تواصل "عدن الغد" نشر نص التقرير الخاص بصحيفة "الأيام" 16 عام من القمع الحكومي، على حلقات الذي اعده الزميل "عبدالقادر باراس، فيه سرد مشوارها المضن طيلة 16 عاما، من المتاعب، الضغوطات، المضايقات، التهديدات والانتهاكات، التي مارستها سلطات صنعاء ضدها منذ ما بعد حرب 1994م حتى إغلاقها بقوة السلاح ومحاكمتها، تذكيرا للرأي العام عن مدى فداحة الأحداث التي مرت بها الصحيفة. إعداد/ عبد القادر باراس .
هجومي 4 – 5 يناير 2010م
وبمرور ثمانية أشهر على إيقافها في 4/5/2009م سعت الأجهزة الأمنية في محاولة منها لتعطيل الاعتصام السلمي أمام مبنى الصحيفة للتضامن معها في 4/1/2010م وبحسب تأكيدات قيل أنها حقيقية أفصح مراقبون في شأن قضية "الأيام" زعموا بأنه كان هناك مخطط هجومي وبتوجيهات عليا تم إقراره منذ يوم إيقافها، بموجبه أقدمت الأجهزة الأمنية في4/ 1/2010م على خلق أزمة بمنع الاعتصام السلمي أمام مبناها، فأرسلت قائد شرطة كريتر إلى مكان المعتصمين ليمنعهم من الاعتصام، حينه أطلقت قوات الأمن المركزي الأعيرة النارية وأصابت قائد الشرطة وقتلت جنديا في الأمن المركزي بالخطأ، الأمر الذي وجدته السلطة على هشام باشراحيل، ذريعة لاقتحام الصحيفة، وتطابقت ما أفصح عنه المراقبون من معلومات تؤكد بأنه كانت هناك نوايا مبيتة لاقتحام الصحيفة قبل وقع حادثة مقتل الجندي بنحو ساعتين. ويعزز تأكيد ذلك ما أفاده الكثير ممن كانوا يعتصمون أمام مقر الصحيفة تضامنا معها في يوم الاشتباك في 4/ يناير/ 2010م حيث قالوا ان الطريقة التي تعاملت بها السلطات اليمنية بحق "الأيام" وناشريها أثناء إيقافها بالكامل كان مخطط منذ بدايته عندما وقع الاشتباك بالقرب من مقر الصحيفة بين قوة تابعة لشرطة كريتر وعناصر من الأمن المركزي قتل على إثرها جندي من الأمن المركزي، الأمر الذي أوجدته السلطات ذريعة لزج الصحيفة ضمن ما حدث وقاموا بنقل القتيل إلى جوار مقر الصحيفة متهمين حراس الصحيفة بقتله بقصد تطويق الحي السكني وفرض حصار مشدد على مبنى الصحيفة لاقتحامها.
ويؤكد ذلك الصحفي فتحي بن لزرق المحرر في صحيفة "الأيام" ما شاهده في يوم الاعتصام التضامني عصر ذلك اليوم 4 /1 / 2010م عن تورط الأجهزة الأمنية في عملية الهجوم على مقر دار "الأيام" أدلى بن لزرق، بشهادته لموقع "منتدى الضالع" قائلا: (أرجو من كل الإخوة نقل شهادتي إلى كل مكان باسمي، انا فتحي بن لزرق، توضيحا للصورة واحقاقا للحق.. اقسم بالله العظيم رافع السموات والأرض أن أقول الحق ولا شيء غير الحق، كنت في ذلك اليوم - 4 يناير 2010م - احد الحاضرين في الاعتصام التضامني مع صحيفة "الأيام" الذي دعت له منظمات المجتمع المدني أمام مقر الصحيفة ..بداء توافد الناس منذ الساعة 12 ظهرا وعند الساعة الرابعة كانت الساحة قد اكتضت بجموع المتضامنين مع الصحيفة. . في الرابعة والنصف تقريبا توقف طقم عسكري أمام البوابة الخلفية لمركز كريتر سنتر ونزل منه ثلاثة جنود وفجأة أطلق احدهم النار على زميله بعد تعمير سلاحه وقام بجره بمساعدة زميلة الأخر إلى داخل السيارة بعد ان سقط مضرجا بدمائه في نفس المكان وأمام أنظار عدد من المارة ..استدار الطقم بعدها وكنت أظن ان هنالك خطأ في توجيه النار وان الجنود بصدد إسعاف زميلهم الا أننا فوجئنا بالطقم يتجاوز المنعطف بسرعة كبيرة ويتوقف على بعد 20 متر من المعتصمين وينزل الجنود من على ظهره ويطلقون وابلا من النار صوب جنود شرطة كريتر من بينهم سند جميل ويفرون تاركين جثة زميلهم داخل السيارة.. هذا ما حدث باختصار شديد للغاية لم يكن هنالك تبادل إطلاق نار وكل ما في الأمر انها مسرحية هزلية حقيرة.. للتوضيح قمت بتصوير المكان الذي تم فيه إطلاق النار على الجندي من قبل زملائه وهو في الشارع الخلفي ولايطل عليه مبنى الأيام بشكل من الأشكال،كما قمت بتصوير أحذية الجند وهي مطبوعة على الدماء).
وكان موقع عدن برس الإخباري نشر خبر الهجوم على مبنى "الأيام" بعدن في وقته مستندا لمصادره قال: (ان قوات الأمن طلبت خمسة رهائن ما لم ستدك المنزل بمن فيه، لكن أسرة "الأيام" رفضت لعدم التزام الأمن بتنفيذ ما التزم به من البداية لوعدها برفع الحصار بعد ان سلمت "الأيام" اثنان من المعتصمين داخل مبناها. كما أفاد الموقع نفسه حسب شهود عيان بأن القوات المحاصرة لمبنى الصحيفة أطلقت نيرانها على عدد من الجنود المشاركين في عملية الحصار في عمل لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة لتوريط أسرة "الأيام" وأصحابها).
وتؤكد وقائع عن قيام الأجهزة الأمنية في هجومها على مقر الصحيفة بعدن في فجر الخامس من يناير 2010م عن استخدامها ألاف الجند والأطقم والمدرعات في عملية حربية لاعتقال رئيس تحريرها ونجليه، بعد أن فرضت حصارا عسكريا حول مقرها، وعقب توقف الهجوم كان أحد حراس "الأيام" أسمه "سلام اليافعي" يقوم بإخراج احد الجرحى وعند خروجه من بوابة الصحيفة فاجأه جند من الأمن المركزي بوابل من النيران فأرداه قتيلا وداسوا على وجهه وهو يلفظ أنفاسه، كما يؤكد تلك الوقائع الكاتب والناشط السياسي ياسين مكاوي، في التقرير لحظات تواجده في يوم الاعتصام والهجوم على مقر "الأيام" ومسكن الناشرين، ويقول:( كنت أحد ضحايا تلك الهجمة الشرسة التي تكررت فيها مشاهد الموت في كل لحظات في اليوم الرابع من يناير 2010م عصرا والتي بدأت السلطات بمخطط ومناورة، وتألفت حينها قوة كبيرة من عناصر الأمن المركزي حتى أكتمل عنفها فجر يوم الخامس منه، في ذلك اليوم رأيت الرعب في وجوه الأطفال والنساء المتواجدين في دار "الأيام" - دار الباشراحيل، شاهدت هشام باشراحيل"رحمه الله" بداخله قوة صلبة كالأسد يزأر من هول ما يتعرض له من ظلم، وكان وجهه قد تحول كالفحام من كثرة نيران قذائف "الآر بي جي" يوم ذلك الهجوم لا يوصف كان يوما غاضبا،غضبت السماء والأرض على مخططيه ومنفذيه من مجرمي الأمس واليوم ذات التربية العنصرية، كنا معا في تلك المحنة في دار الصحيفة ومنزل الناشرين عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وأذكرهم: علي منصر محمد – د. واعد باذيب – محمد عبدالله باشراحيل – نجيب إبراهيم حداد – قاسم داؤود العمودي – المرحوم أحمد ناصر – المحامي جسار مكاوي، وآخرون... وقد تعرضنا جميعا للاعتقال من قبل أفراد الأمن والقوة المسلحة المهاجمة، كان يوم لم تشهد مدينة كريتر في اعتقادي مثيلا له خلال كل الحقب الماضية منذ الاحتلال البريطاني لعدن.. حيث تعرت عنصرية النظام "نظام صالح وزبانيته" بل منظومة حرب صيف 1994م التي تجمعت في ذلك اليوم لوأد الكلمة الحرة وأصحابها). في ما وصف الأستاذ نجيب حداد، أحد مرتادي منتدى "الأيام" الهجوم في أثناء تواجده في ذلك اليوم في التقرير قائلا: (كنت أحد متضامنيها في دار وأسرة "الأيام"، تربطني بالصحيفة وناشريها بأواصر المحبة وبتاريخ محبتنا لعدن، وما رأيته في يوم الهجوم أمر لا يمكنني أن أصفه، أذكر قبل بدء الهجوم ونحن متضامنين في ديوان منتدى الصحيفة الملاصق لمنزل الناشرين، أتصل بنا المرحوم هشام باشراحيل، يخبرنا بالتحلي بالصبر وأن لا نرد، كما أمر حراسته بأن لا يردون على الأمن حتى بطلقة رصاص واحدة، وفي تلك اللحظات العصيبة رأيت ملامحه فيه من الصمود والهدوء ووجهه كان مصطبغا بالسواد ك "الفحام" من شدة الضربات الموجعة والأدخنة على منزله، فعلا كان يوما مأساويا عندما تكالبت عليه القوة العسكرية الغاشمة، كانت محنتنا عصيبة بعدها تم نقلنا إلى السجن، ولكننا بقينا فخورين معه لأنه كان شجاعا، وفي اعتقادي ذلك الرجل - "هشام باشراحيل" لا يتكرر من حيث ثبات مبادئه ومواقفه مع قضايا ومظالم شعبه، حتى بقي كذلك مضحيا بصحته وماله من شدة القهر والظلم الذي لحق به، فقدناه بجسده لكن مواقفه وتضحياته بقيت خالدة عند شعبه، والتاريخ يشهد بذلك). وتحدث في التقرير مسئول الصيانة الكهربائي في مقر الصحيفة محمد الناخودة، قال: (أثناء تواجدي في يوم الهجوم المسلح الذي شنته قوات الأمن على مبنى الصحيفة في فجر 5 يناير 2010م، كان تواجدي في المبنى بإيعاز من نفسي دون تكليف من أحد، لكن مبدئي لزمني البقاء في المبنى نظرا لخطورة الوضع، بقيت في قسم التحرير) وعن الهجوم يقول: ( بدأت في الثالثة فجرا بإطلاق كثيف من قبل أجهزة الأمن مستخدمين مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منها قذائف ال "آر. بي. جي" على المبنى من اتجاهات مختلفة، شكلت هذه الحملة رعبا في نفوسنا، كنت أقول بداخلي أننا لن احيي هذا اليوم إلا بمشيئة الله، كانت قوات الامن المركزي تصوب قذائفها نحو كابلات الكهرباء بقصد إشعالها، كنت مدركا صعوبة الأمر، كما تلقيت حينه اتصالا من مدير التحرير تمام باشراحيل، المتواجد في الدور الأرضي، طالبا مني إصلاح وتأمين توصيلات شبكة الكابلات لمنعها من الاشتعال، وأغلقت مفتاح مولد الكهرباء حتى لا يحدث التماس وما لا يحمد عقباه بسبب اندلاع حرائق في احدي صالات البيت في الدور الثاني، وكنا نسمع عبر مكبرات الصوت من الأمن يطلبون حراس المبنى تسليم أسلحتهم وأنفسهم، وعندما أتذكر ذلك اليوم لن أنساه طيلة حياتي لأنه كان يوم عصيب لم أكن أتوقع مشهده من شدة قوة الضرب حيث ان أوصال جدران المبنى تساقط من على رؤوسنا) ويقول في التقرير: (تساءلت مع نفسي في تلك اللحظات العصيبة هل من المعقول قلم باشراحيل يصبح أكثر قوة بحيث يتلقى حملة عسكرية بهذه القوة.. ويلا لأمة عاقلها أبكم وقويها أعمى).
