المبعوث الدولي يقدم على الفيس بوك مقترحًا لدولة اتحادية قاعدة اليمن تقتل وتمشي في الجنازة: نتحمل ديات قتلى وزارة الدفاع ونعتذر منصور الغدرة - صنعاء أعلن القائد العسكري لما يسمى ب»تنظيم القاعدة باليمن» قاسم الريمي ان التنظيم يتبنى الهجوم على مستشفى العرضي العسكري المتواجد داخل مجمع وزارة الدفاع في صنعاء في ال5 من الشهر الجاري والذي اودى بحياة 56 من موظفي المستشفى من عسكريين ومدنيين واطباء اجانب وجرح 215 اخرين، لكن التنظيم تنصل عن عمليات القتل الفظيعة التي جرت داخل المستشفى والتي التقطتها كاميرات مراقبة وبث بعض صورها التلفزيون اليمني الحكومي. وتبرأ القائد العسكري لتنظيم القاعدة الارهابى في جزيرة العرب -في شريط فيديو بُث على الانترنت- من عمليات القتل بحق المدنيين التي قام بها المسلحون الذين اقتحموا مستشفى العرضي وقال إنهم يعترفون بالخطأ، مقدمًا اعتذاره وتعازيه لذوي الضحايا، مضيفًا ان التنظيم سيدفع «الديات والتعويضات والعلاج وغير ذلك». وأشار إلى أن عدد المهاجمين تسعة مسلحين، وان من قام بعمليات قتل المدنيين هو واحد فقط لكن الريمي ترحم عليه ودعا له «بالمغفرة». وادعى قاسم الريمي ان الهجوم كان يستهدف مبنى وزارة الدفاع وليس المستشفى. وقال إن المبنى يحتوي على غرف للتحكم بالطائرات بدون طيارات. الى ذلك اثار مقترح للمبعوث الدولي الى اليمن جمال بن عمر، عن شكل الدولة اليمنية المقبلة وعدد اقاليمها موجة جديدة من الخلافات بين الاطراف السياسية اليمنية. وقال المبعوث الدولي ان مقترحه جاء «تلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة». وأضاف محرر صفحة المبعوث الدولي على صفحته الخاصة على الفيس بوك «أنه وبعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات، قدّم مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر، اقتراحًا يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى إلى توفيق الاختلاف. وقال ان هذا الاقتراح يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، يتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها. وجاء مقترح المبعوث الدولي بعد موجة من الخلافات التي عصفت بفريق القضية الجنوبية خاصة فيما يتعلق بعدد الإقاليم، ودخول الحزب الاشتراكي ضمن الرافضين لتعدد الأقاليم في الجنوب وإصرار الاطراف الجنوبية على رأي واحد فقط كل ذلك جعل من المبعوث الدولي جمال بن عمر التقدم بمقترح قال عنه انه جاء «تلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة». وأورد المقترح الاممي تعريف بالدولة الاتحادية وتاريخ نشأته ونظامها السياسي والدستوري واختصاصات الدولة الاتحادية واختصاصات كل ولاية تقع في اطار الدولة المركزية. على صعيد اخر، اعترفت وزارة الداخلية اليمنية بفرار 22 سجينا من سجن سيئون المركز بمحافظة حضرموت مساء الجمعة الماضية اثناء الهبة الشعبية التي نفذتها قبائل حضرموت احتجاجا على مقتل احد زعمائها القبليين في اشتباكات مع قوات الامن مطلع الشهر الجاري بمدينة سيئون. ووجهت الداخلية اجهزتها بالقبض على السجناء الفارين باقصى سرعة، مؤكدة انها تمكنت من القبض على اثنين منهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن ال20 الاخرين حتى يتم القبض عليهم. الى ذلك، أعلن مدير أمن ساحل محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، والعميد فهمي محروس: ان عددًا كبيرًا من ضباط الأمن والأفراد فروا من الخدمة ومعهم أسلحتهم وذخائرهم، موجهًا إنذارات لهم بالفصل إذا لم يعودوا، كما كشف عن خطة لتشكيل «لجان شعبية» للمساعدة في حفظ الأمن. وقال العميد محروس في منشور على صفحته في «الفيس بوك» «للأسف الشديد مع بدء الأزمة حصل فرار كبير للأفراد والضباط وكثير منهم مع عهدتهم من الأسلحة والذخائر غير مبالين بالواجب الوطني والديني الكبير الذي يجب الحرص على القيام به في ظل هذا الظرف العصيب أكثر من اي وقت آخر». وأضاف «باسم قيادة أمن المحافظة أدعو الجميع إلى العودة إلى مقار اعمالهم والالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من رؤسائهم وفقًا للتسلسل القيادي المؤسسي. وفي حالة عدم الالتزام والعودة فسنعتبر ذلك فرارًا من الواجب سيعاقب فاعله بالفصل حيث سيتاح المجال لتجنيد دماء جديدة من أبناء المحافظة المستعدين لبذل الجهود المخلصة للحفاظ على الأمن في حضرموت بدلًا عنهم». وكشف العميد محروس اجتماعه وقيادات الأمن مع شخصيات اجتماعية وسياسية والاتفاق على تشكيل لجان شعبية أمنية للمساعدة في حماية الأشخاص والأموال العامة والخاصة لتكون سندًا للأمن وتحت إشرافه «لقطع الطريق أمام أصحاب الأهداف الخبيثة». وجاء هذا الإعلان بعد يوم من احتجاجات في محافظة حضرموت فيما أطلق عليها اسم «الهبة الشعبية» التي دعا إليها رجال قبائل احتجاجًا على مقتل زعيم قبلي في اشتباك بين مرافقيه وقوات أمن، واسفرت امس عن مقتل ثلاثة جنود واصابة اربعة اخرين وأسر 6 جنود، وأحرقوا سيارتين تابعتين للجيش أثناء المواجهات، فيما اعلنت امس الاحد الاضراب الشامل في محافظة حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة لها والتي امتدت اليها اثار الهبة الشعبية لتشهد هي الاخرى اشتباكات متقطعة بين محتجين تابعين للحراك الانفصالي وقوات الامن بعد محاولة المحتجين اقتحام مراكز حكومية في مدينة عتق عاصمة شبوة ونهب سيارة للشرطة.