أعفت السلطات التركية، أمس، 14 رئيس شعبة أمنية من وظائفهم على خلفية اتهام النيابة العامة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء بالضلوع في فضيحة «الفساد الكبرى»، التي هزّت الرأي العام في البلاد، حيث أقر مدعي اسطنبول بملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن في إطار الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة أنباء «جيهان» التركية إن «أوامر صدرت تقضي بإبعاد رؤساء الشعب الأمنية التابعة لمديرية الأمن العام في اسطنبول من وظائفهم، ويأتي في المقدّمة المدير العام لشعبة التفتيش، ومدير شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ومدير شعبة الجرائم الإلكترونية، ومدير شعبة مكافحة الإرهاب، ومدير شعبة الأمن الجنائي». يشار إلى أن فرقاً أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول دهمت الثلاثاء الماضي مجموعة من العناوين والمواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد، كما تمّت إقالة أكثر من 37 مدير شعبة أمنية، من بينهم مدير الشرطة في اسطنبول حسين تشابكين. وبالتوازي، أقر مدعي اسطنبول بملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن في إطار حملة مكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء التركي. وهذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف نحو خمسين شخصاً الثلاثاء الماضي من بينهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف «هالك بنكزي» ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم. وأفادت وسائل الإعلام بأن الأشخاص الذين اتهمهم المدعي، ولم تكشف هوياتهم، «ملاحقون بتهمة الفساد والتزوير». وأحيل الموقوفون الآخرون إلى النيابة في وقت لاحق. إطلاق سراح في سياق آخر، أمرت محكمة في أنقرة بالإفراج عن الجنرال السابق جيفيك بير الذي يعتبر العقل المدبر للانقلاب العسكري الذي أطاح في 1997 بأول حكومة قريبة من الإسلاميين في تركيا. والجنرال بير، الذي كان حينها قائد أركان الجيش وحالياً متقاعد، تم توقيفه في ابريل 2012 مع اثنين ومئة شخص آخرين بتهمة «قلب الحكومة التركية بالقوة». وأفادت صحيفة «حرييت» بأن الضابط أفرج عنه بالتزامن مع الإفراج عن آخر خمسة متهمين كانوا رهن الاعتقال في هذه القضية، بداعي أنه «لم يعد بامكانهم مواجهة الحقيقة وممنوعون من مغادرة تركيا». ولا تزال المحاكمة قائمة. الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسيةهبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، منخفضة أمام الدولار أمس، متضررة من توترات سياسية داخلية، وقرار مجلس الاحتياطي الأميركي البدء بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي، ما دفع البنك المركزي التركي للتهديد بمزيد من التدخل في السوق. وهوت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملة الأميركية، مسجلة 2.0947، مقارنة مع 2.0780 في أواخر التعاملات أول من أمس. وأقام البنك المركزي التركي مزادات لبيع الدولارات بشكل منتظم، بهدف دعم الليرة، ومنع التضخم المحلي من الخروج عن السيطرة. وقال في بيان إنه قد يزيد حجم مبيعاته من العملة الأجنبية إلى ما يصل إلى 10 أضعاف، الحد الأدنى المعلن في الأيام التي تشهد تقلبات مفرطة في أسعار الصرف. وقال محللون إن البنك المركزي ربما يتبع هذا التهديد بالتدخل بشكل مباشر في السوق خلال الأيام المقبلة. إسطنبول رويترز