يمرس : خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي: صناديق تأمين التقاعد العسكري أفلست و85ملياراً في صندوق الدفاع لا يُعرف مصيرها

خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي بيان تحذيري من الداخلية اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع الجريمة المزدوجة مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي: صناديق تأمين التقاعد العسكري أفلست و85ملياراً في صندوق الدفاع لا يُعرف مصيرها

اخبار اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 12 - 2013

خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي:
صناديق تأمين التقاعد العسكري أفلست و85ملياراً في صندوق الدفاع لا يُعرف مصيرها
الأحد 22 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 02 مساءً
حاوره/نبيل الشرعبي في حديث للملحق الاقتصادي يقول السيد/ناشر العبسي، مستشار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحد أهم خبراء التأمينات الاجتماعية في اليمن أن المشهد التأميني في اليمن لا يختلف عن المشهد السياسي أو غيره من المشاهد في البلد وهناك ضبابية قاتمة تخيم على كافة المشاهد، وفيما يتعلق ما أثير من ضجة حول مشروع قانون التأمينات الذي أثار حفيظة أطراف، وإفراز دعوات وردود فعل رافضة لهذا المشروع، أفاد العبسي، أن الذين اعترضوا على مشروع القانون هذا هم حوالي سبعين فرداً من القطاع الخاص وليس القطاع الخاص بأكمله، وهؤلاء السبعون فرداً هم الذين خلقوا إشكالية، وهم كبار المستحقين للمعاش التأميني ورواتبهم من المليون ريال وما فوق وهم من شركة صافر للاستكشافات النفطية وشركات الاتصالات اليمنية وكبار موظفي البنوك والمصارف في البلد، وهؤلاء تزيد مرتباتهم عن المليون ويريدون مليوناً آخر فوق المليون، على حساب أصحاب المعاشات المتدنية الذين لا تتجاوز رواتبهم عن عشرين ألف ريال.
غير منطقي
ويعتقد العبسي أنه من غير المنطقي قيام السبعين شخص بإثارة هذه الإشكالية والمطالبة بتعديل قانون جاء لمصلحة العمال كافة والذين بلغوا وفق آخر إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستة ملايين ومائتي ألف عامل، وبكل شفافية يقول العبسي: نحن في المؤسسة العامة للتأمينات لا ندعي أننا قمنا بتغطية هذا الرقم كاملاً، بل هناك قصور كبير في التغطية جراء مثل هذه الإشكاليات، ووجود أطراف تتعمد إعاقة التغطية التأمينية على العمال خاصة الشرائح الصغيرة، وحتى الأن لم تغطِ مؤسسة التأمينات من إجمالي العُمال البالغ عددهم ستة ملايين ومائتي ألف عامل، سوى ما يتراوح ما بين 8 إلى 9 بالمائة في أحسن تقدير.
وهو ما يعني أن البلد يعاني ثغرة تأمينية كبيرة، وأن مظلة التغطية ضعيفة جداً جداً، وبالتالي هؤلاء الذين يأتون ويصرخون بأن المعاش التأميني الذي يتجاوز المليون وما فوق يجب أن يُحسن ليس منطقياً، في الوقت الذي قد لا يتجاوز فيه المعاش التأميني لصغار العمال العشرين ألف ريال، لا توجد مطالبات لتحسين معاش هذا العامل بنسبة عادلة بحيث أن يُرفع الحد الأدنى لمعاش هذا العامل، ونحن الآن في مؤسسة التأمينات ندفع معاش التأمين في هذه الأدنى عشرين ألف ريال ليس كمستحقات أو حق مغتصب ولكن جراء الظروف التي يمر بها البلد يجري تقدير ذلك، فيما وزارة المالية لم تقم بتغطية هذا الفارق نيابة عن الحكومة، وهو ما أضطر مؤسسة التأمينات إلى التعامل مع الموضوع بطريقة فيها قدر كبير من الإنسانية باعتبار أن المعاش التأميني أقل من العشرين ألف ريال هي مجرد مساعدة، ومن خلال اتباع هذه الطريقة وصل الحد الأدنى الذي كان مستحقاً من ثمانية إلى عشرة إلى خمسة عشر إلى عشرين ألف ريال، وعلى حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
حملة شرسة
ويعترف العبسي صراحة أن هناك من لا يريد النظام التأمينات الاجتماعية أو التجربة التأمينية في البلدان تنجح، وهناك مراكز قوى لا تريد تأمين على الإطلاق وهناك نظرة التحليل والتحريم، أي هناك من يقول أن التأمينات حرام، في إطار حملة شرسة على نظام التأمينات في محاولة بصورة أو بأخرى لإفشال عملية التأمينات كافة، والحقيقة بدلاً من أن تنظر حكومة الوفاق إلى هذه القضية بعين الاعتبار تعمل إلى تخفيف أو تحجيم مساحة هذا التأمين في البلد، كما تمر التأمينات بإخفاقات كبيرة ستضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع كافة، كون صناديق التأمينات الاجتماعية في غالبية دول العالم، رافد للاقتصاد الوطني وهذه الصناديق هي من تقرض الحكومة في كثير من الدول وأقرب مثال بالأمس إيطاليا الحكومة تقرض من صندوق التأمينات الإيطالي ثلاثين مليار دولار، ما يعني أنها مرجعيات لرفد وتفريز الاقتصاد الوطني وتفريز القدرة الشرائية ودعم العملة وتخفض من مستوى التضخم.
