مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر خالد القيس ببراءة مواطن ووافدة من تهمة التزوير والرشوة. وخلال جلسات المحاكمة ترافع المحامي فيصل عيال العنزي وكيلا عن المتهمين، فدفع بعدة دفوع كان من أبرزها عدم صحة الاتهام المسند إليهما وعدم معقولية الواقعة واستحالة التصوير الجنائي لتلك الواقعة وبطلان إجراءات تحريات المباحث وعدم جديتها وانتفاء أركان جريمة الرشوة والتوسط فيها، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي وخلو الأوراق من ثمة دليل إثبات على ارتكابهما لتلك التهم. وفي تعليق على الحكم، أكد العنزي أن الجريمة التي تشمل التزوير والرشوة هي من الجرائم المرهقة قانونيا لوجود عدة متهمين والاطلاع على كثير من الأوراق الخاصة بتلك الجريمة، لاسيما أن هذه الواقعة هي تزوير في محررات رسمية بالشؤون وبيانات العاملين وأسمائهم وبيان وظيفة كل متهم، مما يتطلب جهدا شاقا وبحثا كثيرا، وذلك للاطلاع على البرنتات لجميع بيانات العاملين المثبت بجميع الشركات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكد العنزي أن الحكم هو عين الحقيقة في ظل وجود قضاء عادل وحصن وملاذ آمن للمتقاضين. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول أنه بصفته موظف بإدارة العمل تلقى مبالغ على سبيل الرشوة لتحويل كفالة العاملين بشركات الى شركات أخرى.