تعهد الجيش التركي أمس الجمعة، بعدم التدخل في فضيحة الفساد التي تعصف في البلاد، وألغت محكمة تركية عليا قراراً حكومياً يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، في وقت انخفض سعر الليرة التركية مجدداً أمس الجمعة إلى أدنى مستوى تاريخي لها في أعقاب تداعيات فضيحة الفساد المدوية التي أطاحت ثلاثة وزراء، واستدعت إجراء تعديل وزاري، وأعلن نائب برلماني ووزير سابق استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أرودغان وأصدرت القوات المسلحة التركية بياناً قالت فيه: إنها "تبعد نفسها عن أي آراء وتشكيلات سياسية وتخدم الأمة التركية بوفاء" . وأضافت أنها "تفادت أي نوع من الضرر قد يلحق بهوية القوات المسلحة التركية وستحرص بشدة على تفادي الجدل السياسي وتراقب عن كثب وبحذر التحقيق بقضية الفساد" المفتوحة في البلاد . وبدأت فضيحة الفساد في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم عدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال في قضايا فساد مالي ورشاوى . من جهة أخرى قالت محطة تلفزيون "إن .تي .في" الإخبارية الخاصة أمس الجمعة: إن محكمة تركية عليا ألغت قراراً حكومياً يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات . وصدر القرار يوم 21 ديسمبر/كانون الأول بعدما أعلنت الشرطة عن قضية فساد تورط فيها أبناء عدد من الوزراء ورئيس بنك حكومي . وتعرض القرار لانتقادات كثير من الأتراك ووصفه بأنه محاولة للحد من أضرار الفضيحة . وأعلن النائب عن حزب العدالة والتنمية ارطغرول غوناي وزير الثقافة والسياحة السابق أمس الجمعة استقالته من الحزب الذي يتزعمه أردوغان على خلفية فضيحة الفساد الكبرى . في أثناء ذلك انخفض سعر الليرة التركية مجدداً أمس الجمعة إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 1467 .2 مقابل الدولار . ورافق انخفاض العملة انخفاض حاد في سوق الأسهم الذي خسر 76 .3 في المئة بعد أن كان قد انخفض إلى 33 .2 في المئة و2 .4 في المئة الأربعاء . وقال أوليفيه جاكوب من "بتروماتركس": إن "تركيا تشهد أزمة سياسية والليرة التركية سجلت انخفاضاً تاريخياً" . (وكالات)