لا يريد صانع القرار الأردني حتى الآن مغادرة المنطقة الرمادية بشأن أزمة سوريا، فاستمر بعيدًا عن جزرة إيرانية وجدت لجذبه إلى محور سياسي إقليمي معين. التقديرات السياسية والإستخبارية التي تعدها دوائر صنع القرار في الأردن، ويقرأها كبار المسؤولين الأردنيين في الإجتماعات الأردنية العليا والمفصلية، تتضمن تقديرات ثابتة منذ بداية الأزمة السورية، بأن كسر ظهر نظام الرئيس السوري بشار الأسد إقتصاديًا وعسكريًا ممكن، لكنه لن يفضي بالنهاية إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد. وأحد التقديرات السرية التي رُفعت للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بداية العام 2013 تضمنت توقعات بألا يشهد العام الجديد، وقتذاك، سقوط النظام السوري، بل من المحتما أن يبقى الأسد في المشهد السياسي السوري سنوات عدة. موقف رمادي في الأشهر الأخيرة، آلت كل إقتراحات مغادرة الأردن للمنطقة الرمادية في تعاطيه مع الأزمة السورية، إلى الأدراج. فعمّان الرسمية لا تستطيع المجازفة بأي موقف سياسي مستجد من الأزمة السورية التي بدأت قبل 34 شهرًا. ويقول الناشط السياسي الأردني عبدالله المجالي ل"إيلاف" إن نجاة الاردن من الطوفان السوري ربما نتج من مكوثه طويلًا في هذه المنطقة الرمادية، "فلا هو مع نظام الأسد ولا هو أعلن موقفًا مناهضا له". ويكشف المجالي أن الأردن لا يزال يُنسّق ملفات أمنية وإستخبارية مع نظام دمشق الرسمي، كاشفًا أن في المعلومات عن زيارات مسؤولين أمنيين وسياسيين أردنيين لدمشق، ومسؤولين سوريين لعمان كثير من الصحة. النعومة السورية ولا يتردد المحلل السياسي الأردني أيمن الخطيب، الذي يعمل في مركز دراسات سياسية، في اعتبار موقف الأردن من أزمة سوريا محيرًا، لكنه يقرنه بما يسميها النعومة السورية في توجيه النقد السياسي للأردن في ما يخص الحدود، "فالمسؤولون السوريين تحدثوا عن الأردن بليونة ورقي سياسي، كما لو أنهم حصلوا على تعليمات في هذا الإطار". وبحسب الخطيب، فإن عمّان باقية في المنطقة الرمادية سياسيًا، وتقاوم ضغوطات وإغراءات شديدة للإقدام على تغيير جوهري في الموقف من الأزمة السورية، "إذ تريد مجموعة الدول الإقليمية الداعمة بقوة لثورة الشعب السوري من الأردن أن ينحاز بوتيرة أكثر وضوحًا لصالح الثورة السورية، وتفعيل تعاونه مع الثورة من بوابة الحدود التي يبلغ طولها نحو 400 كيلو متر، وتعتبر أقصر الطرق الجغرافية لبلوغ جنوب العاصمة السورية دمشق". لكن الأردن، بحسب الخطيب، يخشى عودة الإرهاب إلى أراضيه، ويحاول أن يبقي على الحد الأدنى من الود مع النظام السوري، ومن خلفه الحلفاء الأقوياء إقليميًا ودوليًا، في إشارة إلى إيرانوروسيا. عروض روسية وإيرانية يقول الخطيب إن طهرانوموسكو عرضتا بشكل متكرر على قيادات سياسية ودبلوماسية أردنية خلال الأشهر الماضية صفقات يسيل لها اللعاب، لتغيير سياسي في موقف الأردن لصالح نظام الأسد. فقد عرضت موسكو إقامة أكبر مصنع لتصنيع وتوريد السلاح الروسي إليه، لبيعه إلى دول المنطقة إنطلاقا من الأراضي الأردنية، وهو مصنع قالت تقديرات أردنية إنه كان سيساهم بخلق نحو 150 ألف فرصة عمل. كما عرضت طهران على عمّان تدشين خط سياحي ديني للحجاج الإيرانيين إلى أضرحة ومقامات دينية موجودة في جنوبيالأردن، مقابل أن تزود طهران عمّان بالنفط لفترات طويلة جدًا، وهو ما علقت عمّان باب التفاوض حوله، خشية إغضاب المجموعة الخليجية الرافضة للمواقف الروسية الإيرانية الداعمة لبشار الأسد. بلح اليمن وعنب الشام يقول الناشط السياسي الأردني عامر الحنيطي ل"إيلاف" إن الأردن ينطبق عليه القول إنه لم يطل عنب اليمن ولا بلح الشام، لأن فترة العروض السياسية للأردن لجذبه إلى معسكر سورياإيرانروسيا كان تحت ضغط الثوار السوريين على أطراف العاصمة السورية دمشق، وبالتالي التهديد الشديد لسلطة بشار الأسد. لكن الحنيطي يلفت إلى أن نظام الأسد والحلفاء لم يعودوا مهتمين بإدارة قرص الصفقات مع الأردن، لأن قوات الأسد قلبت المشهد العسكري على جميع محاور العاصمة دمشق، وبالتالي إبتعدت تهديدات الثوار بدخولها وإسقاط الأسد. ويعتقد الحنيطي أن الأردن أضاع فرصة أن يكون لاعبًا مؤثرًا في الإقليم، مشيرًا إلى أن قطار الصفقات والتسويات بدأ بتفاهمات روسية أميركية، ثم تطور الأمر إلى تفاهمات أميركية إيرانية، لكنه يؤكد أنه رغم المرارة السياسية للأردن بالخروج من دوامة التحالفات بدون أي مكاسب تذكر لن يرمي بنفسه في أحضان إيران، أو حتى في حضن نظام الأسد، وسيظل معتمدًا على تحالفه الثابت والمستمر منذ 50 عامًا مع الحليف الأميركي، والحلفاء الخليجيين. تبدد الضباب ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يوسف المومني ل"إيلاف" إن عمّان خُذِلت سياسيًا من قبل الحلفاء التقليديين أكثر من مرة في العقدين الماضيين، "ولن تستمر في إرتضاء سياسة خذلانها إلى ما لا نهاية، وأنها قد تكون مضطرة إلى تنويع خياراتها السياسية والدبلوماسية في الإقليم". ويشير المومني إلى أن زيارة رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور الأسبوع الماضي إلى العراق وثيقة الصلة بالمحور السوري الإيراني، "وربما تكون بوابة للأردن لعبور تحالفات سياسية جديدة تحت لافتات وعناوين إقتصادية". لكن المومني يجزم بأن زيارة النسور للعراق لا تعني تحولًا في الموقف السياسي الأردني الثابت من أزمة سوريا، "فالأردن ليس مضطرًا في الوقت الراهن إلى ممارسة أي تقديرات أو مواقف سياسية جديدة، لأنها ربما تكون مكلفة سياسيًا، خصوصًا أن ضباب الأزمة السورية لا يزال يحجب الكثير من التفاصيل بشأن عمق التسويات والصفقات".
