ذكرت مصادر ليبية مقربة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن جماعة الإخوان بذراعها السياسية حزب "العدالة والبناء" تخطط لإطاحة رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان ومنح منصب رئاسة الوزراء إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار، الذي أعلن النصف الثاني من فبراير/شباط المقبل موعداً لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، في ظل مقاطعة الأمازيغ . وذكرت التقارير أن العبارأعطى موافقته المبدئية لكتلتي "العدالة والبناء" و"الوفاء" على الترشح لمنصب رئيس الوزراء بعد أن يتم سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي على زيدان . وذكرت وكالة "عاجل ليبيا" أن مصادر بالمؤتمر الوطني العام، أشارت إلى أن اجتماعات عدة جرت بين العبار والكتلتين المذكورتين لطمأنته بالحصول على النصاب الذي يؤهله لتولي رئاسة الوزراء . يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الموقع الرسمى للمفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات لجنة الستين المكلفة بصياغة دستور جديد لليبيا، حددت في النصف الثاني من فبراير/شباط 2014 . وأضاف الموقع نقلاً عن العبار أن اللجنة تضم 60 عضواً يمثلون بالتساوي أقاليم برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب) . وأوضح أنه من أصل المقاعد ال،60 ستة مخصصة للأقليات (التبو، الأمازيغ والطوارق)، وستة مقاعد أخرى تخصص للنساء . وأشار العبار إلى أن 649 مرشحاً تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصاً من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي ترشيح عن الأمازيغ . وأضاف أن الأمازيغ قرروا مقاطعة هذه الانتخابات، مطالبين بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق . ولفت العبار إلى أن 943 ألفاً و763 ناخباً تم تسجيلهم على القوائم الانتخابية، في وقت انتهت فيه مهلة التسجيل للانتخابات منتصف ليل 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج . (وكالات)