أكدت اللجنة النقابية لأطباء الدراسات العليا – أطباء البورد العربي والماجستير- على اهمية تدريب وتأهيل الأطباء كون اليمن بأمس الحاجة إلى أطباء ماهرين ومتخصصين .. موضحة أن المجلس اليمني للتخصصات الطبية أقدم على حرمان شريحة كبيرة من الأطباء بإشتراط الوظيفة الحكومية كشرط للقبول علماً أن الأطباء الذين لم يحصلوا على وظيفة حكومية ناتج عن عدم قدرة الدولة على توظيف كل الخريجين بسسب ضعف مواردها. وقالت اللجنة في رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – حصلت "مأرب برس" على نسخة منها- أن المجلس اليمني عمل على حرمان الكثير من الخريجين بسبب شرط الحصول على الوظيفة أو القيام بدفع رسوم مالية تقدر 1650دولار سنوياً لإلغاء هذه الشروط وقبولهم في البورد.. معتبرة هذه الرسوم غير قانونية بحسب مذكرة وزارة الشؤون القانوينة التي أصدرت فتوى بإلغائها وكذا توجيه رئيس الجمهورية بإلغاء هذه الرسوم إلا ان القائمين على المجلس ما يزالون يمارسون هذه السياسة. وأهابت اللجنة التقابية بجميع زملائهم الأستمرار في رفع الشارات الحمراء تمهيداً للإضراب التدريجي والمقرر منذ أول يوم في السنة القادمة 1/1/2014م .. مشيرة أن هذه الإجراءات تأتي إحتجاجاً على رفض وزير الصحة توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القاضية بصرف منحة مالية لأطباء الدراسات العليا- البورد العربي والماجستير- وإلغاء الرسوم والجبايات الغير قانونية – حد قولهم- . وأوضحت اللجنة أنها لن تعدل عن قراراها في الإضراب حتى تنفذ مطالبهم والمتمثلة في إستكمال إجراءات المنحة المالية وإلغاء الرسوم الغير قانونية.