاء والحمراء التي تعكس لون علم البحرين على الأشجار والزوايا الرئيسية والمجمعات التجارية، احتفالاً بهذه المناسبة. وكانت البحرين منذ أن أعلنت استقلالها عن التاج البريطاني عام 1971 بدأت نهضتها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، لتبدأ مسيرة التقدم والتطور لها بشكل مستقل، خاصة أن البحرين تعتبر أول دولة خليجية يتم اكتشاف النفط بها عام 1932. ودأبت مملكة البحرين منذ الحصول على استقلالها على أن تكون مركزاً تجارياً ومالياً متميزاً في منطقة الخليج العربي، وهو ما نجحت به إلى حد كبير، حيث استطاعت جذب أكثر من 400 بنك، إضافة إلى الشركات الاستثمارية والصناعية من مختلف دول العالم. وشهدت المملكة نقلة نوعية ومنعطفاً تاريخياً مهماً لها بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم عام 1999 بإعلانه الإصلاحات الدستورية وإعلان الميثاق الوطني الذي عادت من خلال الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة. وكان إعلان تشكيل لجنة وطنية لإعداد ميثاق العمل الوطني تم في عام 2000، ثم جرى استفتاء على الميثاق الوطني الذي حاز به إجماع البحرينيين، ثم جرت بناء عليه أول انتخابات نيابية في أكتوبر من عام 2002. وأعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في خاطب له بالذكرى الأولى لتدشين ميثاق العمل الوطني، لتتحول البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية، وبهذا الإعلان أصبحت البحرين المملكة العربية الرابعة بعد السعودية والأردن والمغرب. وبالرغم من تعرض البحرين لتحديات أمنية في عام 2011، إلا إنها استطاعت التغلب عليها بعد جهود متواصلة من الملك وأطراف وطنية متعددة، من خلال تدشين حوار التوافق الوطني وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ودعم الملك لتنفيذ توصياتهما من خلال تطوير المنظومة التشريعية وإقرار تعديلات دستورية في العام 2012 ستساهم في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم. كما تقرر وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي والنواب والشورى، بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي، تكريسا لمسيرة الإصلاح والبناء وسيادة القانون في ظل المشروع الإصلاحي، وسط إشادة دولية توجت باعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر 2012. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في طليعة مهني البحرين بعيدها الوطني، حيث بعث برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولشعب البحرين، مشيداً بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، القيادة البحرينية وشعب البحرين العزيز بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الثالثة عشرة لتولي الملك حمد مقاليد الحكم. وأشاد الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين، بما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشرفة في مسيرتها التنموية المباركة، تحقيقاً لتطلعات شعبها في مزيد من التقدم والتطور والرقي. وقال إن الرؤية الثاقبة للملك ورغبته الصادقة والمخلصة في أن تكون مملكة البحرين في مقدمة الركب الحضاري العالمي، مكنت المسيرة التنموية في المملكة من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحققت لمملكة البحرين مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.