بعد توجه أجهزة الأمن في استخدام القوة ضد صحيفة "الأيام" لإخضاع ناشرها هشام باشراحيل، على تسليم نفسه للسلطات، واصلت السلطات اليمنية بصحفها التابعة نشر مبررات حملتها على أسرة "الأيام"، ولقيت بياناتها رواجا في صحفها المقربة، حيث وصف عدد من المراقبين بتمحور الصحف منها (الرسمية التابعة للحكومة و"أخبار اليوم" و"الجمهور" و"22 مايو" و"الميثاق" و"الدستور" و"حشد" وبعض المواقع الألكترونية وغيرها) مركزة أخبارها بانحياز لطرف السلطات ضد "الأيام" على حصيلة الأحداث ووصفتها بمليشيات "الأيام" وواصلت تكتمها وتعتيمها لحقيقة الأحداث المتعلقة بقضية "الأيام" وناشريها، وبقيت تغطيتها بعيدة عن المهنية والحيادية، كما يشير في التقرير من مراقبون ومتابعون للحدث بأن الصحف الحكومية والتابعة لها نشرت الكثير من "المغالطات والزيف والتعتيم بقصد تظليل الرأي العام وإقناعه بارتباط الصحيفة وناشرها بأعمال خارجة عن القانون مع تركيزها في التغطية على مواضيع تابعة لمصدر الأجهزة الأمنية، وخصت تلك الصحف أخبارها عن تلك الأحداث، وأشادت بإجراءات الأمن المتبعة ضد الصحيفة من قبل أطراف متنفذة في الحكم تكن العداء للصحيفة والناشرين منذ انتهاء حرب 1994م على الجنوب.
ويقول المراقبون والمتابعون أثناء متابعتهم للأحداث في الصحف، وجدوا ان صحيفة "أخبار اليوم" التابعة لمؤسسة الشموع للصحافة والمملوكة للجنرال العسكري(علي محسن الأحمر) مارست تضليلا إعلاميا عن أحداث قضية "الأيام" ويقولون أنها – "أخبار اليوم"- جاءت فارغة من أي محتوى يخص حقيقة دافع السلطات من الهجوم على الصحيفة وأبقت معلوماتها من طرف الجهة الأمنية، وحملت مانشيتها العريض في العدد (1693) في 14- 15/ مايو / 2009 م ( القاعدة تعلن دعمها للحراك الجنوبي) وأوردت تحته مانشيت أخر (مسلحو "الأيام" يتبادلون إطلاق النار مع أمن عدن) ورأت الصحيفة في خبرها على أن الحادث جنائي وأبقت الخبر مطابقا لرواية أجهزة الأمن لإيهام القارئ أن قضية "الأيام" ليست إلا جنائية فقط ولا تمت بحرية التعبير، وأن "أخبار اليوم" قالت: (أن الحملة يراد منها قيام أفراد الشرطة بتنفيذ أمر الضبط من نيابة استئناف عدن وفق ما صرح به مصدر أمني بالمحافظة لإحضار المتهمين هشام باشراحيل ونجله هاني، وذلك للمثول أمام محكمة جنوب غرب الأمانة في القضية الجنائية الخاصة بمقتل المواطن صلاح المصري، وذكرت الصحيفة أن في مقر "الأيام" عناصر مسلحة باشرت بإطلاق النار عشوائيا في أكثر من اتجاه على أفراد الشرطة وبعض المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من الحادث مما ترتب عليه مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات خفيفة) وأضافت نقلا عن الأجهزة الأمنية (أنه يتم متابعة العناصر المسلحة المشتبهين بارتكاب هذا "العمل الإجرامي" تمهيدا لاستكمال التحقيقات معهم وتقديمهم إلى القضاء) وقالت "أخبار اليوم": (بأن إدارة الامن بعدن عبر مكتب مديرها عبدالله قيران ونائبه نجيب المغلس اتهمت صحيفة "الأيام" بإثارة المشكلة وعدم الاستجابة لدعوة من نيابة استئناف عدن للمثول أمام محكمة في صنعاء تنظر في قضية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وإنما بخلاف بين مالك الصحيفة وأطراف أخرى بشأن ملكية منزل باشراحيل في صنعاء) وأضافت أيضا من مصدرها الأمني قائلة (أنه بدلا من أن يمتثل باشراحيل لهذه الدعوة حاول تصوير قضيته أنها حرية رأي ودعا مثيري شغب ونصب لهم المتارس والخيم حول مقر الصحيفة، وان إدارة الأمن أجلت تنفيذ الأمر النيابي في القبض على المتهمين هشام باشراحيل ونجله ثلاثة أيام وأن النائب العام طلب من باشراحيل الوصول إلى النيابة بحريته غير أن الحراسات أطلقت النار على الأمن الذي تبادل معهم الإطلاق قبل أن ينسحب تجنبا لمزيد من إراقة الدماء)، وعلى الصعيد ذاته في نفس العدد ذكرت الصحيفة (أن اللجنة الأمنية بمحافظة عدن عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور عدنان الجفري، محافظ المحافظة لمناقشة قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على أفراد الشرطة وما أسفر عنه من مقتل شخص وإصابة أثنين أخرين وملابسات الحادثة، وقد أقرت اللجنة في اجتماعها استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السلطات القضائية لتتبع وضبط المتهمين وثمنت اللجنة جهود المواطنين وأبناء عدن الذين استنكروا ما اعتبرته اللجنة أعمال طائشة وخارجة عن القانون) وتضمن في خبرها أيضا على: (أن "أخبار اليوم" تؤكد وقوفها مع حرية التعبير لكنها ترفض لأي أعمال تتعارض في تنفيذ أوامر السلطات القضائية وتحول دون تنفيذ القانون). وبالمقابل خصت صحيفة "22 مايو" التابعة لحزب المؤتمر الحاكم في عددها (804) في 14 / مايو / 2009م حملتها ضد صحيفة "الأيام" وأشادت بإجراءات الحكومة على إيقافها، وعلقت خبرها على أحداث 13/ 5/ 2009م بعنوان (قتل مواطن برصاص مسلحين يتمركزون في صحيفة "الأيام" والمباني المجاورة، وأن الحادث وقع أثناء إطلاق المسلحين وابلا من الرصاص على دورية أمنية كانت تمر في شارع مجاور لكنهم لم يتمكنوا من قتل رجال الدورية المسلحين الذين جميعهم من شبوةوأبين والضالع ونائب في البرلمان يلقب بالعولقي ليشكلوا ثكنة عسكرية ل "الأيام" ورئيس تحريرها هشام باشراحيل، الذي سعى وبعض المتعاطفين معه إلى إثارة مشاكل في عدن خلال الأيام الأخيرة للتخلص من المأزق القانوني والدعاوي المرفوعة ضد الصحيفة أمام القضاء على ذمة قضايا جنائية أحداها ارتكبت في صنعاء العام الماضي إلى جانب قضايا تتعلق بمحظورات نشر أثارت فتنة في المجتمع) كما تضمن تعليقها في العدد نفسه (بأن مثيرو فتن في بعض مناطق أبين والضالع وردفان نظموا هذا الأسبوع تجمعات احتجاجية وتضامنية مع المسلحين الذين قدموا من هناك للتمركز في صحيفة "الأيام" وحولها، ويدعي مثيرو الفتن أن المسلحين الذين ينتمون إلى تلك المناطق تعرض بعضهم لاصابات وهم بذلك يؤكدون أن المسلحين جلبوا من تلك المناطق إلى عدن). كما أوردت صحيفة "حشد" التابعة لحزب الشعب الديمقراطي والمقربة للنظام في عددها (123) بتاريخ 16 /مايو /2009م خبرا مماثلا لإحداث 13 /5/2009م في مانشيتها بأن (مليشيا باشراحيل تشتبك مع الأمن)، حيث أكتفت الصحيفة على لسان الجهاز الأمني قائلة: (ان مليشيات مسلحة تمركزت داخل وبالقرب من منزل هشام باشراحيل في عدن الذي رفض الامتثال لأمر النيابة العامة بإحضاره إلى المحكمة بتهم قتل مواطن على خلفية نزاع على منزل بصنعاء، وأضافت الصحيفة بأن المذكورين ومعهم مجموعة مسلحة كانت تتواجد إلى جانبهم داخل وخارج منزل هشام باشراحيل قامت بمباشرة إطلاق النار عشوائيا على أفراد الأمن وبعض المواطنين الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكان الحادث من أكثر من اتجاه ما ترتب عليه مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خفيفة وقد قامت الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة في إسعاف المصابين ومباشرة التحقيقات ومتابعة ضبط المشتبهين بارتكاب الحادث واستكمال التحقيقات وتقديمهم إلى القضاء). في ما انتقد الكاتب فريد الصحبي في مقال كتبه في صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14470) بتاريخ 16/5/2009م للمظاهر المسلحة بمقر صحيفة بعدن "الأيام" حسب تعليقه قائلا: ( أن عدن ليست حلبه مصارعة، عدن مدينة الحب والسلام وليست مدينة حرب وخصام، وان ما حدث يوم الأربعاء الموافق 2009/5/13م من اشتباك مسلح وتبادل إطلاق النار دام لساعات بالرصاص الحي في قلب مدينة عدن التاريخية كريتر بين أفراد من رجال الأمن ورجال حراسة مسلحين جاؤوا من خارج المدينة إلى مبنى صحيفة "الأيام" الذي هو نفسه منزل رئيس تحرير الصحيفة الأخ هشام باشراحيل وأخيه تمام.. ما حدث في هذا اليوم هو بالدرجة الأولى عدوان على مدينة عدن.. وعلى أبناء وأهالي عدن!