إبراهيم سليم (أبوظبي) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام امرأتين تبلغ إحداهما 76 عاماً، بممارسة الأعمال المخلة بالآداب العامة وتسهيل الفجور إلى جلسة 13 يناير المقبل. واستمعت المحكمة، في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أيمن عبدالرحمن أمين، وثاني عبدالله، وأمانة سر محسن بوفطيم، إلى مرافعة محاميين حاضرين عن المتهمتين، واللذين طالبا بالبراءة، لعدم معقولية التهمة، فيما قالا: إن الأوراق جاءت خالية من أي جملة تفيد تسهيل الفجور، وأن التحريات كانت غير دقيقة واعتمدت على شخص مجهول، خاصة وأن موكلته ليس لها أي سوابق، رغم أنها قضت نحو 52 عاماً داخل الدولة. ودفع ببطلان التحريات باعتبارها غير جدية، وليس هناك أي دليل يقيني بصحتها. وتضم أوراق القضية فيديو ظهرت فيه المتهمتان تتحدثان إلى شخص دفع 80 ألف درهم، فيما علق المحامي بأن هذا الحديث كان حول زواج المسيار، مضيفاً أنه من غير المعقول أن يدفع رجل هذا المبلغ لامرأة مسنة ليمارس معها البغاء. وأكد دفاع المتهمة الثانية أن التحريات كانت مجرد معلومات، ولا يوجد ما يؤيدها، ودفع بانتفاء أركان الجريمة، وهو الاعتياد على ممارسة البغاء، فيما لم يتوفر أي دليل على الاعتياد، مضيفا: أن الأوراق خلت من أي دليل إدانة.