أمهل البرلمان اليمني، أمس الأحد، الحكومة الانتقالية أسبوعين للرد على تساؤلاته بشأن الفلتان الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ عام، فيما اتهم وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، برلمانيين بالوقوف وراء بعض أشكال الفلتان الذي تفاقم بشكل كبير منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح نهاية فبراير. وقال وزير الداخلية أمام البرلمان، إن أعمال التقطعات وإغلاق الطرق بقوة السلاح باتت "ظاهرة" تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أن بعض النواب، لم يكشف عن هوياتهم، "ضالعون" في هذه الأعمال. وطالب الوزير قحطان، في الجلسة التي حضرها وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم "كون الأشخاص المتقطعين ينتمون في نهاية الأمر إلى دوائر نيابية". وانتقد النائب اليمني، نبيل باشا، في تصريح ل"الاتحاد" "عجز" الأجهزة الأمنية عن توفير الأمن والاستقرار خصوصا داخل العاصمة صنعاء ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية "فشلت في تحديد أسباب انفجار قوي وقع على بعد مائة متر من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الجمعة الماضي. وذكر وزير الدفاع في الجلسة البرلمانية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الانفجار الذي وقع داخل منزل زعيم قبلي في صنعاء وأسفر عن جرح 17 شخصا، حسب أحدث إحصائية أمنية رسمية. ومنح البرلمان وزيري الداخلية والدفاع، وهما عضوان في لجنة الشؤون العسكرية المنبثقة عن اتفاق "المبادرة الخليجية"، مهلة لمدة أسبوعين للرد على ملاحظات وتساؤلات النواب بشأن الاضطرابات الأمنية المتفاقمة ودور الأجهزة المختصة في معالجتها، إضافة إلى الغارات الجوية الأميركية التي ارتفعت وتيرتها منذ بداية العام، ومحاولات اغتيال تعرض لها سياسيون مؤخرا. ...