، وواصل في مقاله (أنا لست هنا بصدد الحديث عن حيثيات الحدث، بل عن الحدث ذاته (الاشتباك المسلح) الذي لم يكن يوجد من بين أطرافه مسلح واحد من أبناء المدينة.. المتصارعون كلهم من خارج مدينة عدن.. وعدن هي حلبة المصارعة .. ما شأن أبناء وأهالي عدن فيما حدث.. فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل.. شأن كل الصراعات الدموية التي دارت رحاها في عدن طيلة الأربعين من السنين الماضية!!...). كما غمرت صحيفة "الجمهور" الفرحة بإيقاف صحيفة "الأيام" وجاء تعليقها في العدد (56) في 9/مايو/2009م على الصحيفة (لم يثر قرار الارتياح والرضى في أوساط الشعب بمختلف فئاته وشرائحه، وإحالتها إلى القضاء للبث إزاء ما تقوم به من تحريض واضح وتعبئة مكشوفة وصريحة ضد الوحدة الوطنية ونشر لثقافة الكراهية والبغضاء والمناطقية والشطرية في المجتمع.. والسبب لهذه الفرحة الشعبية العارضة أدراك الكثير من المواطنين بأن "الايام" هي صحيفة الفتنة، وأنها تشكل ما نسبته 70% من تلك الأنشطة الهدامة تحت لافتة ما يسمى ب "الحراك" والتي تقوم فيها "الأيام" بدور نافخ الكير لإشعال الفتن وخلق الشقاق بين أبناء الوطن الواحد. ولمنفذي القانون تحية شعبية.) وفي نفس الصحيفة أجرت مقابلة صحفية مع الأستاذة منى سالم بكار باشراحيل (البرلمانية السابقة) في العدد (58) بتاريخ 23/5/2009م، تطرق محاورها عبدالناصر المملوح عن رأيها في الصحف التي تمس الوحدة، وعن اقدام وزارة الإعلام بإيقاف بعض الصحف بدعوى المساس بالوحدة، منها جريدة "الأيام" لمعرفة رأيها حول هذه القضية، ردت عليه فيما يتعلق بصحيفة "الأيام" قائلة ( أنا لا اقرأ صحيفة "الأيام" ولا ادري إذا هي تنشر ما يستهدف الوحدة أم لا !!.. وفي حال نشرت ما يستهدف أو يمس الوحدة فهذا معيب). وفي مقال كتبه بعنوان: "سلامات للعقيد سند جميل" صعد الصحفي عيدروس النورجي حملته على صحيفة "الأيام" نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14693) بتاريخ 8 / يناير /2010 معززا ما إدعته السلطات الأمنية عن هجوم 4 / يناير / 2010م لقضية صحيفة "الأيام" جاء ت اسطره الأولى عن"العقيد سند جميل" من خلال مسؤوليته الأمنية مديرا لقسم شرطة كريتر بأمن محافظة عدنوبحكم المهام المناطة به تحرك لمراجعة مجموعة من الأشخاص قاموا بتعطيل حركة السير بإقامة تظاهرة غير مرخصة وتجمعوا أمام مقر صحيفة "الأيام" ومنزل رئيس تحريرها هشام باشراحيل، وخلال مطالبة العقيد سند جميل المتظاهرين بضرورة التفرق لعدم حيازتهم تصريح بإقامة مظاهرة من السلطة المحلية فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تنهال عليه وعلى مرافقيه أفراد شرطة كريتر من قبل عناصر متهورة تتمترس في دار صحيفة "الأيام" ومنزل رئيس تحريرها، ما أدى إلى استشهاد المساعد محمد علي عبدالسلام وإصابة العقيد سند جميل ومرافقيه أحمد حسن محمد ومحمد قائد ناجي، لكن رجال الأمن التزموا ضبط النفس وعدم الرد على مصادر النيران للحفاظ على أرواح المتظاهرين. ومضى في مقاله يقول: (أن الجميع يدرك مقدرة الأجهزة الأمنية في محافظة عدن واستطاعتها الكاملة تنفيذ القرار القضائي بإحضار هشام باشراحيل منذ أشهر للتحقيق معه كطرف في حادثة قتل أحد المواطنين التي وقعت في منزله بصنعاء والمتهم فيها المرقشي حارس المنزل، وكذا مقاومة المجاميع المسلحة المتمترسة بمقر صحيفة "الأيام" لسلطات الأمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين".وخلص عيدروس مقاله "بأن القيادة السياسية تعاملت برحابة صدر كعادتها مع تلك الحوادث الجنائية وأكدت عدم استهدافها لهشام باشراحيل...). كما نشرت صحيفة "أخبار اليوم" في يوم الأربعاء 6 / يناير /2010م لإحداث 4 و5 / يناير /2010م خبرا لم تشر الحملة العسكرية الواسعة على مقر "الأيام" ومسكن الناشرين بعدن، وأوردت فقط (مقتل أحد أفراد حراسة "الأيام" لحظة إسعافه بسيارة الإسعاف وإصابة ستة آخرون بينهم أربعة من أفراد الأمن جراء تجدد الاشتباكات مرة أخرى فجر أمس في مدينة كريتر بين الأجهزة الأمنية والعناصر المسلحة المتمركزة في مبنى الصحيفة) ومؤكدة أن مصادرها من تلك الأحداث من الأجهزة الأمنية قائلة (أنه بعد النداءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن للعناصر المسلحة المتواجدة في مبنى "الأيام" بضرورة تسليم المتهمين أنفسهم "هشام باشراحيل ونجله هاني" بغية التحقيق معهم في الاشتباكات التي جرت عصر 4/1/2010م وأدت إلى مقتل الجندي "علي عبدالسلام" وإصابة ثلاثة اخرون بينهم قائد شرطة كريتر المقدم سند جميل، إلا أنهم رفضا "هشام ونجله هاني" ومن معهم الانصياع للنداءات مما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين الطرفين عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الثاني 5/1/2010م استمرت حتى السادسة صباحا) كما قالت "أخبار اليوم" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال نحو (13) شخصا ممن كانوا متواجدين في مبنى "الأيام" بينهم علي منصر، وقاسم داوود، وواعد باذيب، وياسين مكاوي، ونجيب حداد، وأشارت إلى أن المعتقلين قد تم إيداعهم جميعا في سجن المنصورة المركزي بعدن، وأن لجنة قد شكلت من النيابة العامة للتحقيق معهم، كما قالت الصحيفة (أن الاشتباكات قد أثارت الرعب بين أوساط السكان مما أدى إلى إخلاء العديد من المواطنين منازلهم المجاورة ل "الأيام")، وفي أختام خبرها في العدد نفسه أكدت "أخبار اليوم" على لسان الأجهزة الأمنية: (أن عناصر مسلحة كانت متمترسة في منزل هشام باشراحيل قد استسلموا صباح أمس 5/1/2010م للأجهزة الأمنية بعد أن قاوموا السلطات واطلقوا النار من أسلحتهم على أفراد الأمن أثناء أدائهم لواجبهم مما نتج عن ذلك استشهاد جندي وإصابة سبعة أخرين من رجال الأمن، وأعرب المصدر الأمني عن استياء اللجنة الأمنية من التصرفات المشينة والأعمال الخارجة عن القانون، وأكدت للصحيفة بأنها لن تسمح مطلقا بأي أعمال خارجة عن النظام والقانون وتهدف إلى تكدير الصفو العام والسلم).
