بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكليف بلدية دبي باستكمال اعمال الأجزاء المتبقية من قناة الخليج التجاري، البالغ طولها الكلي 9 كيلومترات، وبكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم، انجزت البلدية 70 % من اعمال المرحلة الأولى البالغ تكلفتها 30 مليون درهم، التي تتضمن استكمال وربط بحيرتين من بحيرات الخليج التجاري الخمس، وفتحها على خور دبي. وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ل«البيان» ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدائرة، وبدأ العمل الفعلي فيه منذ سبتمبر الماضي، وأشار الى ان البلدية بدأت مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ الخطوة الأهم من هذه المرحلة، والمتمثلة في ضخ المياه في البحيرتين، والبدء بأعمال ربط قناة الخليج التجاري بخور دبي بعد استيفاء ومراعاة كافة المتطلبات والمعايير البيئية اللازمة، لضمان الحفاظ على الحياة البحرية والفطرية دون تأثر. وأوضح أن مشروع تطوير قناة الخليج التجاري يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بشأن ضرورة تضافر جهود الدوائر والمؤسسات الحكومية وتكاتفها لإنجاز المشاريع الحيوية في الإمارة، ويمثل روح التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا ان البلدية تعمل إلى جانب هيئتي الكهرباء والمياه، والطرق والمواصلات في الإمارة، بالإضافة إلى مجموعة من المطورين، في سبيل استكمال وتهيئة المنظومة المائية المتكاملة، التي تتمثل في خور دبي، وقناة الخليج التجاري، وقناة دبي المائية. وأكد أن البلدية تعمل على البنية التحتية وعلى مختلف الخدمات في الإمارة كونها جهة خدمية، مشيراً إلى أن هذه القناة الحيوية ستشكل شرياناً مائياً للتطور الحضري للإمارة، وستحول المناطق المحيطة بها إلى وجهات عمرانية وسياحية فريدة ذات إطلالة مميزة على القناة، وستدعم أيضاً السياحة العلاجية التي تسعى لها الإمارة من خلال بناء مدينة دبي الطبية الجديدة على ضفاف القناة، ما يعزز مكانتها في الاستشفاء والنقاهة العلاجية، وبما يؤكد أيضاً حرص البلدية ومواكبتها لاستعدادات استضافة معرض إكسبو 2020. خمس بحيرات من جهتها اشارت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي مديرة إدارة البيئة بالإنابة في البلدية، إلى أن المشروع بأكمله عبارة عن خمس بحيرات منفصلة، تعمل البلدية على استكمالها وربطها معاً، بحيث تصبح قناة مائية واحدة بطول كلي يصل إلى 9 كيلومترات، بدءاً من خور دبي عند محمية رأس الخور الواقعة في منطقة الجداف، وصولاً إلى شارع الشيخ زايد، في الموضع الذي سيتم ربط قناة دبي المائية به مستقبلاً، مع الحرص على تحسين نوعية المياه في تلك البحيرات، والتأكد من جودتها قبل إزالة الفواصل الرملية بينها وربطها بشكل نهائي بالخور، حفاظاً على مياهه من أية مؤثرات جديدة، موضحةً أن أعمال المشروع يتم تنفيذها بصورة تدريجية ومتوالية على 3 مراحل، بالتزامن مع تحويل خطوط الخدمات المتقاطعة مع مسار القناة. وأضافت: تشمل المرحلة الأولى من المشروع استكمال أول بحيرتين ملاصقتين لخور دبي، من خلال إنشاء جدار خرساني ساند للقناة بطول 1600 متر، وهو استكمال للجدران الحالية غير المكتملة، وإجراء أعمال حفر القناة بكمية تصل إلى 550 ألف متر مكعب من الرمال، عن طريق حفر وإزالة الحاجز الرملي الفاصل بين البحيرتين لجعلهما بحيرة واحدة، ومن ثم إزالة الحاجز الفاصل بين القناة والخور، وإنشاء كواسر الحماية الصخرية لمدخل القناة من جهة الخور، مع الاستفادة من ناتج حفر القناة في ردم وتسوية بعض الحفريات العميقة الواقعة في نفس المنطقة والتي تشكل تهديداً