عيسى الحربي- سبق- الرياض: رأى عدد من المفكرين والعلماء في المملكة، انحسار دائرة الغلو والتطرف في المجتمع السعودي عنها سابقاً، بسبب ما أسموه بالانفتاح على الآخر في ثقافته، بعد أن كانتا من أكثر القضايا إثارة للجدل والاهتمام من قبل النخب الفكرية والثقافية المختلفة، ولا يخلو ميدان من وجود متطرفين وغلاة لأفكارهم ومعتقداتهم، حيث جاء التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر، وتجريمه في بعض الأحيان في مقدمة عناصر هذه الظاهرة. ودعت جهات عديدة، لتكاتف وسائل الإعلام مع المؤسسات الدينية والثقافية والفكرية في العالم العربي والإسلامي لمحاربة الغلو والتطرف، وإعداد برامج دعوية تسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل بعيداً عن العنف والتطرف. ويعتبر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أحد أهم الجهات التي واجهت موضوع التطرف والغلو من خلال إستراتيجية وطنية شاملة للمجتمع، من خلال إطلاق مبادرته التي دعت لمواجهة التطرف والغلو من خلال الحوار. وأثمرت تلك الجهود بانعقاد مؤتمر اللقاء الوطني الثاني في رحاب مكةالمكرمة عام 2003م للحوار الفكري حول موضوع الغلو والاعتدال، وشارك فيه عدد كبير من الباحثين والعلماء والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، حيث وصل عددهم إلى 57 مشاركاً ومشاركة، ونوقش فيه 15 بحثاً وورقة عمل. وسعى المشاركون فيه إلى دراسة ظاهرة الغلو وأسبابها الفكرية والمادية وذلك من خلال محور رئيس للقاء وهو: «الغلو والاعتدال... رؤية منهجية شاملة"، والذي تضمن دراسة في المفاهيم والمصطلحات لظاهرة الغلو في الكتاب والسنة، ثم إشكالية الغلو، ومظاهر الغلو في التكفير، والولاء والبراء، والخروج على ولي الأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعامل مع غير المسلمين، والغلو في التشديد على النفس والغير، بالإضافة إلى الصلة بين الحاكم والمحكوم، وحقوق المواطنة وواجباتها، وعلاقة ذلك بالغلو. وتضمن اللقاء رصداً لأبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها المشاركون لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرف مع وضع الحلول، واقتراح الإستراتيجية المناسبة من حيث تقييم حجم ظاهرة الغلو والتطرف في المجتمع السعودي، وبيان تأثيرها ووضع الحلول المناسب لهذه الظاهرة وإعداد الإستراتيجية المناسبة. وجاءت أبرز النتائج والتوصيات آنذاك في دعوة المؤسسات العلمية الشرعية للاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو، والدعوة لدراسة علمية شاملة ومعمقة لظاهرة الغلو في المجتمع السعودي، وتسريع عملية الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، وتطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم والتأكيد على ضبط الشأن الاقتصادي. وأيضاً الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني والتأكيد على رفض الفتوى الفردية، وترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي وتطوير مناهج التعليم في مختلف التخصصات ودعم المناشط الطلابية غير الصفية، ورصد الظواهر المجتمعية السلبية، وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات والدعوة لفتح الباب لمن يريد الإقلاع عن العنف والإفساد في الأرض. إضافة إلى تأمين المحاكمة العادلة أمام القضاء للمتهمين بقضايا العنف والإرهاب، وكذلك وضع إستراتيجية شاملة تساعد على استقطاب الشباب وتبعدهم عن الغلو والتطرف والتأكيد على التوازن في الطرح الإعلامي لقضايا الدين والوطن والاهتمام بالخطاب الإعلامي الخارجي وتطويره لمواجهة التحديات المعاصرة. وبعد مرور عشرة أعوام على انعقاد المؤتمر والنتائج التي توصل إليها يذكر الدكتور "حمود أبو طالب" الذي كان أحد المشاركين في ذلك اللقاء أن التنوع