كما علقت صحيفة "26 سبتمبر" التابعة للمؤسسة العسكرية على الحدث بتاريخ 7/1/2010م حمل عنوان: "البنادق بدلا عن الاقلام" قالت فيه: (البعض فهم حرية الصحافة والرأي والتعبير وممارسة الديمقراطية عموماً بمفاهيم خاطئة وظنها بأنها حرية الفوضى وحمل الأسلحة وممارسة القتل والعنف والفوضى ولهذا فإن ما حدث في مقر صحيفة «الأيام» ومنزل رئيس تحريرها هشام باشراحيل التي وجدت بداخلها ترسانة من الأسلحة لإثارة الفوضى والعنف يكشف حقيقة نوايا هؤلاء ونهجهم ورؤيتهم لحرية التعبير وحيث استبدلت الأقلام في الصحيفة بالأسلحة ورجال الفكر والصحافة بالمسلحين والقتلة والمجرمين وبدلاً من أن تؤدي الصحيفة دورها في التنوير والتوعية وإشاعة قيم التسامح والحوار والسلوك الحضاري المدني فإذا بمقرها يتحول إلى متاريس للقتال ولإصطياد رجال الأمن وقتلهم وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة ومن الغريب أن احزاب اللقاء المشترك وبدلاً من ادانة هذا التصرف المشين الخارج عن النظام والقانون فاذا بها تنبري مدافعةً عن كل سلوك يريد أن يكرس العنف والفوضى في المجتمع.. ففهمهم للديمقراطية للأسف ينطلق من شرعنة كل عمل إجرامي وتغليفه بحرية الرأي والتعبير.. وقد انكشفوا فيما ظهر من حقائق متصلة بما جرى داخل مقر «الأيام» ومنزل ناشرها وكأن اراقة الدم لدى هؤلاء هو الحقيقة الثابتة التي يستميتون في الدفاع عنها وتقديم التبريرات لها بأنها الطريق الصائب الذي لاينبغي الحياد عنه).
أما صحيفة "الثورة" الحكومية في العدد (16695) بتاريخ 9/1/2010م فقد جاءت كلمة افتتاحيتها عن الحدث بعنوان: (المتباكون" على "القاعدة" وبنادق "الأيام") ربطت تعليقها بقدرة الدولة على كسب معركتها مع الإرهاب وتحول مقر صحيفة "الأيام" إلى ثكنة عسكرية يتمترس فيها مسلحون خارجون عن النظام والقانون لتتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومكاتب الصحفيين إلى معسكر يستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار فأي ديمقراطية يريدها هؤلاء؟ هل هي ديمقراطية الخراب والدمار؟.. وأي حرية رأي وتعبير يسعون إليها؟.. هل هي حرية الموت والقتل والفوضى؟.. وأي حاضر ومستقبل يريدون توريثه لليمن؟.. وأي واقع يريدون جرنا إليه؟.. وباختصار فَقَدْ أثبت هؤلاء أنهم لا يرعون في هذا الوطن وأبنائه إلاًّ ولا ذمة .. فما يهمهم هو مصالحهم والوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الاقتصاص من هذا الوطن والثأر منه أكان ذلك بكلاشنكوف تنظيم القاعدة أو بقذائف "الأيام". وفي جزء من مقال مطول في "14 أكتوبر" العدد (14760) بتاريخ 16/3/2010م كتب أحمد مثنى، عضو الأمانة العامة لإتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، معنونا مقاله "ماذا يريد هؤلاء؟!" متهما "الأيام" في تحويل مقرها إلى "ثكنة عسكرية" قائلا: (وانا هنا في إشارة إلى كتابات الدكتور والباحث والمفكر الأديب / محمد عبدالملك المتوكل في صحيفة "الوسط" اليمنية عن هشام باشراحيل وصحيفة "الأيام "ولعله معذور في ذلك كون الصحف الرسمية لم تكشف عن الثكنة العسكرية التي كانت داخل الصحيفة وكم المضبوطات من السلاح والبوازيك والجعب والذخائر... الخ. وكذا الحال بالنسبة للإعلام الرسمي.. فهل الصحافة والصحفيون يجب أن يكونوا على هذا القدر من الاستعداد العسكري، وتجاه هذا فإنني ألوم الأخ الدكتور وأوجه اللوم الأكثر إلى الصحافة الرسمية التي لم تشر إلى المضبوطات من السلاح عدا صحيفة "14 أكتوبر"هذه الصحيفة التي تواصلت معها حين كنت أعمل في محافظة الشواطئ الجميلة عدن، ودبجت لها العديد من الكتابات الأدبية والنقدية...). وأكتفت معظم الصحف اليمنية منها الأهلية والمعارضة الصادرة بصنعاء تناول نشر احداث قضية "الأيام" وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة كمصدر وحيد للأخبار التي سربتها "الأجهزة الأمنية " لتظليل الرأي العام.
تصريحات تدين "الأيام"
قدم اللواء الركن صالح حسين الزوعري، نائب وزير الداخلية "سابقا" دورا داعما للسلطات اليمنية في عداءها ضد صحيفة "الأيام" حينما مكنته السلطات اليمنية من الظهور بكونه مسئولا جنوبيا، حاولت وسائل أعلامها إبرازه في صدارة قضية أحداث "الأيام"، حيث شن اتهامات قوية على "الأيام" ورئيس تحريرها هشام باشراحيل، نشرته صحيفة "14 أكتوبر " الحكومية في عددها (14694) بتاريخ 9 /1 / 2010م بعنوان: الزوعري: ("الأيام" أستهدفت الديمقراطية والأمن والأستقرار) اطلق خلالها اتهامات ضد صحيفة "الأيام" وباشراحيل قائلا: ( بأن من تجمعوا حول الصحيفة باسلحتهم ما هم إلا مليشيا مسلحة لعناصر الحراك القاعدي). ومتهما هشام ( بأنه أراد من خلال عناصر الحراك القاعدي توجيه طعنة للديمقراطية في ظل دولة الوحدة).. وواصفا باشراحيل ( بأن صحيفته "الأيام" فرخها الاستعمار البريطاني...).
كان لردود أفعال السلطات اليمنية على هذه الأحداث مجهزة مسبقا في طرح الإدانات والاستنكارات من قبل شخصيات محسوبة من عدن ممثلة بالكتلة البرلمانية بمجلس النواب للتعامل مع الحدث في إدانتهم على ما قالوه بأن صحيفة "الأيام" هي من استخدمت العناصر المسلحة ضد رجال الأمن، تأكيدا على ذلك نشرت صحيفة "14 أكتوبر" في عددها (14692) بتاريخ 7 / يناير /2010م تصريح حرره الصحفي عيدروس النورجي بصنعاء، أكد عن إدانة وإستنكار النائب عبد الخالق البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن، ومن معه من الكتلة البرلمانية بمجلس النواب لاستخدام عناصر مسلحة، السلاح ضد رجال الأمن ومقاومتهم لسلطة الضبط القضائي من داخل مقر صحيفة "الأيام" بمدينة كريتر ما أودى بحياة أحد أفراد الأمن وإصابة المقدم سند جميل واثنين من مرافقيه. وقال أنه من المخزي أن يتحول مقر صحيفة مشهورة ومنزل رئيس تحريرها إلى مخزن للأسلحة المختلفة ووكر للعناصر العابثة بالأمن بهدف زعزعة الأمن واستخدام العنف لمقاومة السلطات وإقلاق السكينة العامة. وأختتم تصريحه لصحيفة "14 أكتوبر" إلى أن ما أقدم عليه القائمون على صحيفة "الأيام" يتنافى تماماً مع الرسالة الإنسانية للصحافة والتي تسهم في نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع وليس العكس.
