أكد عدد من الخبراء الأقتصاديين أن الميزانية العامة لهذا العام جاءت متوزنة ولم تشهد أي تغييرات ملحوظة وأن التركيز كان من المتوقع على القطاع الصحي والتعليمي، فيما تجنب المملكة اثار الازمات الاقتصادية العالمية بالانفاق السخي على مختلف القطاعات . في البداية قال ل «المدينة» الخبير الأقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش بأن الميزانية كانت جيدة جداً و هناك تحفظ حكومي في الأنفاق، كما أن الدولة قد أنفقت في السنوات الماضية لحل عدد من القضايا منها أخراج الأقتصاد السعودي من آثار الأزمات الأقتصادية العالمية، حيث كانت تنفق بسخاء أما الآن من المنطق أن تخفض هذه النفقات خصوصاً أن الأقتصاد السعودي وصل إلى مرحلة متشبعة. وأضاف أبوداهش بأن هناك سياسة حكومية متحفظة بخفض النفقات خصوصاً أن الحكومة عالجة الكثير من المشاكل في السنوات الماضية مثل البطالة و الإسكان وفي السنوات القادمة أتوقع أن ينخفض الانفاق حتى يتم خفض التضخم. مؤكداً بأن المملكة كانت من خلال الميزانية متحفظة في أسعار النفط في عام 2013 و العام القادم 2014 وهذا تصرف منطقي جداً من الدولة في ظل تطورات أسواق النفط العالمية، حيث أن من المهم أن تراجع النمو الأقتصاد السعودي يعود إلى تراجع أسعار البترول وفي نفس الوقت إلى رغبة حكومية في خفض النفقات. من جانبه قال الخبير الأقتصادي الدكتور إحسان بوحليقه الميزانية هذا العام جاءت متوازنة حيث كانت الإيرادات توازي النفقات، وفي العام 2014 لن يكون هناك فائض مالي، كما أن الميزانية مايزال هناك تحفظ في تقدير أسعار النفط الذي يعتبر الأساس للميزانية، كما أن هناك مخصصات في موازنة 2014 رأس مالية تقدر ب 248 مليار ريال وجزء منها مخصص للبنية التحتية أضافة للمدارس و المستشفيات. وأضاف بوحليقة بأن النمو الأقتصادي للعام 2013 كان متوقعا أن يكون 1.54 في المئة وهذا تباطئ مقارنة بالعام 2012 حيث كان النمو في العام 2012 يقدر ب 8.6 في المئة، مشيراً أن مؤشر التضخم مايزال تحت السيطرة، كما أنه ومن خلال الميزانية نلاحظ زيادة نمو صادرات المملكة الغير نفطية، كما أن الواردات أعلى من الصادرات الغير نفطية. من جانبه قال الخبير الأقتصادي و عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ بأن ميزانية العام 2014 جاءت منسجمة مع التوجه الثابت لميزانيات المملكة في الأعوام الماضية أنتهاج سياسة مالية توسعية، واضاف بأنه قدرت أيرادات الميزانية على أسعار منخفضة بأسعار النفط ما بين 78 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، وفيما أفترضنا بأن أنتاج المملكة للبترول في العام القادم ما بين 9.2 مليون برميل يومياً إلى 9.4 مليون برميل يومياً سيكون تقدير إيرادات الميزانية على أسعار النفط ما بين 78 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل. وأكد الشيخ بأن توزيع الميزانية على القطاعات ليس هناك تغير كبير وهذه الميزانية شبيه بالسنوات الماضية حيث خصص 25 في المئة من الميزانية لقطاع التعليم و نسبة الزيادة فيما خصص للتعليم عن العام الماضي 2.5 في المئة وهي أقل من نسبة النمو في الأنفاق بالمقارنة لعام 2013، أما القطاع الصحي فأن نسبة الزيادة أعلى 8 في المئة وكذلك بقية القطاعات حيث شهدت نمواً عن الأعوام الماضية. وقال الخبير الأقتصادي زين العابدين بري بأن الميزانية التي تم الأعلان عنها سوف تساهم في كبح التضخم، والذي كان في السابق يصل 6 في المئة أما الآن وصل إلى 3 في المئة رغم الأنفاق الهائل في الميزانية، حيث أن الأنفاق الفعلي تجاوز 900 مليار ريال، مضيفاً ان التضخم في السابق حين كان الميزانية تقدر ب 300 مليار قدر ب 6 في المئة ولكن ورغم تضاعف حجم الميزانية مرتين و نصف أنخفض التضخم إلى 3 في المئة. وأضاف بري بأن عدد النمو السكاني بدء في الزيادة ولكن الدولة ملتزمة في توفير الصحة والتعليم للمواطنين والدليل على ذلك حجم المخصصات التي خصصت لهذه القطاعات حيث أن التعليم حضي بنسبة 25 في المئة من الميزانية العامة والصحة حضيت ب 108 مليارات ريال بزيادة تقدر ب 8 في المئة. مشيراً أن بقية القطاعات لم يكن هناك زيادة ملحوظة في حجم مخصصاتها وذلك لسببين أن تلك القطاعات أنفقت الحكومة عليها و من خلال السنوات الماضية الكثير، ثانياً بأن تلك القطاعات بدأت تأخذ حجمها الفعلي من حيث حجم نفقاتها. من جانبه قال الخبير الأقتصادي ناصر القرعاوي بأن الميزانية للعام 2014 ومن ملامحها بأن ألتزام الدولة الداخلي من حيث تنمية المحلية وهذا يركز على أن البرنامج الحكومية المتعلق بألانفاق على المشاريع الرأسمالية مستمر بحيث أن البنية التحتية للقطاعات والخدمات سينعكس على القطاع الخاص و أدائه وبالتالي سينتقل من مرحلة الأعتمادية على البترول إلى الأعتماد على قطاعات أخرى لدى القطاع الخاص و الدولة شريك في ذلك. وأضاف القرعاوي بأن ما خصص من ربع الميزانية للتعليم العام هو بالتأكيد يشير إلى التوجه في المملكة وهو الأستثمار في الأنسان وليس الأرض والمشاريع مما سيزيد من سقف أهتمام الدولة بالشباب و رفع مستوى المؤسسات التعليمية و أشراك المواطن في بناء مستقبله من حيث الأبتعاث حيث يخصص مبلغ كبير لهذا الأبتعاث و يرتفع عدد المبتعثين إلى 185 ألف مبتعث و مبتعثة إلى 23 دولة هذه المعطيات تعطي أن ميزانية 2014 هي ميزانية نوعية و فيها شيء من الأيجابية، والنمو الأقتصادي المتوازن الدور الحكومي و القطاع الخاص.