بدأت في قصر الاتحادية الرئاسي في مصر أمس أول اجتماعات الحوار الوطني الذى يرعاه الرئيس عدلي منصور بمشاركة ممثلين عن شباب الثورة ومختلف القوى الوطنية، في وقتٍ رجحت مصادر سياسية إجراء الانتخابات الرئاسة قبل البرلمانية. واستقبل مستشار الرئاسة المصرية للشؤون السياسية والاستراتيجية مصطفى حجازي المشاركين في الحوار الوطني أمس، قبل أن يلتقي هؤلاء الرئيس عدلي منصور لمناقشة الآراء حول خريطة المستقبل والنظام الانتخابي. وبحث منصور مع ممثلي الأحزاب والقوى والتيارات سياسية تطورات المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد. وقالت مصادر حزبية متطابقة إن اللقاء «تناول آليات استكمال خطة خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية في البلاد، والإجراءات المتخذة لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب يومي 14 و15 يناير المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية عقب الاستفتاء». وأوضحت أن اللقاء سبقه اجتماع عقده المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت مع المشاركين في اللقاء. وأفادت مصادر رئاسية أن «هناك توافقًا بين القوى السياسية على تبكير الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية». وفيما يتعلق بقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، أوضحت المصادر أن «كافة الآراء المطروحة على مائدة الرئاسة تتفق على ضرورة أن يتماشى النظام الانتخابي مع ما نص عليه دستور 2013 من ضمان تمثيل مناسب للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقرار نظام انتخابي يحتوى على نسبة للقوائم». وأشارت إلى أن «هناك جناحًا سياسيًا يرى ضرورة إقرار نظام انتخابي بنسبة 50 في المئة و50 في المئة قوائم، وفى مقدمتهم حزب الوفد وبعض القوى الليبرالية التي ترى أنه سيكون نظامًا مثاليًا بالنسبة للمرحلة الحالية، كما يضمن تكافؤ الفرص للجميع حزبيين ومستقلين». وأكدت المصادر أن «هناك دوائر رسمية طرحت أن يكون النظام الانتخابي فردي بنسبة 100 في المئة، إلا أن الاتجاه الأرجح أن يتم اعتماد النظام المختلط، لأن هناك نصًا في الدستور يلزم الدولة بضمان تمثيل ملائم للمرأة»، لافتة إلى أن «كل المبادرات التي ستطرح في الحوار الوطني، ستؤخذ بعين الاعتبار، قبل أن يصدر الرئيس قراره النهائي في هذا الشأن». حضور وآراء وحضر اللقاء ممثلون عن حزب «النور» الذراع السياسي للدعوة السلفية، و«شباب جبهة الإنقاذ الوطني»، و«تيار الشراكة الوطنية»، و«تكتل القوى الثورية»، و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و«تنسيقية 30 يونيو»، و«حملة تمرد». وكان الناطق باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي قال في تصريحات سابقة إن هذا اللقاء «يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الرئيس للتعرف على آراء كافة القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة وعمال وفلاحين على مستوى محافظات مصر المختلفة، بغية تحقيق الإرادة الشعبية والالتزام برغبة المجتمع المصري، وتجسيداً لنتائج ثورتي25 يناير، و30 يونيو، والتعرف على آراء جميع القوى الوطنية حول المرحلة الانتقالية في البلاد». الحضور من أبرز الحاضرين للحوار الوطني من الشباب والقوى الوطنية، كل من نادر بكار ممثلا عن حزب النور، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين، ومي وهبة، ممثلي حركة تمرد، وشهاب وجيه وحسام مؤنس وأحمد عبد ربه وعمر الجندي وعلاء عصام ممثلي شباب جبهة الإنقاذ، وجون طلعت وشادي الغزالي حرب ممثلي تيار الشراكة الوطنية، وتامر القاضي وعمرو عز، ممثلين عن تكتل القوى الثورية، وإسراء عبد الفتاح، وعصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وعصام شعبان، وأميرة العادلي، ممثلين عن تنسيقية 30 يونيو. البيان