وفي محاولة من السلطات اليمنية لإظهار روايتها التي أعدتها الأجهزة الأمنية في وسائل الإعلام، حيث قدمت ثلاثة مواطنين قالت صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية بأنهم من أبناء مدينة عدن، معبرين عن ارتياحهم للإجراءات القانونية المتخذة بشأن صحيفة "الأيام" مسمينها بقضية العصابة التي كانت تتمترس في كريتر بمقر صحيفة "الأيام"دون أن يذكروا اسماؤهم في صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية ليعبروا عن ارتياحهم لأداء أجهزة الأمن في تعاملها مع أحداث قضية "الأيام" الذي نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14692) بتاريخ 7 / يناير / 2010م، حيث كان آراء لسان الثلاثة انهم من أبناء عدن، لكن الصحيفة اخفت اسماؤهم واكتفت بكلامهم المطابق لرواية الأجهزة الأمنية لاحداث 4 و5 / يناير 2010م بشأن قضية "الأيام" التي قالت الصحيفة انها خلصت بآراء من المواطنين من ساحة الحدث منهم: أحد أبناء مديرية صيرة دون ان تذكر أسمه تحدث للصحيفة قائلاً: (إننا كمواطنين نستغرب أن هذه الصحيفة التي تنقل الأخبار الكاذبة قد تحولت إلى ثكنة عسكرية بداخلها كم هائل من الأسلحة بجميع أنواعها، واضاف المواطن المجهول "نحن نشكر اللجنة الأمنية وعلى رأسها الأخ المحافظ الذين دعوا العصابة المتحصنة في داخل المبنى وعلى رأسهم هشام باشراحيل إلى الاستسلام ولكنه رفض.وقالت مواطنة "من دون ان تذكر الصحيفة اسمها": (إن صحيفة "الأيام" قد تحولت إلى معسكر للأسلحة وعندما أتى طقم شرطة كريتر بقيادة الأخ سند جميل لم يكن هدفهم أن يقاتلوا أو يرموا وإنما أرادوا تهدئة الأمور وإبلاغهم بضرورة استخراج تصريح لأي مسيرة أو مظاهرة، فرفضوا هذا الأمر وأطلقوا النار من فوق العمارات على الجنود ومدير شرطة كريتر سند جميل). وتابعت المواطنة "مجهولة الأسم" قولها: (يجب محاسبة الذين حولوا مبنى "الأيام" إلى معسكر حرب لأنهم هم الذين بدؤوا بإطلاق النار على الجنود الأبرياء). فيما قال مواطن آخر "لم تشر الصحيفة اسمه" انه يدين العمل الذي قامت به صحيفة "الأيام"والمتمترسون فيها بالاعتداء على قوات الأمن الذين جاؤوا لأداء واجبهم الوطني والأخلاقيودعا القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ألا يدخر جهداً في لم الشمل اليمني ومحاسبة الخارجين على القانون. كما أفردت الصحيفة ايضا في نفس العدد صور لأسلحة قالت أنها ضبطت في مكاتب صحيفة "الأيام" منها أجهزة الكترونية.
كما سبق أن نشرت صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية في عددها (14691) بتاريخ 6/1/2010م بيان قالت فيه أن أبناء عدن يستنكرون تحويل صحيفة "الأيام" إلى ثكنة عسكرية، وبررت بيانهم بقصد إقناع الرأي العام على ما تقوله الصحيفة من أن هناك استنكارا من قبل عدد من أفراد المجتمع المدني مذيل بأسمائهم قيل عنهم من محافظة عدن مبدين استنكارهم على ما قامت به صحيفة "الأيام" من تحويل سلاح القلم إلى وكر للمرتزقة الذين استخدموا السلاح ضد رجال الأمن وراح ضحية ذلك أحد أفراد الأمن كما أصيب عدد من الجنود. وهدف البيان في إيصال غايته من أن استخدام السلاح ضد رجال الأمن تعد سابقة خطيرة وتوجهاً لإدخال محافظة عدن الآمنة في دوامة صراعات داخلية ما يسهل انتشار الفوضى بالمحافظة. وطالب البيان من المنظمات مذيلة باسماؤهم حسب قول الصحيفة "أجهزة الأمن بإحالة المتسببين بهذه الفوضى إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل حتى لا تتحول عدن إلى مسرح للجرائم، كما طالبت كل الشرفاء بإدانة مثل هذه الفوضى التي حولت المرافق المدنية إلى ثكنات عسكرية للمرتزقة ودعاة الانفصال "وذيل البيان باسماء:(علي محمد عمر رئيس منتدى أبناء عدن، منى محمد محضار/ نائب رئيس القطاع النسوي للهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة، أم خطاب/ رئيسة مركز النور، ياسر سالم فرج/ الأمين العام لجمعية أبناء الشرقية، أحمد محمد راجح إبراهيم/ عضواً، مهدي علي لبادي/ المسئول التنظيمي، ياسر محمد عمر، سعيد سيف علي).
ركزت السلطات اليمنية في حملاتها الإعلامية وهجومها ضد "الأيام" وكان اختيارها صحيفة "14 أكتوبر" الصادرة في عدن فتناولت الصحفية " نعمت عيسى " في مقال لها بعنوان (أيام الرعب في "الأيام") نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في عددها (14459) في 5 / مايو/2009م مبتهلة فرحا على ما أقدمت عليه السلطات اليمنية في إيقاف صحيفة "الأيام" قائلة: (أشرقت سماء أمس المضيئة بنورها الصافي على أبناء محافظة عدن بكل هدوء غير منتظر من تلك الأعاصير العاتية من قبل ما تتناوله زميلتنا "الأيام" في طيات صفحاتها الملتهبة والمتأججة بنيران الفتن التي تشعلها الزميلة بأخبار لا تسر الحي والميت) ومضت تقول الصحفية نعمت عيسى: (أن صحيفة "الأيام" شكلت رعباً حقيقياً لأبناء اليمن من أقصاه إلى أدناه حيث أنها خرجت من دائرة الإعلام النزيه والموضوعي إلى دائرة التحريض المشبع بأفكار مناطقية وحزبية، فأصبحت تستوعب الأفكار المشتتة والهدامة لأمن البلد متمسكة بأعذار واهية ضمن مساحة حرية الرأي والتعبير). واختتمت مقالها: (من منا لا يرحب بالحرية ولا يتضامن معها ولا يطالب بها إن كانت هي السبيل للحياة الرغدة الطيبة، ولكن عندما تمس الحرية أمن البلد وتبث الخوف في نفوس منتسبيها من البشر فهذا هو الجرم الحقيقي.. فكل يوم يمر علينا غير أمسنا كان يلتهم أرواح البسطاء بأن هناك خطراً يحدق بالبلد وبأن هناك حرباً وقتالاً ودماء بما تنشره في مستهل صفحاتها.. فتجد الناس يتحدثون ويتشاورون عن المصير وما بعده، وما يحدث؟ وما المستقبل؟ وما دورنا؟ كل هذا وذاك كان سببه الافتراءات والفتن من رياح "الأيام" المرعبة.فهذا ليس إلا رأي حر أسطره أنا على الزميلة "الأيام" أجسده أنا بقلمي حتى يستوعب الإخوة في "الأيام" مجريات أخطائهم ويعيدوا حساباتهم في تجديد رؤية حقيقية لمستقبل الأيام القادم(. كما هاجم الصحفي أنيس عبدالله، صحيفة "الأيام" دون ذكرها بالأسم في مقاله بعنوان: (أنعاش الفتن.. كيف؟!) نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14461) بتاريخ 7 / مايو / 2009م بقوله كما هو حاصل في بعض مديريات المحافظات الجنوبية بما يسمى بالحراك.. وتصوره بأن المحتجين والأقلام "يقصد بها كتاب "الأيام" (ذهبت الكثير من الأقلام مبكراً إلى إثارة البلبلة بدءاً من الاعتصامات وما يسمى بحقوق المتقاعدين وصولاً إلى ما نبهنا إليه مبكراً بأن المشهد انفصالي وسياسي أكثر من كونه مطلباً اجتماعياً، فالمسيرات المطالبة بالانفصال تنقلها تلك الصحف على صدر صفحاتها الأولى بل ومكرسة صفحاتها لأعمال الفوضى والشغب وتصنفها على طريقتها الخاصة بأنها مطالب سلمية!) وافرد أنيس في مقاله بنبش الصراعات الذي حدثت في الجنوب خلال الحقب الزمنية الماضية عندما قال: (في التاريخ الفتنة أشد من القتل، كان لبيان 13 يناير 1986م وكتابته مجزرة دموية بفعل وجريدة اختفت وإذاعة سكتت وتلفزيون ضرب.. وكذا الحال لبيان 26يونيو 1978م مجزرة أخرى ولبيان 21 مايو 1994م الذي أعلنه الهاربون وشكلوا حكومة انفصالية هو الآخر كاذب ولم ولن ينال الاعتراف وكما يصادف هذا الشهر مايو عندما أقدم الانفصاليون من العسكر والساسة على ضرب مطارات العاصمة صنعاء وتعز والحديدة في حرب انتصر فيها الحق على الباطل. وإلا كان اليمن في خطر بل أخطار وهذا بفضل الشعب( - واصفا صحيفة "الأيام" - دون أن يذكرها بالاسم وكتابها: ب (هؤلاء مثيرو البلبلة الإعلامية والطابور الخامس مثلهم مثل محمد سعيد الصحاف الذي كان يدلي بمعلومات "العلوج.. والعلوج".. وعندما سقطت بلاد الرافدين كان أول من يختفي.. وهؤلاء يستفيدون من هنا وهناك لذبح الوطن بالأقلام الحاقدة الممهورة خارجياً وتربوا على الفتن والإثارة.. لأن أثارات كالتي عرضتها وصورتها صحيفة أهلية محجوبة ساهمت ومنذ تغلغل سلاحف ما سمي بعلوج الحراك الجنوبي في إثارة الفتن بل وإراقة الدماء. وأختتم مقاله في اتهام صحيفة "الأيام" بأنها وصلت إلى الغاية بل الجريمة الجسيمة ضد الوطن وارتكاب الأخطاء والفواحش).