التهرب كبير
وأكد العبسي أن ما ذهبت إليه دراسة حديثة حول تهرب القطاع الخاص من التأمين على عماله بأنه يتجاوز 98% وأن ذلك كلام صحيح، واستدرك بأن هذا سار على فئة من القطاع صغيرة الخاصة ملتزمة فيما الباقي غير ملتزم ولا يريد أن يدفع على العامل أو الموظف لديه تأمين اجتماعي، ويعتبر ذلك كلفة إضافية مع أن ذلك حق مشروع كفله القانون والدستور وقانون التأمينات الاجتماعية شدد على ذلك، إلا هؤلاء لا يؤمنون كما يوجد شريحة تمارس تهرب تأميني كبير وأخرى تقوم بالتأمين على أفراد قليلين وترك البقية وبعض مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص تتراوح نسبة تأمينها على موظفيها ما بين 5 إلى 10بالمائة أو أقل.
وحسب العبسي؛ التأمينات الاجتماعية تتأثر بأوضاع البلد عامة سلباً أو إيجاباً وهناك من استغل قيام الثورة الشبابية للتذرع بأنهم تضرروا وأرجعوا سبب عدم التزامهم بدفع الاشتراكات التأمينية، إلى حصول توقف لمنشآتهم أو تراجع لأنشطتهم وبالتالي توقف حوالي خمسة آلاف منشأة خلال العامين الماضيين عن العمل، ونشاد العبسي المنشآت التي عاودت أنشطتها بالعودة إلى مواصلة التأمينات على عمالهم وموظفيهم وكذلك العمال والموظفين، باعتبار أن هذا حق مكتسب وتقره القوانين والأنظمة القائمة في البلد، ولا مناص من التهرب وحتماً وبالقانون المتهرب سيدفع الكثير من الغرامات جراء تهربه، وهذا لا يسقط الحق على الأطراف مهاما تقادم الوقت، وسيدفع غرامات على فترات تهربه وهذا محكوم بالقانون.
مستشار تأمينات
ويضيف العبسي أن العالم أجمع حكوماته يكون لديها مستشار التأمين الاجتماعي، إلا في اليمن لا يوجد مستشار للتأمينات ولا لقضايا العُمال، ولذلك عندما وصلت قضية مشروع قانون التأمينات إلى رئاسة الجمهورية كان يتوجب مناقشتها من قبل مجلس أو لجنة تأمينات، وكشف مدى صحة أو عدم صحة احتجاج من تقدم بأنه تضرر من المواد التي جرى تعديلها، مع أني شخصياً لست ذد المعاش التأميني الذي تكون نسبته مائة في المائة، وهو معمول به في كثير من البلدان، فيما السقوف العليا لدى الغالبية تتراوح ما بين ستين إلى ثمانين بالمائة وهي أعلى سقف للمعاش التأميني، ولا يمكن أن يتم منح من يريد أكثر من معاش العامل الصغير، وهذا هو الحال بالنسبة لدى الذين اعترضوا على مشروع القانون، أي أرادوا أن تمنحهم المؤسسة معاشات على حساب العامل المسكين، وعلى جانب آخر المعاشات التأمينية لا تكون وفق ما يريد الفرد أو المؤسسة بل تكون وفق ما يسمى الكلفة الإكتروارية وهي معادلة ترتكز على الحالة والوضع المعيشي والمحور الاقتصادي والاجتماعي.. إلخ وبناءً على هذا المحددات يتم استخلاص النتائج النسبية، وكنا نتمنى على النقابات التي اعترضت على مشروع القانون أن تجلس مع جزاء التأمينات سواءً في المؤسسة أو غيرها وكانت المؤسسة استوفدت خبراء عرب بخصوص ذلك، وكان بإمكان هذه النقابات الجلوس مع الخبراء سواءً العرب أو غيرهم واستوضاح المسألة، ولكن الحاصل هذه النقابات رفضت ذلك وأرادت أن تفرض حل المسألة التأمينية التخصصية حلاً سياسياً، وهذه مشكلتنا في البلد أي مسألة يتم تحويلها وإدخال الجانب السياسي عليها ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى مستشار تأميني متخصص في رئاسة الجمهورية والوزراء.
