بات مواطنو بلغارياورومانيا اعتباراً من أمس أحراراً في التنقل والعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة تُثير جدلاً في بريطانياوألمانيا لكنها لا تلقى اهتماماً في بوخارست وصوفيا. وبعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، رفعت آخر القيود المفروضة في تسع دول في الاتحاد الأوروبي على البلغار والرومانيين في أسواق العمل. والدول التسع هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا. لكن هذه الخطوة لا تأثير كبيراً لها إذ إن 17 دولة أخرى بينها إيطاليا والسويد قامت بهذه الخطوة من سنوات. وحتى اللحظة الأخيرة، مارس نواب من الحزب المحافظ ضغوطاً على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أجل تأجيل فتح سوق العمل، معتبرين أن "موجة مهاجرين بلغار ورومانيين ستثقل على الخدمات العامة". لكن زعيم الحزب غرانت شابس قال إنه لا يمكن وقف تنفيذ القرار. ودان مسؤولون رومانيون وبلغار وحتى المفوض الأوروبي لهجة النقاش في لندن. وفي ألمانيا اعترض الحزب المحافظ المتحالف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه "احتيالاً على المنح الاجتماعية". لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بالقول إن :"حرية تنقل الأشخاص تُشكّل فرصة للألمان ولألمانيا". هجرة ويؤكد رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا والمسؤولون البلغار باستمرار أنه لن تحدث موجة هجرة. ويقول محللون مستقلون في رومانياوبلغاريا إنه من المستحيل تقدير عدد الراغبين في السفر، لكنهم يشيرون إلى موجات هجرة كبيرة حدثت من قبل. فمند انهيار الشيوعية هاجر حوالي ثلاثة ملايين روماني ومليون بلغاري من البلدين، توجه معظمهم إلى إسبانيا وإيطاليا. كما وظفت فرنساوبريطانيا آلاف الأطباء والمسعفين. ويفسر هذا الرحيل الراتب الضئيل في البلدين الذي يبلغ حوالي 400 يورو شهرياً. لكن الكثير من الرومانيين والبلغار يريدون البقاء في بلديهم على الرغم من الأجور المتدنية وغياب الثقة في الطبقة السياسية وتدهور الخدمات الصحية. وكان الاتحاد الأوروبي فرض على البلدين عند انضمامهما فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل منح "حرية تنقل العاملين" لحوالي ثلاثين مليون نسمة، عدد السكان فيهما. وحرية التنقل هذه مكفولة بالمادة 48 من المعاهدة الأوروبية. لكن الفترة الانتقالية فرضت لتجنب أي اضطراب في سوق العمل. ومع ذلك، لم تنتظر غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأول من يناير 2014 للسماح للعمال الرومانيين والبلغاريين بالمجيء والعمل على أراضيها. إسبانيا أما في إسبانيا البلد الذي يشهد أزمة ويستقبل أصلاً مليون روماني وعدداً كبيراً من البلغار، فلم يثر رفع القيود عن العمل أي جدل كبير. وقال سفير إسبانيا في رومانيا ايستانيسلاو دي غرادس باسكوال إن "معظم الرومانيين مندمجون بشكل جيد" في المجتمع. من جهة أخرى قال وزير الاقتصاد الإسباني أمس: إن خلق الوظائف في 2014 سيكون "كبيراً" مع بدء تعاف ٍاقتصادي لكن استطلاعاً للرأي أظهر أن معظم الإسبان لا يتوقعون أي تحسن واضح حتى 2015. وقال الوزير لويس دو جويندوس لإذاعة كادينا سير: "نتوقع في 2014 أن يأتي صافي فرص العمل الجديدة أعلى مما توقعنا في سبتمبر في الميزانية وأن ينخفض معدل البطالة". لكنه امتنع عن تحديد رقم للوظائف المتوقعة. وخرجت إسبانيا من ركود اقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي لكن الاقتصاد مازال هشاً وتشير التوقعات الرسمية إلى أن البطالة ستبلغ 25.9 بالمئة في 2014 وهو المعدل الحالي تقريباً. وأظهر استطلاع للرأي شمل ألف شخص نشرته صحيفة الموندو أمس أن 71 بالمئة يعتقدون أن الأزمة ستنتهي ليبدأ التعافي في 2015 على أقرب تقدير. وتعاني إسبانيا من تداعيات فقاعة عقارية استمرت لعشر سنوات وانفجرت منذ ما يزيد على خمسة أعوام واضطرت البلاد لإنقاذ بنوكها التي أفرطت في الإقراض العقاري بحزمة 41 مليار يورو (56 مليار دولار). وأدخلت حكومة يمين الوسط إصلاحات في سوق العمل في أواخر ديسمبر لتشجيع أصحاب الأعمال على توظيف المزيد بدوام جزئي وتبسيط إجراءات التعاقد على أمل تنشيط خلق الوظائف.