في ما تفرغ الكاتب فيصل الصوفي، مهاجمته المستمرة على "الأيام" ورئيس تحريرها، وفي أحدى مقالاته نشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14468) في 14 / مايو / 2009م مبدي تساؤله واتهامه "الأيام" ورئيس تحريرها هشام باشراحيل في أحداث 13 / مايو / 2009م معنونا مقاله (من حوّل كريتر إلى ثكنة عسكرية..! ) قائلا عنه (أن رئيس تحرير "الأيام" هو مواطن مطالب بالنزول عند حكم القانون والحضور إلى محكمة كونه طرفا في واقعة حدث فيها قتل العام الماضي - 2008م، ولأن الرجل رفض الخضوع للقانون كان على النيابة ان تصدر للشرطة أمرا بالقبض عليه قهرا وإحضاره إلى المحكمة.. فأين هي المشكلة إذا..؟ وما مبرر لجوء الرجل بمساعدة أخرين بينهم نائب في مجلس النواب لجلب أكثر من 25 مسلحا من مناطق عدة ونشرهم فوق وحول المبنى الصحيفة والمباني المجاورة وسط مدينة كريتر ؟).. ويقول: (في كل المرات التي رفعت فيها دعاوي ضد الرجل وصحيفته كان ينصاع للقانون ولا يهرب من جلسات المحاكمة.. فلماذا هذه المرة يأبى، وفوق ذلك يحضر عشرات المسلحين إلى عدن؟).. وفي اتهامه لرئيس تحرير "الأيام" ويقول الصوفي: (على انه المسئول في تحويل مدينة كريتر إلى ثكنة عسكرية مطالباً اللجنة الأمنية حماية المدينة كواجب منها وأن لا تسمح لأحد بانتهاكه مرة اخرى، وأن تقف وقفة شجاعة ومسئولة تجاه الذين ارتكبوا ذلك الانتهاك الخطير في كريتر).. وختم مقاله (فالتساهل والتسامح مع كل الاطراف ذلك الانتهاك ستكون له تبعاته في المستقبل، فغير أولئك المسلحين الذين جيء بهم تحت ذريعة حماية "الأيام" ورئيسها من القضاء سيأتي آخرون بعدهم ولن يعدموا الذرائع والمبررات، وعندها ستفقد عدن أفضل مزاياها، خاصة في ظل ظروف كثر فيها صناع المشاكل والفتن). فيما علق فريد باعباد طريقة أداء "الأيام" عند طرحها لقضية الوحدة ومواقف الولاياتالمتحدة منها، في مقالته المنشور في صحيفة "14 أكتوبر" في عددها رقم (14460) في 6 / مايو / 2009م بعنوان: (نريد صحافة للتنوير لا صحافة للتدمير) ملفتا انتباهه وملاحظته طريقة طرح الخبر المتعلق بالبلاغ الصحفي الصادر من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبصنعاء والذي يشيد بمجمله بدعم اليمن موحدا، منوها بأن صحيفة "الأيام" لم تعجبها نص البلاغ الصحفي فاختارت جملة من الوسط تعبر عن وجهة نظرها من الوحدة اليمنية، وقصد الكاتب تعليقه على "الايام" في قوله: ( لا أستطيع إلا أن أسمي هذا الأسلوب الصحفي بأقل من تسميته مغالطات وكأنهم في معركة مع الشعب ووحدته، وواصفا اتهام "الأيام" "بأنها تنقل الأخبار التي يقوم بها مخربون وقتلة ودعاة فتنة ونقل تلك الصور على أنها مطالبات لا يجيزها إنسان عاقل).. ومبديا الكاتب أسفه مما تنشره الصحيفة (سبب الكثير من صور العنف والحقد والكراهية وصور المناطقية الممقوتة والمدمرة للمجتمع لدى الكثير من الشباب والذين هم جيل الوحدة). متهما الصحيفة وكذا المحتجين في صفوف الحراك الشعبي قائلا عنهم: (لو تتبع أي قارئ لن يجد أي تنديد أو رفض من الصحيفة للحرائق والقتل الذي تقوم به تلك الفئات مما تسميه حراك بل ستجد صورهم وتصريحاتهم وبشكل مسهب ومطول، وهذا هو الذي جعل البسطاء وكثيرا من الشباب يتبعونهم) ووصف الكاتب بأنه ينتمي من نفس المنطقة التي ينتمي إليها ملاك الصحيفة لكنه لا يحمل في عقليته أهداف خفية.. وختم مقاله (لكن من مصلحة اليمن الواحد ان تضمحل المناطقية مهما ظهرت عيوب ومفاسد من هنا وهناك فالفساد باق للأبد).
بينما طالبت الكاتبة هنود الفضلي من السلطات اليمنية بحل صحيفة "الأيام" وتصفيتها قانونا بحسب ما جاء في مقال نشرته صحيفة "الجمهور" في العدد (56) بتاريخ 9/ مايو/2009م، حيث قالت: (أن صحيفة "الأيام" خالفت نصوص قانون الصحافة والمطبوعات في معظم أعدادها وتحديدا الأعداد الصادرة منذ مطلع عام 2009 م ولم يكلف رئيس تحريرها نفسه أو أحد محرريها بأن يتحروا صحة ما ينشرونه حول ما يدور من حراك وأعمال شغب وتقطع ونهب وأن يأخذوا أخبار ذلك من مصادر محايدة إذا تعذر أخذها من مصادرها الحقيقية، ولكن المواطن صباح كل يوم يطالع في "الأيام" ثقافة الكراهية والحقد على الوحدة والدولة ويقرأ بيانات صادرة عن بلاطجة يكتبونها في مقيل القات ومطبخ معادٍ وعميل لتنظيمات إرهابية محظورة عالمياً).. وتابعت هجومها على "الأيام" قائلة: (ان "الأيام" لا تملك دليلاً قاطعاً أن الوحدة طعنت واستبيحت أرضها من قبل السلطة، وهذه المخالفة التي وقعت فيها صحيفة "الأيام" وداست على القانون مستمدة قوتها من قوى وعناصر معروفة بعمالتها وخيانتها للوطن وهدفها المال(. ولم تكتفي الكاتبة "هنود" في توقيف وحجز "الأيام" إدارياً بل قالت:(ليس هو الحل، وإنما تصفيتها والقائمون عليها قانونا وحلها كصحيفة عن الصدور ووضع يد الدولة على أصولها وتصفيتها). وعلقت في ختام مقالها على ناشر الصحيفة بذكر أسمه بقولها: (ياهشام باشراحيل أن العمل الصحفي والمهني هو أولاً وأخيراً التمسك بأخلاق المهنة والالتزام بحيادية العمل الصحفي، والنشر والصحافة لا تعني وراثة عن الآباء وستنتصر الوحدة اليمنية لأننا نحتفل بيمن ديمقراطي موحد خال من أيامكم السوداء(.
اعتقال باشراحيل ونجليه وآخرين
أعتقل رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، ونجله هاني من منزله في مبنى الصحيفة واقتياده إلى سجن إدارة البحث الجنائي في خورمكسر في صباح 6 يناير 2010م، بعد أن فتشت الأجهزة الأمنية للمبنى والمنزل، قيل أنه سلم باشراحيل، نفسه بموجب اتفاق بين الأجهزة الأمنية مع لجنة الوساطة المؤلفة من الأخوة: حسن سعيد سالم عضو المجلس المحلي بالمحافظة والشخصية الإجتماعية نائف البكري، وعوض مبجر الأمين العام لمحلي صيرة، في البحث عن أسلحة تقول الأجهزة الأمنية أنها داخل المبنى والمنزل، ويقول مدير التحرير تمام باشراحيل: (أن المبنى كان بداخله 15 قطعة سلاح من نوع الكلاشنكوف مرخصة والتي كانت ل 5 من أسرة تحرير "الأيام" مع مرافقيهم). بينما أقر عوض مبجر، الأمين العام لمحلي صيرة بأن عملية القبض على هشام باشراحيل، ونجله هاني، تمت وفقا لأوامر قهرية لم تكن لجنة الوساطة على علم بها، وأضاف مبجر لموقع "مأرب برس- الاخباري (أن لجنة الوساطة كانت قد أتفقت مع الجهات الأمنية على تفتيش المبنى دون اعتقال باشراحيل أو احد من أفراد المؤسسة، إلا أن اللجنة الامنية لم تحترم لجنة الوساطة، على حد تعبيره).
وقد أفرجت السلطات عن هشام باشراحيل، رئيس التحرير في 24/3/ 2010م وقال مدير الصحيفة تمام باشراحيل، لموقع "مأرس برس الأخباري": (أن افراج شقيقه هشام جاء بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن، كاشفا عن ان هناك توجيهات رئاسية بالإفراج عن نجليه "هاني ومحمد" اللذين كانا قد اعتقلا).
وطالبت أسرة هشام باشراحيل، عقب افراجه من السجن من السلطات اليمنية بتجديد جواز سفره لان حالته الصحية تلزم سفره لإجراء الفحوصات الدورية المقررة في السعودية، لكن رفض تجديده من قبل مصلحة الهجرة والجوازات بعدن، وبعد ضغوطات تم تجديد جواز سفره. وغادر هشام باشراحيل إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج في 26 / يوليو / 2010م وفي أثناء سفره تعرض لمضايقات من قبل سلطات أمن المطار بعد أن رفضت في البداية السماح له بالمغادرة وقامت بسحب جواز سفره وتسليمه سند، بينما سمحت لزوجته ونجله هاني بالمغادرة لكنهما رفضا السفر بدونه، وبعد دقائق تلقى هشام باشراحيل اتصالا هاتفيا وهو في طريق عودته من المطار إلى منزله، حيث تم إبلاغه بأن توجيهات صدرت لسلطات أمن مطار عدن لإعادة جواز سفره والسماح له بالمغادرة. وبسبب تدهور حالته الصحية في رحلته الثالثة من السعودية، عاد إلى ألمانيا لمواصلة العلاج بمرافقة نجلية باشراحيل ومحمد، ولكنه فارق الحياة في المانيا في 16/ 6 / 2012م.
