شرح المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين تفاصيل عن ميزانية العام الايراني القادم (يبدأ في 21 مارس/آذار 2014)، مبيّنا انها تضمنت زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 18% وأن التضخم سينخفض خلال العام القادم الى 25%. طهران (فارس) وقال محمد باقر نوبخت، انه تمت الاستفادة من التجارب الدولية والوطنية في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة الايرانية القادمة، وقد اعتمدت 4 أجهزة كأساس للميزانية العامة، مضيفا انه أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط التي اكد عليها قائد الثورة واضافها الى وثيقة الآفاق التنموية العشرينية، بما فيها: المؤشر الكمي العام، ونسبة الاستثمارات، والعائدات السنوية، ونسبة العمالة، والتضخم، وخفض الهوة الطبقية، وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، والتعليم والثقافة، والقدرة الدفاعية والامنية، بما يتناسب مع اهداف الآفاق التنموية العشرينية. واوضح نوبخت ان حجم الميزانية للعام القادم يبلغ 782 الف مليار تومان، وقد ازداد مقارنة بميزانية العام الحالي، بنسبة 5ر7 بالمائة، مضيفا ان حجم الانفاق الحكومي من الميزانية يبلغ 194 ألف مليار تومان، بإنخفاض نسبته 3ر7 بالمائة مقارنة مع العام الحالي. فيما بلغت ميزانية الشركات الحكومية 587 ألف مليار تومان، بزيادة نسبتها 6ر9 بالمائة مقارنة بالعام الحالي. واشار نوبخت الى ان موارد الميزانية العامة تتمثل في 3 موارد رئيسية: الضرائب والثروات الوطنية بما فيها عائدات النفط وتخصيص اموال الحكومة. كما لفت الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار في ميزانية العام القادم، تصدير مليون برميل من النفط يوميا، مضيفا ان سعر الدولار في مشروع الميزانية هو 2650 تومان. كما أكد نوبخت ان من الآثار الاقتصادية للميزانية العامة للسنة القادمة، يمكن الاشارة الى تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة، ومن المتوقع ان تواجه السيولة النقدية نموا بنسبة تتراوح بين 18 و20 بالمائة، معربا عن امله بأن تصل نسبة البطالة في نهاية العام الايراني القادم، الى اقل من 4ر12 بالمائة. /2926/
