أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2013 بشأن اعتماد دليل الوظائف و المسارات المهنية للكوادر الوطنية. وحدد القرار صلاحيات الهيئة الوطنية للمؤهلات، حيث تتولى الهيئة إدارة مشروع دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية في الدولة، تحديث الدليل بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، مراجعة المهن والوظائف المشار إليها في الدليل بشكل دوري، تزويد كافة الجهات المعنية بنسخ من الدليل والعمل على نشره في جميع المحافل الاجتماعية. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتقديم الدليل المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية أن اعتماد الوثيقة المسماة "دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية" يأتي استكمالا لاستحقاقات مبادرة "أبشر"، التي وجه إليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، والارتقاء بأدائها وتحسين قدراتها، وتأسيسا لمحورها الرابع المتعلق بالتوجيه والإرشاد المهني. هدف وقال سموه إن اعتماد الدليل وإطلاقه يهدف الى أن يكون موجها للشباب المواطنين الباحثين عن موقع في سوق العمل، ومن ناحية أخرى ليكون دليلا هاديا لمؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب، وهي تخطط لبرامجها وأنشطتها بما يتواءم والاحتياجات الفعلية للتنمية وسوق العمل في الدولة حاضرا ومستقبلا. واضاف سموه ان الدليل يستلهم غاياته من " رؤية الإمارات 2021"، التي نصت على توظيف الطاقات الكامنة كافة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم المشاركة وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، إذ انه يدعم التوجه العام للدولة الداعي الى تشجيع المواطنين على شغل الوظائف الحيوية والأساسية في الاقتصاد، وتطوير قدرتهم على التطور المعرفي واستيعاب التقنيات والأساليب الحديثة واستخدامها ونشرها. وأوضح سموه أن التحولات الكبرى والتطورات المؤثرة التي تشهدها اقتصاديات سوق العمل العالمي على مستوى النظم والوظائف والعلاقات والعمليات الناتجة عن التقدم التقني والمعرفي المتسارع تتطلب منا العمل الجاد لإعداد قوة وطنية عاملة، تكون مؤهلة لمواكبة هذه التطورات ومسايرتها، ويشمل ذلك الاختيار السليم والمناسب للتخصصات العلمية والأكاديمية، وامتلاك المهارات والمعارف التي تتوافق مع طبيعة فرص العمل المتاحة ومتطلباتها. 155 مجموعة مهنية واعرب سموه عن امله ان يكون الدليل الذي يقدم 155 مجموعة مهنية تغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مرشدا للمعنيين بتنمية الموارد البشرية والإدارة في القطاعين الحكومي والخاص، فهو يتضمن معلومات وافية عن التوقعات المستقبلية للمهن، كما نأمل أن يساعد على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة برامج التدريب وتطوير المهارات المهنية، وتحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني. ويتكون الدليل من 5 فصول وملحقين، حيث يلقي الفصل الاول نظرة عامة على الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات، كما يتطرق الى اتجاهات تطور الاقتصاد الوطني واستراتيجية التنويع الاقتصادي، إلى جانب فرص التوطين والتحديات التي تواجهه. ويتناول الفصل الثاني اهاف الدليل ومنهجية إعداده، كما يعرض قائمة المهن المختارة، البالغ عددها 155 مهنة، مع الإشارة الى إمكانية إدخال تعديلات على الدليل وتحديثه من وقت الى آخر، بما يواكب التغيرات التي تطرأ على المهن الأساسية والمهمة. ويتضمن الفصل الثالث من الدليل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والفرص الوظيفية التي تتيحها، وقد قسمت هذه القطاعات الى 12 قطاعا، هي الخدمات الحكومية والادارة العامة، الخدمات المجتمعية والصحية والاجتماعية، التجارة والادارة والخدمات المالية، الأنشطة المرتبطة بالسياحة والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة وخدمات الترفيه وخدمات الرعاية الصحية، الفنون والثقافة والترفيه، التعليم والتعلم والتنمية الاجتماعية، البناء والتشييد وتنمية العقارات والاصول وادارتها، المرافق العامة والبنية التحتية، موارد الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والتعدين، استغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، خدمات الإمداد والنقل، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. ويتناول الفصل الرابع مجموعات القطاعات وهيكلية التصنيف المتبعة في الدليل، في حين يتناول الفصل الخامس التوصيفات المهنية، بينما تتطرق الملاحق المتبعة بالدليل الى تحديد الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف والتعليم وكيفية وضع خطط العمل للبحث عن العمل وإعداد السيرة الذاتية.