هناك حقائق عدة غائبة عن الرأي العام من الضروري تناولها في هذا التقرير، منها لقاء جمع الرئيس صالح بهشام وأسرته في 12/5/2010م بالقصر الجمهوري بعدن، وهذا اللقاء قد تم بطلب من الرئيس، وان ما دار في الحوار في بدايته هو طلب هشام، بإنهاء قضيته وإعادة إصدار صحيفته، كان رد الرئيس صالح، له أن ينتظر، وكرر هشام طلبه للرئيس مرة أخرى بإعادة فتح الصحيفة كمصدر يؤمن رزقه، رد عليه الرئيس الانتظار، بينما مقربين من أسرة باشراحيل يقولون "أن الرئيس عرض على هشام باشراحيل، استئجار مطبعته - "الأيام" لإغراض أخرى" لكن رفضه هشام، وقبل انتهاء اللقاء طلب معاوني الرئيس صالح، من هشام باشراحيل، ان يتقدم ببيان عن هذا اللقاء يتضمن محتواه شكره للرئيس لتوجيهه بإطلاق سراح نجليه وحل كافة القضايا والإشكاليات وإعادة النظر في تغيير خط نهجه ومساندته للوحدة، بدوره هشام، لم يعطي وعدا بذلك. ووفقا ما أوردته الصحافة الموالية للنظام عن لقاء جمع الرئيس بأسرة "الأيام" بعدن، بأن هشام وأسرته "يؤيدون الرئيس ومنجزات الوطن ووحدته" ونشر مصدر هذا الخبر موقع "26سبتمبر. نت"، التابعة للحكومة، ونشرته صحيفة "14 أكتوبر" في العدد (14821) الموافق 16/5/ 2010م كما جاء نصا: (وجه ناشر صحيفة"الأيام" الشكر لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتوجيهه الكريم بإطلاق سراح نجليه والتوجيه بحل كافة القضايا والإشكاليات التي تسببت بها الأحداث الأخيرة، وقالت أسرة صحيفة"الأيام" في بلاغ صحفي إنها التقت الأربعاء الماضي بالقصر الجمهوري بعدن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وساد اللقاء أجواء من المحبة والألفة والإخاء وتبادل الطرفان الأحاديث الودية. وأضاف "مثلما عهدنا من شخص الرئيس فقد كان مضيافا متصافحاً عفوا كريماً عند المقدرة"وجددت أسرة صحيفة"الأيام" توجهها لفخامة الرئيس بالشكر الجزيل على الروح الأخوية التي غمرها بها الرئيس ، والشكر أيضا لكل توجيهاته التي أمر بها سابقاً والتي أثمرت عن إطلاق سراح نجليهم وكذا توجيهه الكريم بإغلاق كافة الملفات وإنهاء أثار أي صراعات سابقة، وأن مثل هذه الأعمال لا تصدر إلا من شخص أثبت فعلاً لا قولاً بأنه أباً لكافة أبناء هذا الشعب ولذا نؤكد للجميع إننا نشهد له بالسعي الحثيث لأجل إرساء روح التسامح والتصالح والسمو فوق الجراح وإعلاء كلمة الله والوطن عالياً. وأن رئيس الجمهورية أثبت أنه رجل بحجم الوطن وهو الرجل الذي عرف عنه دائماً بأنه الماد يده للسلام ولأجل الخير والمحبة لكل أبناء الشعب اليمني قاطبة. وقالت أنها تنتهزها فرصة لنؤكد للجميع أن وطن الثاني والعشرون من مايو لهو وطن الجميع وان الحفاظ عليه هو حفاظ على كافة منجزات الثورة اليمنية الخالدة التي قدم لأجلها الشعب اليمني خيرة رجاله والذين افتدوا بأرواحهم الطاهرة تراب هذا الوطن الغالي ، مؤكدين بأنهم جزء من هذا الوطن وجزء من وحدته وسيقفون صفاً واحداً إلى جانب جميع أبناء الشعب اليمني الشرفاء دفاعاً عن جميع منجزاته التاريخية وفي مقدمته الوحدة اليمنية ولن يسمحوا لأي كان من النيل من هذا المنجز العظيم.كما وجهت دعوة إلى كافة القوى السياسية والقوى الخيرة في هذا البلد ، مطالبين من الجميع فيها بضرورة التسامي فوق الأخطاء والاحتكام إلى لغة العقل لأجل يمن موحد وقوي. وتمنت أسرة تحرير الصحيفة من الله العلي القدير أن "يقدرنا ان نكون جنوداً أوفياء لخدمة هذا الوطن ووحدته"). لكن مقربون من أسرة "الأيام" نفوا ما أوردته وسائل الإعلام من بيان كهذا، وقالوا ان وسيط رئيس الجمهورية ياسر اليماني، إلى أسرة "الأيام" كان طرفا بهذا الموضوع بخصوص ما طلبه منه الرئيس صالح، بأخذ بيان مكتوب من هشام، ولمراضاة الرئيس كتب هشام، لكن مضمونه كان مغايرا لما طلبه الرئيس صالح، منه في أن يعترف بالوحدة ويتمسك بشرعيتها، وطلب معاونو الرئيس من ياسر اليماني، أن يعود من منزل هشام، من دون أخذ بيان أخر من هشام باشراحيل، يرضي الرئيس صالح، واكتفى معاونو الرئيس بعد موافقة الرئيس، بتحرير بيان مصاغ ومنشور باسم أسرة تحرير "الأيام". ورأى الكثير من المهتمين بقضية "الأيام" عند تعليقهم في هذا البيان أنهم يكذبون مزاعم السلطة عن ما قالته أسرة "الأيام" في بيان نشرته السلطات، حتى وإن كان صحيحا جاء مرغما وتحت الإكراه.
سير محاكمتها
تواصلا لما استعرضناه في هذا التقرير عن المحاكمات التي تعرضت لها الصحيفة قبل توقفها، يقول متابعين أن استمرار محاكمتها بعد إيقافها تأتي في ظل سخط واستنكار شعبي واسع من عامة الجنوبيين، معتبرين طول استمرار محاكمتها بعد "ثورة التغيير في الشمال"، وعن مراحل سير محاكمة الصحيفة يقول د. قاسم المحبشي في مقال كتبه في صحيفة "النداء" في 17/3/2011م: (كانت الانعطافة الحاسمة في حروب الطغيان ضد الصحيفة وناشريها، وهي أشبه بحرب الاستنزاف، استنزاف القوى وإحباط الإرادة وشل القدرات، حيث واجهت "الأيام" وناشراها سلسلة متواصلة من الدعاوى القضائية والقضايا والأحكام والاستدعاءات المتزاحمة، بحيث بدا الأمر وكأن "السلطة القضائية" قد أنهت جميع واجباتها ولم يعد لديها غير التفرغ لجرجرة باشرحيل وكتّاب "الأيام"، ومحرريها من حملة الآراء والأقلام).
السلطات اليمنية أصرت على سير جلسات محاكمة "الأيام"، بتهم وجهتها إلى ناشر الصحيفة طوال فترة إغلاقها بتشكيل عصابة مسلحة، ومقاومة رجال السلطة العامة والتسبب في مقتل جندي من الأمن المركزي والشروع في قتل آخرين على خلفية أحداث 4/1/2010م، وقد استمعت النيابة الجزائية إلى شهادات لمسئولين من المحافظة بعدن للإدلاء بشهادتهم على خلفية قضية "الأيام"، وقد نفى هشام باشراحيل وبقية المتهمين التهم الموجهه إليهم مشيرين إلى إنه لا أدلة على تلك التهم وإن هناك ما يثبت براءتهم جميعا.
وكان هشام باشراحيل أعلن اضرابه عن الطعام في 5/3/2010م احتجاجا على قرار النيابة الجزائية المتخصصة بعدن تمديد فترة اعتقاله ونجليه "هاني ومحمد" 20 يوماً إضافية لاستكمال إجراءات التحقيق معه بشان التهم الموجه له من قبل النيابة، إلى أن شخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات في الحزب الحاكم بعدن طلبت من هشام باشراحيل خلال زيارتها له في المعتقل العدول عن قراره بتنفيذ الإضراب لما من شأنه تفاقم معاناته الصحية غير أنه رفض، ويتولى الدفاع عنه ونجليه هاني ومحمد وبقية المتهمين أربعة محامين أمام النيابة الجزائية المختصة بعدن.
وعن سير جلسة محاكمة "الأيام" بتاريخ 1/12/2010م حضره هشام باشراحيل على كرسي متحرك بعد ان خضع لعملية جراحية، وجهت دعاوي بالحق المدني من قبل أولياء دم القتيل الجندي في الأمن المركزي وكذا وأولياء المصاب سند المحمدي مدير شرطة كريتر وآخرين وادعى محامي المدعيين كذبا إقرار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وطالب بإعدام المتهمين وتعويض المدعيين وتحملهم نفقات المحكمة واتعاب المحاماة ، وفي الجلسة نفسها طالبت إدارة أمن عدن تعويضات تبلغ مليون ومائتين ألف ريال عن اضرار التي لحقت بطقم تابع للأمن المركزي وطالبت بتغريم المتهم الخامس مائتين ألف ريال قيمة طلقات نارية استولى عليها ومخاسر التقاضي، وقبلت المحكمة الدعاوي المقدمة من والد المقتول سلام اليافعي الذي كان حارسا في "الأيام" والذي رفضت النيابة سابقا التحقيق في واقعة مقتله وركله من قبل رجال الأمن المركزي حسب أولياء دم القتيل وإفادة الشهود بعد خروجه من مبنى "الأيام" في 5/1/2010م ليسلم نفسه أعزل من السلاح بمرافقة جريحين.
