انخفضت الليرة التركية خلال الاسبوع الماضي الى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو بعد وقف سياسة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الاميركي، التي كانت تدعم الاقتصاد التركي وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية. وجرى تداول العملة الوطنية التركية يوم الجمعة الماضي عند 2.094 للدولار الواحد بعد ان كانت 2.071 يوم الخميس و2.86 لليورو الواحد بعد ان كان 2.87 الخميس. وتكبد مؤشر الأسهم التركية خسائر كبيرة في اليومين الماضيين. وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي أمس ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب “تقلب الأسواق”، حسبما افاد بيان للبنك. وقال المحلل سرحان يانغون من شركة “فاينانس انفيست” الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، ان “قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل”. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره خفض كمية السيولة بصورة “متواضعة” في الأسواق المالية. وكغيرها من البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة منذ إعلان المجلس عزمه خفض دعمه للاقتصاد في مايو الماضي ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11 بالمئة. ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز 7 بالمائة سنويا. وقد أثرت الازمة المالية في اوروبا التي تعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة. وتأثرت الليرة أيضا بفضيحة فساد تهز تركيا حاليا بعد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد طالت مقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان. وارتفعت تكلفة تأمين الديون التركية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف مع تزايد التوتر السياسي الناجم عن مزاعم الفساد ومخاوف بشأن عجز كبير في ميزان المدفوعات التركي.