للبيئة والسلامة العامة وتشوه المظهر الجمالي للمدينة. حاجز واق وأشارت إلى أن أعمال المشروع تتضمن إعادة إنشاء الحاجز الواقي من التلوث، للمحافظة على محمية رأس الخور للحياة الفطرية دون ادنى تأثر، إذ يوجد حالياً حاجز واقٍ خاص بالمحمية، يعمل على حمايتها من التلوث، وهو عبارة عن عوامات متصلة بنظام خاص، تمنع الشوائب والملوثات من الدخول إليها، مؤكدةً ان هذه المرحلة تعد احدى اكبر التحديات التي يتضمنها المشروع والتي تواجه فريق العمل، اذ ان الحفاظ على الحياة الفطرية دون ادنى تأثير والقيام بكافة تلك الأعمال في الوقت ذاته يعد أمرا حساسا يتوجب معه اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية بهدف الحفاظ على محمية رأس الخور كما هي دون أن تتأثر على الإطلاق بالأعمال الجارية. وأوضحت الهرمودي أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة رصد لمراقبة نوعية وخصائص المياه، وهي محطة جديدة بالكامل، ستجهز بمستشعرات لرصد العوامل البحرية المتعلقة بخصائص الأمواج والتيارات ومناسيب المياه، وتبين نوعيتها وجودتها طوال الوقت، وستكون المحطة مجهزة بأنظمة لاسلكية لنقل كافة البيانات بصورة آنية الى برنامج رصد المنطقة الساحلية الحالي في البلدية، والذي يضم 15 محطة رصد، إضافة إلى 10 كاميرات مرتبطة ببرامج تحليلية للمناطق الساحلية، علاوةً على أن البلدية ستعمل على تجهيز القناة المائية بكافة الأنظمة والمتطلبات الملاحية، واللوحات الإرشادية التي تسهل عملية الملاحة في القناة وتضمن سلامتها، وذلك قبل فتحها أمام الحركة الملاحية. عمل مدروس وعن برنامج تنفيذ المشروع، بيّنت أن تقدم العمل في الموقع يسير بصورة مرضية جداً ووفقاً للبرنامج الزمني المخطط له، حيث سيتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى بكافة مكوناتها مع بداية مارس المقبل، موضحةً أنه قد تم بالفعل استكمال ربط البحيرتين الأولى والثانية، وتجفيفهما من المياه الجوفية، مع ضخ 3 ملايين متر مكعب من مياه البحر إلى القناة، على ان تليها مباشرةً عملية ربط القناة بخور دبي، وتم بالفعل العمل على معالجة تملح المياه في البحيرة الثالثة، التي شهدت زيادة كبيرة في تركيز الملوحة، وكان ارتفاع الماء فيها يقارب 60 سنتيمتراً، وتم دعمها بمزيد من المياه، لتقليل الملوحة فيها وتنظيف العوالق والشوائب المتجمعة والطافية عليها. خطة لحماية محمية رأس الخور قالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي: لن يتم المساس بمحمية رأس الخور للحياة الفطرية والمحاذية للقناة المائية وسستتم حماية طبيعة أرض المحمية، اذ قمنا بوضع خطة بيولوجية لمعالجة ساحل المحمية المطل على القناة، وذلك عن طريق زراعته بأشجار القرم وبطول 1400 متر، الأمر الذي سيخول تلك النباتات ذات الجذور الأفقية زيادة تماسك خط الساحل بصورة طبيعية وحمايته من خطر الانجراف، علما أن كافة مراحل تصميم وتنفيذ المشروع قد تمت دراستها بعناية فائقة، نظراً لحساسية البعد البيئي في هذا المشروع. وأشادت بالفريق الفني القائم على المشروع، إذ إن كافة الدراسات الهيدروديناميكية والبيئية، بالإضافة إلى التصاميم الإنشائية للقناة، تم إعدادها في البلدية من قبل فريق مختص من الخبراء والمهندسين في مجال هندسة السواحل والقنوات المائية، والذي عمل بجهد واضح على إنجاز كافة المخططات والتصاميم والإشراف على التنفيذ، وهو ذات الفريق الذي تم تكليفه من قبل القيادة العليا بتقييم دراسات قناة دبي المائية المقترحة، ولضمان تكاملية المشروع بفاعلية كمرحلة استكمالية لقناة الخليج التجاري، وفتحه أمام الحركة الملاحية، وصولاً لمياه الخليج العربي، وفق المخطط له.