استضافت "هيئة تنظيم الاتصالات" على مدار الأيام الثلاثة الماضية أعمال فريق العمل العربي المكلف بقرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بالتحضير الفعال لأكبر مؤتمرات الوكالة الدولية للاتصالات، وهو "مؤتمر المندوبين المفوضين" والذي يعقد مرة كل أربعة أعوام. وسيقام المؤتمر العام المقبل في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر القادم. وقد عقد الفريق اول اجتماع له باستضافة هيئة تنظيم الاتصالات وبرئاسة المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية بالهيئة. وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الحكومية في قطاع الاتصالات في الدول العربية والتي بلغ عددها بالاجتماع خمس عشرة دولة، إضافة الى مشاركة بعض ممثلي المنظمات الأخرى كمراقبين من خبراء بالاتحاد الدولي للاتصالات، والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة للجامعة العربية سكرتارية الفريق. كما تمت مناقشة أهم البنود على جدول عمل الاجتماع بما فيها البند المتعلق بالتعديلات على الدستور والاتفاقية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أجمع الفريق على تبني أفضلية عدم تغيير الوضع السائد على دستور الاتحاد واتفاقيته مع ضرورة متابعة مخرجات ومواقف المجموعات الإقليمية الأخرى تجاه هذا الموضوع الهام. كما تضمنت ورقة أخرى من الإمارات استعراضا عاما لأهم القرارات الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين الأخير بالمكسيك عام 2010، بشأن العديد من المواضيع الهامة لدول المنطقة العربية، وكيفية متابعتها خلال المؤتمر القادم والدفاع عنها في لجان المؤتمر. وتم على هامش أعمال الاجتماع عقد لقاء ثنائي بين محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات" وونكي مين، تم خلاله مناقشة قضايا تتعلق باستضافة كوريا الجنوبية للمؤتمر المقبل وكذلك تنسيق جهود التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات المعنية في كلا الدولتين وأوجه التعاون الدولي وتفعيله بالمستقبل. وقال محمد الغانم: "نؤكد على أهمية حضور مين، اجتماعات عمل المندوبين المفوضين العرب التي استضافتها الهيئة تحت مظلة الجامعة العربية. وندرك أهمية الدور الذي سيلعبه الفريق في المرحلة القادمة من بحث ومناقشة جملة واسعة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بمؤتمر المندوبين المفوضين، وكيفية ضمان تمثيل وحضور قوي للدول العربية المشاركة في المؤتمر». واختتم الاجتماع أعماله بتحديد جدول عمل الاجتماع الثاني للفريق والذي تقدمت مملكة البحرين الشقيقة لاستضافته في شهر مايو القادم، لمناقشة القرارات الهامة على المؤتمر ووضع تصور عربي واضح لكل منها.