رام الله - دنيا الوطن استمرت في دبي ولليوم الثاني على التوالي اجتماعات عمل تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المنظمة لقطاع الإتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف صياغة رؤية واستراتيجية موحدة لضمان مشاركة فعالة لدول المنطقة في كل من المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين ومؤتمر "تنمية قطاع الإتصالات" والمقرر عقدهما تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات للعام المقبل. هذا وانطلقت فعاليات الإجتماع بحضور ممثل الأمانة العامة لدول المجلس، المدير العام للمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين السيد محمود مبارك سيار. وافتتح الاجتماع نيابة عن المدير العام للهيئة، الجهة المستضيفة للحدث، المهندس ناصر بن حماد، المدير الاول للعلاقات الدولية، ورئيس فريق العمل بكلمة ترحيبية رحب فيها بالضيوف وممثلي دول المجلس المشاركين، مقدرا ثقة دول المجلس في تكليف دولة الإمارات ممثلة بالهيئة لإدارة أعمال هذا الفريق الخليجي الهام مرحباً بنواب الرئيس الذين تم اختيارهم من كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ومؤكداً على أهمية مواصلة وتفعيل العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين أعضاء الفريق. ويأتي هذا انسجاماً مع رؤية وقرار اللجنة الوزارية الخليجية للاتصالات والمعلومات في اجتماعها الأخير بمملكة البحرين في سبتمبر من هذا العام، والذي أكد على أهمية الإعداد الجيد والمسبق لدول المجلس من خلال مناقشة البنود المعروضة على مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، وخاصة ترشيحات دول المجلس المقدمة إلى المناصب القيادية في الإتحاد الدولي وأهمية دعمها. هذا وقد تم وعلى مدار يومين مناقشة العديد من المواضيع الهامة بالنسبة لدول المجلس في تحضيراتها للمؤتمرين القادمين، حيث تم تقديم العديد من أوراق العمل من ضمنها أوراق عمل الفريق الإماراتي المشارك والذي استعرض في مستهل الاجتماع لمحة عامة وتعريفية عن المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين في كوريا الجنوبية، واستعرض أهم المواضيع الساخنة على أجندة أعماله، منوها في نفس الوقت بموقف ووجهة نظر المجموعات الإقليمية الأخرى تجاه أهم المواضيع الهامة من منظورهم. ثم استعرضت سلطنة عمان كذلك ورقتها والتي لاقت ترحيباً عاماً من جميع دول المجلس، وقد تمحورت حول أحد أهم البنود الساخنة على طاولة مؤتمر كوريا الجنوبية القادم وهو الموضوع المتعلق بتغيير الوضع الحالي للدستور والاتفاقية الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات. وقرر المجتمعون بعد استماعهم لوجهة نظر السلطنة، ومداخلات جميع دول المجلس عليها إعداد توصية بأهمية تشكيل فريق مصغر يعمل بالمراسلة ويتولى أعداد رؤية موحدة لدول المجلس تجاه هذا الموضوع حتى موعد انعقاد المؤتمر، آخذين بالاعتبار مواقف الأقاليم والمجموعات الأخرى تجاه هذا البند. وبناء عليه، قدمت جميع دول المجلس أسماء مرشحيها للعمل كأعضاء في هذا الفريق المصغر. ومن بين أوراق العمل الهامة الأخرى المقدمة، ورقة تتعلق بآلية العمل والتنسيق المشترك بين أعضاء الفريق المكلف بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين والتي استعرضها الجانب الإماراتي، موضحاً منهجية عمل الفريق وتنسيق مواقفه المشتركة بين الأعضاء من جهة، وبين المجموعات الإقليمية الاخرى وكذلك مع أعضاء الفريق العربي. وقد تم اعتماد هذه الآلية ومنهجية العمل لتصبح إطاراً عاماً للعمل الخليجي المشترك. وفي هذا السياق، قال ناصر بن حماد: "جرت خلال هذه الاجتماعات مناقشة العديد من النقاط الهامة ذات الصلة بواقع العمل الخليجي المشترك لاسيما في ظل تسارع وتيرة وعجلة تطور قطاع الاتصالات بدول المنطقة. ويأتي هذا انطلاقاً من دعم وحرص القيادات في الهيئات والجهات المنظمة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات لضمان حسن الأعداد الجيد والعمل والعمل في إطار رؤية واحدة ومشتركة تجاه أعمال المؤتمر الهام للاتحاد الدولي للاتصالات". وأضاف السيد ناصر: "يسرنا الإعلان عن اتفاق وفود دول المجلس على أهم المواضيع الحيوية، والتي ينبغي ان يشكل عليها موقف خليجي ورؤية موحدة تذهب للمؤتمر، ويشكل هذا امتداداً للصورة المشرفة التي ظهر عليها فريق العمل الخليجي المشترك والمكلف سابقا في الأعداد لجميع مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات في الأعوام السابقة. وقد تميزت النقاشات بدرجة عالية من الديناميكية والتفاعل الكبير من قبل رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، الأمر الذي يعكس جدية ملحوظة في ضمان أعلى مستويات التنسيق والتعاون مؤكدا حرص القيادات المشرفة على قطاع الاتصالات على ضرورة عقد هذه اللقاءات بشكل متكرر وفعال لمواكبة الكثير من التغيرات والمستجدات على مستوى قطاع الاتصالات العالمي. ونؤكد في الوقت ذاته على قرار اللجنة الوزارية الخليجية الذي صدر في وقت سابق من هذا العام حول أهمية دعم جميع دول المجلس في الانتخابات القادمة في مؤتمر المندوبين المفوضين بكوريا والخاصة بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وعضوية مجلس لوائح الراديو. وتعد كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت من بين المرشحين للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بالاضافة الى عضوية مجلس لوائح الراديو من خلال ترشيح المهندس ناصر بن حماد من الامارات. هذا وقد تمحورت اجتماعات اليوم الأول على المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يقام تحت مظلة الإتحاد الدولي للإتصالات خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة بوسان، كوريا الجنوبية والذي يأتي ضمن إطار سلسلة من الخطوات الإستراتيجية الرامية إلى بلورة رؤية عربية مشتركة فيما بعد تعكس الدور الهام لدول المنطقة في رسم استراتيجيات الإتحاد الدولي في هذا المجال. واستكملت في اليوم الثاني ببحث سبل التنسيق والعمل المشترك والأعداد الجيد أيضاً لمؤتمر تنمية الاتصالات العالمي والذي سيعقد في شهر ابريل من العام القادم وهو اكبر مؤتمرات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي. وقد انطلقت هذه التحضيرات باجتماع الفريق الوطني الإماراتي مؤخراً والذي ضم ممثلين عن جهات حكومية عدة. وتنطلق يوم غد اجتماعات المندوبين المفوضين للدول العربية بحضور ممثلين عن 15 دولة، والتي تأتي في نفس السياق. وتستمر هذه الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام وتنتهي بتاريخ السادس والعشرين من هذا الشهر.