استمعت المحكمة إلى أدلة قدمتها السلطات اليمنية في جلسة عقدتها في المحكمة في 26/12/2011م عن ثبوت شهود في القضية لديهم شهادات تقدموا بها ضد ناشر الصحيفة، إلا أن الشهود اعترفوا بعد للمحكمة ان شهاداتهم كانت تحت التهديد والوعيد بالقتل والإبتزاز من قبل مدير أمن عدن السابق، ووردت جلسة المحاكة في تقرير صادر من لجنة حماية الصحافيين (CPJ) وهي منظمة دولية تتولى الدفاع عن الصحفيين في جميع أجزاء أنحاء العالم، مقرها نيويورك في 10 كانون الثاني/ يناير 2012م ذكرت فيه: (أدلى شاهدان قدمتها النيابة العامة في محاكمة الصحيفة اليمنية اليومية المحظورة "الأيام" بشهادتين الشهر الماضي أيدا فيها قضية الدفاع، حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين اليوم بعد أن رأجعت وثائق المحكمة. كانت صحيفة "الأيام" اليومية المستقلة هي الصحيفة الأكثر شعبية حتى تم إغلاقها بأمر من الحكومة في أيار/ مايو 2009م، وهي تواجه اتهامات جنائية مسيسة في ست محاكمات منفصلة بما فيها محاكمة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة " والتي تنظر فيها المحكمة المتخصصة في عدن.
وقد جرت في 26 كانون الأول/ ديسمبر جلسة في إطار محاكمة رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل وأثنين من أبنائه وموظفين آخرين على خلفية الاعتداء الذي قام به عناصر من جهاز الأمن اليمني ضد مكاتب الصحيفة في كانون الثاني/ يناير 2010م، وقد أدلى شاهدا إثبات قدمتهما النيابة العامة بإفادتهما وقالا إن الاعتداء على مكاتب الصحيفة قد خططته ونفذته الحكومة، حسبما أوردت تقارير إخبارية. وأفاد أحد الشاهدين أن قوات الأمن المركزي كانت بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح وهو أبن شقيق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، حسبما ورد في محضر المحكمة. وثمة شهود إثبات آخرين لم يحضروا الجلسة . وقد تواصلت المحكمة يوم الاثنين ومن ثم تأجلت من جديد حتى 30 كانون الثاني/ يناير. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، ( هذه المحاكمة ضد صحيفة "الأيام" ما هي سوى مهزلة مصممة لإسكات صحيفة ناقدة. وها هم شهود الإثبات يناقضون مزاعم النيابة أو أنهم لا يحضرون للشهادة. لقد حان الوقت لإسقاط هذه القضية). شاهدا الإثبات اللذان قدما في 26 كانون الأول/ ديسمبر هما حسن سعيد، نائب المدير العام لشركة مياه في عدن وعضو في المجلس المحلي الذي انهمك في عملية وساطة خلال الاعتداء الذي جرى في كانون الثاني/ يناير، وطه حسين نور، وهو عابر سبيل ومن سكان عدن، وفقا لمجريات المحكمة التي اطلعت عليها لجنة حماية الصحفيين. وقال حسن سعيد إن مدير الأمن، السيد عبد الله قيران، طلب منه أن يقطع خدمة المياه عن مكاتب صحيفة "الأيام" وعن منازل أسرة ياشراحيل، والتي تقع في البناية نفسها، حسبما تظهر وثائق المحكمة.
وقال الشاهد الثاني، طه نور، إنه اقتيد إلى مكتب قيران وأجبر على تقديم شهادة كاذبة بأن صحيفة "الأيام" تدير عصابة مسلحة وإن أقراد العصابة هم من بدأ بإطلاق الرصاص خلال الاعتداء المذكور.
كما قال التقرير الصادر من لجنة حماية الصحافيين (CPJ) بأن موظفي صحيفة "الأيام" يواجهون اتهامات جنائية بست قضايا مختلفة في المحاكم المتخصصة. لكن تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن جميع تلك الاتهامات ملفقة).
وكانت المحكمة قد أجلت عدة جلسات قضائية منذ النصف الأول من العام 2012م، معظمها جاءت بعد دقائق من انعقاد الجلسة بمقر المحكمة، أو عن طريق ابلاغ العاملون في المحكمة أسرة "الايام" بتأجيلها بسبب تخلف الشهود في القضية عن الحضور.
وبعد أيام من وفاة هشام باشراحيل، باشرت السلطات اليمنية باستئناف محاكمة الصحيفة وناشرها، وكانت جلسة 16/7/2012م هي الأولى من نوعها التي تنظر محكمة في اتهامات إلى شخص متوفي، لذلك ارتفعت أصوات كثيرة في الجنوب تعارض محاكمتها، ويتحدث الشارع الجنوبي من هول كبير من طول استمرار محاكمتها كما يقولون من أنها تأتي تماشيا لنفس التوجهات التي أتبعها النظام السابق على أستمرار إيقافها كخيار من الأطراف القوة التقليدية "القبلية والعسكرية" المتنفذة في صنعاء لترك ساحة الجنوب بمعزل عن التغطية للأحداث وحجب حقائقها، حسب قول الشارع أن تلك الأطراف في الشمال يواصلون قبضتهم لإبقائها موقوفة لأنهم يدركون أن الصحيفة تمثل قضيتهم.
وفي جلسة محاكمة انعقدت في 10/9/2012م قررت استمرار محاكمة أسرة "الأيام" بعد أن أنهت الدعوى الجزائية المرفوعة ضد هشام باشراحيل لانقضائها بوفاته، فيما أبقت ملف القضية مفتوحا أمام نجلي الناشر "هاني ومحمد باشراحيل" وفي الجلسة نفسها طلبت النيابة صدور أوامر قهرية بما يتعلق بقضية صنعاء، وأوامر قبض قهري صادرة من عدن، فيما نفى الدفاع اطلاعه على مثل هذه الأوامر كما نفى المتهمون وطلبوا بعد إصرار النيابة تلاوة أقوال الشهود الذين سلمت عبرهم هذه الأوامر، واعتبر المحامي "ناصر" عقبها الشهود بأنهم شهود نفي، وكان بعض الشهود قد قالوا سابقا أن شهادات لهم أخذت تحت التهديد والوعيد بالقتل والإبتزاز من قبل مدير أمن عدن السابق.
وفي جلسة محاكمة في 3/12/2012م كان محضرها رقم 64 ترئسها القاضي محمد الأبيض واصلت أعمال التقاضي لمحاكمة أسرة صحيفة "الأيام" ولم يتمكن ممثل النيابة العامة "وليد كزم" من تقديم أي أدلة إدانة ضد أسرة "الأيام" وذهب إلى الحديث عن الاتهامات السابقة التي كانت وقائع تقاضي شهدتها المحكمة ذاتها قبل فترة ويعتبرها الكثيرين أن جميعها كانت محض اتهامات باطلة رتب لها مدير أمن عدن السابق، واضطر قاضي المحكمة بعد 20 دقيقة من انعقادها على رفع جلساتها، تأجيلها حتى 24 /12 / 2012م. في 12 مارس 2013م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن حكمها قضائيا برئاسة القاضي محمد الأبيض وبحضور ممثلي النيابة، بإغلاق ملف الدعوى المرفوعة ضد أسرة صحيفة "الأيام" وناشريها وعدد من العاملين فيها، وينهي هذا الحكم القضائي قانونيا حالة التنكيل التي تعرضت لها أسرة "الأيام" وناشريها منذ العام 2009م ويثبت في الحكم حقها في نيل التعويض المستحق جراء خمس سنوات من الإيقاف القسري.
وفور صدور حكم المحكمة بتبرئتها أعلنت مؤسسة "الأيام" ممثلة بأسرتها رسميا إغلاق ملف القضية الجنائية والمدنية التي كانت السلطات اليمنية رفعتها ضدها منذ العام 2009م ووجهت شكرها إلى الرئيس هادي عقب صدور حكم المحكمة، وجاء في بلاغها الصحفي: (قامت المحكمة الجزائية بعدن اليوم 12 مارس 2013م بإنهاء إجراءات التقاضي وإغلاق القضية رقم 28 للعام 2010م بشقيها المدني والجنائي بشكل نهائي والتي أقامها النظام السابق ضد الفقيد هشام محمد علي باشراحيل ,رئيس التحرير. و ابنائه و بعض موظفي مؤسسة "الأيام".
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي حفظة الله قد امر يوم 12 فبراير 2013م بإغلاق القضية بشقيها المدني والجنائي بشكل نهائي بعد قيام قوى الظلام بعرقلة إنهاء القضية لأكثر من عام.
وبهذا الشأن تقدمت أسرة صحيفة "الأيام" وآل باشراحيل بوافر شكرها وتقديرها للرئيس هادي حسب قولهم انه كان له دور كبير في قضاياهم مع الدولة منذ بداية بالهجوم على دارهم بصنعاء في 12 فبراير 2008م وقالوا "انه سيأتي اليوم الذي نفصح فيه عن دور الرئيس هادي ومدى تقديرهم الشخصي له والذي يعمل بصمت ومعه العديد من الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبهم. وناشدوا الرئيس هادي استكمال رفع الظلم عنهم بحل قضية حارس "الأيام" أحمد عمر العبادي المرقشي المسجون ظلماً وعدواناً وذكروا الرئيس هادي بقضية تعويضهم - "الأيام" حسب قولهم بأن هناك قوى متنفذة لا تزال تعمل وبشكل حثيث على إفشال وعرقلة مساعيه لرأب الصدع في البلد).
