بانكوك - رويترز: قال رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند بارادورن باتاناتابوت أمس: إن وكالات أمنية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعدما قال محتجون إنهم سيسعون "لغلق" العاصمة اعتبارًا من 13 يناير. وقال بارادورن": تصاعد الموقف.. قد نحتاج للدعوة إلى إجراءات أكثر صرامة وخططت وكالات أمنية لهذا." واندلعت موجة الاضطرابات السياسية الأخيرة في نوفمبر بعدما حاول حزب بويا تاي الحاكم الدفع بمشروع قانون للعفو كان سيلغى بموجبه حكم بسجن تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا. وحلّت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر لنزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع. لكن دعوتها لإجراء انتخابات جديدة تكاد توقن من الفوز بها كان لها تأثير عكسي حيث أثارت اشتباكات في الشوارع وإطلاق نار ومخاوف من تدخل الجيش أو إصابة البلاد بشلل قانوني. وهبطت الأسهم التايلاندية وعملة البات أمس مع زيادة الغموض بشأن الانتخابات المقرّرة في فبراير ومع تصميم القوى المعارضة للحكومة على منعها في محاولة للإطاحة برئيسة الوزراء. واجتمعت لجنة الانتخابات في تايلاند سعيًا لإيجاد حل للخلاف حول الانتخابات لكن وفي ظل استقطاب شديد بين التايلانديين لا يبدو هذا مرجحًا. وليس هذا الصراع بغريب على تايلاند بعد 8 سنوات من الاضطرابات التي اشتملت على احتجاجات عنيفة في الشوارع وإغلاق طرق إلى جانب تدخل القضاء والجيش. وكانت ينجلوك قد قضت معظم الأسبوعين الماضيين في معاقلها بشمال البلاد لكنها عادت إلى العاصمة بانكوك الأربعاء للانضمام إلى قادة عسكريين في زيارة للجنرال المتقاعد بريم تينسولانوندا رئيس ديوان الملك بوميبون ادولياديج للتهنئة بالعام الجديد. وينجلوك متمسّكة بمنصبها وتستند إلى تكليفها الديمقراطي برئاسة الوزراء بعد فوزها الساحق في انتخابات عام 2011 لكن المحتجين المدعومين من قوى منها الحزب الديمقراطي المعارض والعائلات الثرية يُطالبون بأن تسلّم السلطة إلى "مجلس للشعب" يريدون تعيينه.