90 قضية
وحيال المهام المخولة للمؤسسة على القطاع الخاص، أفاد العبسي أن المؤسسة لديها جهاز يتولى مسؤولية الرقابة والتفتيش ويخول لها حق النزول لدى الجهات والفحص والتدقيق والرفع القضائي وفق للقانون، وأضاف أنه تم رفع كثير من القضايا على أطراف بالقطاع الخاص، وبلغت هذه القضايا أكثر من تسعين قضية على المخالفين من مالكي المؤسسات والشركات والمصانع، سواءً الذين يماطلون في تسديد الأقساط أو المحتالين أو المتهربين الذين ثبت تهربهم إما الكلي أو الجزئي، وهناك من يلمس طلب حال قضاياهم ودياً، وحسب العبسي المؤسسة ترحب بذلك ويجرى الحل الودي في إطار القانون.
ويضيف العبسي بخصوص الغرامات أنه يحق لوزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة إذا كان هناك غرامات متراكمة والمكلف أثبت جديته في الالتزام له أن يخفض الغرامات أو الإعفاء منها وإذا كان هناك مبلغ عجز المكلف عن سداده، يحق للوزير تخفيضه إلى 50% وتجول بقية المديونية مع اشتراط سدادها في فترة زمنية قصيرة.
أين الأمن؟
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة العامة للتأمينات، والتي تفيد أنها تجمد السيول الكبيرة التي تتدفق عليها باللجوء إلى أذون الخزانة، وإغفال المشروعات الاستثمارية ذات العوائد المالية القائمة على الأنشطة المختلفة والتي تستوعب أياد عاملة كثيرة، ومن شأنها التخفيف من البطالة، قال العبسي: بالله عليك أي حالة استقرار يشهدها البلد تسمع للمستثمر أو المؤسسة العامة للتأمينات أن تستثمر في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وطاقة عمالية كبيرة، فهذه المسألة تريد قدر كبير من الأمان والاستقرار، فالأموال التي لدى المؤسسة هي ليست سوى ودائع للغير، وللتوضيح وفق العبسي مؤسسة التأمينات لا تتعامل مع الاستثمار مباشرة ولكن تدخل ضمن آليات في أعمال استثمارية قائمة من خلال الإسهام في مشاريع مختلفة، وعبر هذه الآلية صارت المؤسسة مساهمة في كثير من المشاريع التي يحتاجها البلد وتضمن عدم ضياع مساهماتها، وتتم المساهمة عبر نتائج دراسات فعلية للمشروع الذي يجري التقدم به إلى المؤسسة ويحال إلى لجنة مختصة لدراسته والجدوى منه وعوائد الربحية ووجود الضمانات الكافية....إلخ، ومن ثم يكون القرار بالمساهمة من عدمها، وبحسب العبسي المؤسسة تسهم بشكل غير مباشر في التخفيف من البطالة، من خلال تمويل أنشطة المشروعات التي أثبتت الدراسات جدواها وربحيتها ونجاحها، والجهة التي تقدم بالمشروع هي التي تصنع وتحدد الاحتياجات من العمالة والأيدي العاملة، كون المؤسسة تدخل في الاستثمار في أي مشروع كشريك بالأسهم، وهذا بحد ذاته يزيد أو يرفع الطاقة الاستيعابية للأيدي العاملة في المشروع، فإسهام المؤسسة من شأنه التوسع في المشروع.