المذهبي والفكري عندما يجتمع على طاولة الحوار الوطني فهو بلا شك يبشر ببداية عهد جديد من التصالح الوطني، كنا نطالب فيه منذ زمن، إضافة إلى أنه سوف يخلق ثقافة وطنية متنوعة تصب في صالح الوطن والمواطن، كما ستصب أيضاً في صالح القيادة التي سوف تتبنى نتائج وتوصيات هذا الحوار، والذي نراه مثمراً بإذن الله، كما أنه أيضاً سيصب في صالح الأمة العربية والإسلامية. وأضاف "أبوطالب" أن قبول جميع الأطياف للحوار هو البداية الصحيحة وخطوة موفقة إلى بناء ومد جسور من المحبة والوفاق الوطني والتواصل بين مختلف فئات الشعب، فمن خلال هذا اللقاء استطاع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن يحقق إنجازاً تاريخياً وعصراً جديداً بجمع هذه الأطياف والمشارب للحوار. وقال "أبو طالب": نتمنى أن يسهم المركز في إيجاد قنوات متعددة للتعبير الحر المسؤول وأن يكون له أثره البالغ في القضاء على التعصب المذهبي والطائفي، والغلو والتطرف، كما أنه يحقق لجميع فئات المجتمع فرصة المساواة في الحقوق والواجبات رجالاً ونساء. كما أكد الشيخ عبدالله اليوسف على أهمية أن يقدم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للمواطنين نتائجه ببحوث ودراسات، و يعمل على إنتاج برامج مشتركة وعملية لإنتاج "ثقافة جديدة " تساهم بصورة فاعلة في فهم الآخر، والتعامل بإيجابية معه، فالإيمان بالحوار يقتضي الاعتراف بالآخر المخالِف، وبحق الاختلاف وشرعيته، فيجب الاستفادة من مختلف القنوات والروافد في ذلك كوسائل الإعلام ومناهج الدراسة والتعلم والأندية الأدبية والرياضية، ووسائل الاتصال الجماهيرية كالمحاضرات والندوات وغيرها. كما أكد حسين بن معدي آل هتيلة والذي كان أيضاً أحد المشاركين في اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري، أن المركز بلا أدنى شك أتاح الفرصة لجميع فئات المجتمع، فدوره مهم في تعزيز الأمن الوطني، وجميع الذين شاركوا والذين لم يشاركوا في اللقاءات السابقة يرون أن للحوار الوطني دوراً بارزاً في تعزيز الأمن الوطني، وأنهم يتطلعون إلى تفعيل ذلك الدور بصورة أكبر من خلال مناقشة مختلف القضايا التي تمس الأمن الوطني بمقوماته المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها. وقال: بدأ من خلال الحوارات السابقة أن الناس في طريقهم إلى التقارب والتعايش والبعد عن مسببات الفرقة والغلو والتطرف وترسيخ عوامل الالتقاء ونبذ الخلافات وتجاوز الحزبية الضيقة والطائفية والمذهبية، فالمركز يسعى إلى التغير ويختصر لكثير من المسافات للوصول إلى المأمول وتأكيد اللحمة الوطنية وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأننا لن نتمكن من إقناع الآخر ولن يتعامل معنا باحترام يؤهلنا للتعايش معه ما لم يكن هناك إيمان راسخ بحتمية وقدرة التلاحم والتكاتف ونبذ الغلو. وبين الشيخ حسن الصفار أحد المشاركين في اللقاء، أهمية دور المركز في نشر ثقافة الحوار نتيجة اتساع «شريحة المثقفين وأصحاب الرأي من أبناء الوطن، وارتفاع مستوى الوعي الشعبي العام، وانفتاح الناس على تجارب مختلف الشعوب في ممارسة التعددية، مشيراً إلى أن تعدد التوجهات الفكرية والمذاهب الإسلامية أمر واقع في المملكة العربية السعودية كما في كل المجتمعات العربية والإسلامية. وأوضح: دور المركز مهم في إتاحة الفرصة للتعارف والتواصل والتقارب بين مختلف أصحاب المذاهب الفقهية، والمدارس الفكرية، فمن خلال اللقاء الثاني استطاع المركز أن يرسخ منهج الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع، لذلك جاءت أهم التوصيات الختامية للقاء، دعوة المؤسسات العلمية الشرعية للاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو، بالإضافة إلى تطوير وسائل الإعلام وتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة.
