اتهمت اللجنة النقابية لاطباء الدراسات العليا (البورد العربي)، وزارة الصحة والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بتجاهل قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية الخاصة بإلغاء الرسوم -وما وصفوها- "الجبايات" التي يتقاضاها المجلس اليمني من اطباء البورد ووصفوها ب"غير قانونية". ودعت اللجنة في بيان لها، الى سرعة صرف المنحة المالية المخصصة لأطباء وطبيبات الدراسات العليا بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، والغاء الرسوم "غير القانونية" بحسب فتوى الشؤون القانونية، وسرعة توزيع اطباء وطبيبات البورد على المستشفيات للتدريب، والافراج عن وثائق التخرج المحتجزة لدى المجلس اليمني بدعوى المطالبية بدفع الرسوم، حسب البيان. كما طالبوا بفتح ما وصفوها "ملفات فساد" المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ومحاسبة واقالة "الفاسدين". واوضحت النقابة ان اطباء البورد الملتحقين بالمستشفيات الحكومية بدأوا الاحد الماضي تعليق الشارات الحمراء تمهيداً لتنفيذ اضراب شامل حتى يتم التجاوب مع مطالبهم.