2013/12/26 - 43 : 04 PM المنامة في 26 ديسمبر / بنا / عقد المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم بالمجلس الوطني اجتماعاً تنسيقياً مع مجلسي الشورى والنواب لبحث مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس في أكتوبر الماضي. وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن عملية تمكين المرأة في مملكة البحرين تسير بشكل متسارع، خاصة في ظل الدعم والمساندة الذي تحظى بهما من لدن القيادة السياسية والمجلس الأعلى للمرأة كونه الجهة الرسمية الأولى المهتمة بالارتقاء بمستوى المرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، حيث تتولى قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة متابعة هذا الملف بشكل مباشر، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به قضايا المرأة في المجتمع البحريني. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية، وإبراز إسهاماتها، والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات، وذلك عبر تهيئتها، وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، مما يساهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة رعاها الله ، مؤكدا معاليه أن السلطة التشريعية ستكون الدرع الحصين لحماية المكاسب التي حققتها المرأة والدفاع عنها، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على استقرار الأسرة، وبالتالي على استقرار المجتمع وأمنه. من جانبها، أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي يوليها مجلسي الشورى والنواب في دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال الشراكة مع المجلس فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بالمرأة، مبدية سعادتها بما قام به المجلسين من عمل على صعيد تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية من خلال اللجنة التنسيقية لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب وتهدف لدعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة. وأوضحت الأنصاري بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض التوصيات الخاصة بالسلطة التشريعية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل والتي تمثلت في ضرورة وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية، وتوظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج إلى جانب تطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الاطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الادوات والآليات المتاحة لأعضائها. كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية. ع ع بنا 1347 جمت 26/12/2013 عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2013/12/26 - 43 : 04 PM