حرص أي مسؤول عن جهة ما على أن يكون عمله في أفضل حال، من حيث الإنتاجية وأداء الموظفين حق مشروع له، وبالتالي فسؤال جهة العمل عن شخص تقدم للتوظيف لديها أمر لا غبار عليه إن بقي ضمن الحدود المقبولة والمنطقية. فأن تعرف الجهة قدرات ومهارات القادم إليها ومدى انضباطه وقابليته للعمل ضمن فريق واحد، وكذلك أخلاقياته المهنية .. فتلك أمور لا ينكرها أحد. أما إن وقع ما لا يُستحب وانحرفت الاستفسارات عن الشخص إلى مسائل تمسّ القضايا الأخلاقية والسلوكيات الشخصية متخطية نطاق المهنة إلى ما هو خارجها، سواء أكان ذلك من قبل الجهة السابقة أم اللاحقة، فهنا تخرج المسألة عن إطارها الطبيعي لتدخل في حالة قد تتطور حقوقياً بأبعاد مختلفة لا يفضل بلوغها. The post ما لا يُستحب appeared first on صحيفة الرؤية.