صناديق فشلت
ويذكر العبسي أن المشهد التأميني خلال العام المشارف على الانتهاء غائم كثير، وحد تأكيده كان واحداً من المكلفين في إعداد دراسات عن الصناديق العسكرية التي آلت إلى الإفلاس في هذه اللحظة يضيف وأنا مسؤول عن كلامي هذا، ومن خلال دراسة علمية طُرحت على الحكومة، فإن صندوق التقاعد العسكري التابع لوزارة الدفاع والداخلية، وتحديداً صندوق تقاعد الدفاع هناك خمسة وثمانين مليار ريال مفقودة، وصرفنا يا حكومة أنقذي الوضع وبلا جدوى، وأكثر من مائة وعشرات المليارات ريال على الحكومة التزامات لم تسددها كفوارق، بسبب تسويات سياسية وهذه الفوارق ينبغي أن نخرج بها عن العمل والتسويات السياسية، فهذه صناديق تخصصية يجب أن تترك بعيداً عن التلويث السياسي وهذا المبلغ الذي يفوق المائة والعشرة مليار ديون على وزارة المالية، ومبلغ خمسة وثمانين مليار مفقودة تماماً، ووزارة المالية هي الملزمة بدفع رواتب المتقاعدين، وإذا امتنعت المالية عن دفع هذه الرواتب سيكون هناك أكثر من مائة وخمسين ألف متقاعد بدون معاشات.
وضع مزرٍ
ويضيف العبسي أصبح وضع الصندوقين العسكريين وضعاً مزرياً وخرجا عن أن يكونا صندوقين لدائرة التأمينات العسكرية.
ولم تتعد تتوفر فيهما أي شروط للضمانات التي حتى للمتقاعدين الجُدد وحالياً يستقطعون من الرواتب ليدفعوا مستحقات المتقاعدين ووزارة المالية تدفع المتبقي شبه مليارات شهرياً، وهذه مأساة يجب على الحكومة سرعة المبادرة لإنقاذ الصندوقين وعمل اللازم لأن الوضع ستحول إلى كارثة لن تُحمد عقباها.
هيئة فاشلة
وانتقد العبسي الإعلان عن التوجه لإنشاء الهيئة العليا للتأمين الصحي، وتسأل لماذا هذه الهيئة مادام يوجد مؤسسة وصناديق تأمينات، أليس من الأفضل تطوير إدارة في هذه الأماكن تكون مهمتها التأمين الصحي، وأضاف إن الذين يسعون لإنشاء هذه الهيئة هدفهم من إنشاءها هو أن يكونوا على راس قمة هرم مسؤوليتها فقط ولا يهمهم مصلحة الوطن ولا المواطن، بل لا همهم تربع عرش مسؤولية الهيئة وتوظيف ما قد يصل إلى اثنى عشر ألف موظف فيها من المقربين وغيرهم من خلال المتاجرة بالوظائف فيها وبيعها وكسب مبالغ طائلة، فيما تفعيل إدارة التأمين الصحي في المؤسسة لن يحتاج حتى إلى موظف حيث سيكون بالمتوفر من الموظفين وتأهيلهم فقط في هذا الشأن.
تضليل المنظمات
وأكد العبسي أن خدمة التأمين الصحي من خلال هذه الهيئة لن تقوم لها قائمة، لأن الرعاية الصحية الأولية، وحسب تأكيد وزارة الصحة تشكل 23بالمائة فيما المطلوب عالمياً كأقل نسبة 76 إلى 78 بالمائة، والآن يجري الإعلان كل يوم جرعة تحصين ما يعني أن هناك تضليل على المنظمات، حيث يُقال لها أننا قضينا على الأمراض الستة القاتلة، فيما في الحقيقة لم يتم القضاء عليها والهدف من وراء ذلك أمور تهدف إلى خدمة مصالح شخصية وشيء آخر هو إذا تم تخفيض نسبة التأمين الصحي من إحدى عشر بالمائة كما هو سائد بالعالم من 2 إلى 3 بالمائة من أين ستسدد هذه الهيئة التزاماتها وغير ذلك من الإشكاليات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.