واصلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمدينة الشعب بمحافظةعدن صباح اليوم الاثنين 3/12/2012م في جلسة محضرها رقم 64 في محاكمة ناشري وأسرة صحيفة "الأيام" في القضية التي تصر السلطات اليمنية على مواصلة أعمال التقاضي لمحاكمتها، واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الأبيض إلى أقوال النيابة بتقديم ادلتها في قضية اتهام "الأيام" بامتلاكها اسلحة، وألزم ممثل الدفاع عن صحيفة "الأيام" المحامي محمود ناصر باحضار الاسلحة المشار في الادلة للإثبات، بعدها رفعت الجلسة إلى تاريخ 24 من هذا الشهر. تأتي هذه المحاكمة في ظل سخط واستنكار واسع من قبل عامة أبناء الجنوب معتبرين طول استمرار محاكمتها تماشيا لنفس التوجهات التي اتبعها النظام السابق على استمرار ايقافها كخيار لترك الاحداث بمعزل عن التغطية لاحداث الجنوب وحجب الحقائق. ويذكر ان افادة الكثير من الشهود ممن كانوا يعتصمون أمام مقرها تضامنا معها أثناء يوم الاشتباك في 4 يناير 2010م أن الطريقة التي تعاملت بها السلطة بحق "الأيام" أثناء ايقافها بالكامل كان مخططا منذ بدايته عندما وقع اشتباكا بالقرب من مقر الصحيفة بين قوة تابعة لشرطة كريتر وعناصر من الامن المركزي قتل على إثرها جندي من الامن المركزي الامر الذي وجدتها السلطات ذريعة بزج الصحيفة ضمن ما حدث وقاموا بنقل جثمان الجندي إلى جوار الصحيفة متهمين حراس الصحيفة بقتله بقصد تطويق الحي السكني وفرض حصار مشدد على مبنى الصحيفة ومن ثم اقتحامها. ومنذ العام 2010 والسلطات اليمنية تحاكم ناشري وأسرة "الأيام"، وتعد صحيفة "الأيام" كبرى الصحف المستقلة في اليمن والأوسع انتشارا إلا ان السلطات اوقفت صدورها منذ مايو 2009 على خلفية انزعاجها لنشر اخبار تكشف حقيقة الأوضاع في شتى المجالات وكذا دعمها وتأييدها لنشر اخبار تخص حركة احتجاجات شعبية سلمية في الجنوب.