برّأت محكمة في القاهرة، أمس، أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك، ونجلَي الرئيس المخلوع في قضية فساد كان يحاكم غيابياً فيها، فيما استنكرت جماعة الإخوان المسلمين إحالة الرئيس السابق، محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، وقياديين آخرين فيها، إلى محكمة الجنايات، بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية، إحداها إيرانية، ووصفت الجماعة التهم بأنها «مضحكة»، ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المناصر لمرسي إلى تظاهرة حاشدة اليوم من أجل رفض مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه الشهر المقبل. وتفصيلاً، تمت تبرئة أحمد شفيق، الذي حوكم غيابياً من قبل محكمة جنائية في القاهرة أمس. وكان قد اتهم بالفساد في قضية تنطوي على نقل ملكية أراضٍ لنجلي حسني مبارك، علاء وجمال، الموجودين حالياً في السجن مع والدهما على ذمة قضايا أخرى. وكان شفيق مشتبهاً فيه أنه أسهم عام 1995، عندما كان مسؤولاً كبيراً في الطيران المدني، في بيع قطعتي أرض بسعر معقول جداً لنجل الرئيس حسني مبارك. وإذا ما تمت تبرئة شفيق في قضية قطع الأرض الثانية أيضاً، فإن مسألة عودته إلى مصر وتطبيق ما وعد به، بالعودة والترشح للانتخابات الرئاسية في النصف الأول من عام 2014، قد تصبح ممكنة. من جانب آخر، برّأت المحكمة نجلَي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، اللذين اتهما بقضية فساد. ورغم تبرئتهما سيبقى علاء وجمال مبارك في السجن في قضايا فساد أخرى مع أبيهما الموجود تحت الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في القاهرة، بسبب تدهور حالته الصحية والمحكوم عليه في قضية أخرى بتهمة «التحريض على القتل» ضد متظاهرين في عام 2011. ومن جديد دعت «جماعة الإخوان» دول العالم للضغط على مصر لتفرج عن مرسي، الذي أحيل هو وبديع و34 قيادياً آخرون في الجماعة، إلى محكمة جنايات القاهرة، بالتهم التي يعاقب عليها بالإعدام شنقاً في الحد الأقصى في حال الإدانة. ووصف مكتب النائب العام، في بيان إحالتهم للمحاكمة، الاتهامات بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر. وقال البيان إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ «أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله) اللبناني» بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني. وتحدد محكمة استئناف القاهرة تاريخ بدء المحاكمة لاحقا. وفي بيان صدر في لندن، أمس، قالت «جماعة الإخوان» إن الاتهامات «حلقة جديدة في سلسلة جرائم الانقلاب العسكري ضد الشعب المصري»، وأضافت «قضاة العسكر يواصلون تلفيق الاتهامات المضحكة للرئيس المنتخب ديمقراطياً ولعدد من قادة (الإخوان المسلمين)». يأتي ذلك في وقت حثَّ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» «المواطنين الثوَّار إلى الدفاع عن ثورتهم وإشعال الثورة في كل الميادين، والاحتشاد في مليونية مهيبة، اليوم، في بداية أسبوع ثوري جديد تحت عنوان (دستورنا 2012)». واعتبر التحالف، الذي يضم جماعة الإخوان المحظورة وتيارات إسلامية، أبرزها الجماعة الإسلامية، وقوى سلفية، أن «قادة الانقلاب العسكري، الذين يعانون توتراً واضحاً، يحاولون أن يلاحقوا الزمن لإصدار وثيقة سوداء باطلة يظنون ظن اللصوص أنها ستعطيهم شرعية مزيفة أو حصانة مؤقتة، لكن هيهات فلا الاستفتاء الباطل سيمنحهم ورقة توت أو صك غفران». منصور يبحث استكمال «خارطة المستقبل» بحث الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مع ممثلين عن أحزاب وقوى وتيارات سياسية، أمس، تطورات المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد. وقالت مصادر حزبية متطابقة إن اللقاء تناول آليات استكمال خطة «خارطة المستقبل» للمرحلة الانتقالية في البلاد، والإجراءات المتخذة لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب يومي 14 و15 يناير المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية عقب الاستفتاء. وأوضحت أن اللقاء سبقه اجتماع عقده المستشار السياسي للرئيس، الدكتور مصطفى حجازي، مع المشاركين في اللقاء.
