نظر ديوان المظالم بمكةالمكرمة في دعوى رفعها مواطن ضد قرار أصدرته الشؤون الصحية بمكة بحفظ ملف قضيته، والسماح بسفر الأطباء الذين اتهمهم المواطن بالتسبب في وفاة حفيده قبل أكثر من عام. وتحدث ل(المدينة) المواطن سعد بن أحمد القرني الوكيل الشرعي عن ابنه وزوجته (والدي الجنين المتوفى)، وقال «ان زوجة ابنه كانت قد أدخلت كشك الولادة بأحد مستشفيات مكة، ثم أخرجت منه دون مبرر لغرفة عادية بلا متابعة، ثم أعيدت له مرة أخرى، وهناك اكتشفت الممرضة وفاة الجنين، مشيرا إلى أن تأخير العملية القيصرية أدى لوفاة الجنين اختناقًا في بطن أمه، ورغم ذلك تم إبقاؤها في الانتظار لأكثر من عشر ساعات بدعوى أنها ستلد طبيعي، ليأتي رد الطبيب باستحالة ذلك، وأنه لابد من إجراء عملية قيصرية لها». وأبان أنه تم إجراء القيصرية وإخراج الجنين وكان وزنه 3.4 كيلو، والحبل السري ملتف على رقبته، مرجحًا موته اختناقا. وأشار الى أنه طلب حينها تشريح جثة المولود لمعرفة سبب الوفاة، ولم يلتفتوا لطلبه، مضيفا أنه بعد مراجعات متكررة للشؤون الصحية طلبوا منه إعادة الطلب، وعندما يئس بعد ما يقارب من أربعة أشهر أخذ الجثة ودفنها. ولفت الوكيل الشرعي إلى «أنه أرسل برقية لوزير الصحة وسمو أمير منطقة مكة وعادت الشكوى الى الشؤون الصحية بمكة، وبقيت القضية هناك إلى 23 /3 /1434ه أي ثلاثة أشهر ومن ثم حولت لمستشفى المباشر للحالة (تتحفظ المدينة على اسمه)، وسجلت هناك برقم 19137 وبنفس التاريخ السابق المسجل بالشؤون الصحية. وأضاف: حاولت مقابلة أطراف القضية مرات متعددة دون جدوى، وعندها راجعت الشؤون الصحة طلبوا مني الانتظار حتى استدعوني في 12 /10 /1434ه، وتفاجأت بطلب التوقيع على قرار «حفظ القضية»، وعندما أظهرت انزعاجي وتساءلت كيف يتم ذلك دون علمي ودون أن أتقابل مع المعنيين في القضية، مشيرا إلى أنهم أبلغوه أنه بإمكانه التظلم في الأمر. وأضاف «رفعت شكوى لديوان المظالم وحضرت الجلسة بتاريخ 20 /2 /1435ه مع مندوب الشؤون الصحية القانوني، وفي الجلسة سألني القاضي هل قابلت اللجنة الصحية الشرعية والتقيت مع الخصم أمامهم، فأجبت بالنفي، فأشار الى أن القرار الذي اتخذته الشؤون الصحية خاطئ، وأنه كان يجب تحويل القضية للجنة الطبية الشرعية. وطالب القرني بإحالة الملف الطبي إلى لجنة محايدة، وتقدير ما لحق بموكلته (الأم) من أضرار وتعويضها، ومعاقبة المتسببين وعلى رأسهم الاستشاري المتابع للحالة، وكذلك من قام بإجراء العملية القيصرية، ومنعهما من ممارسة المهنة، وإلزام المستشفى بالتكفل بمعالجة المريضة إن احتاجت لعلاج للحمل مرة أخرى، وإلزامه بمتابعتها وتحمل ما نجم نتيجة إهمالهم من عقم أو صعوبة حمل أو تعسر ولادة أو إسقاط أو عملية قيصرية مستقبلًا وإلزام المستشفى بالاعتذار لموكله في الجريدة الرسمية. من جهته قال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة الدكتور وليد العمري انه يحق للمواطن طلب تحقيق خارجي في حالة عدم اقتناعه بإجراءات التحقيق التي قام بها المستشفى من خلال اللجان الطبية التي تم تشكيلها، مشيرا إلى أن الملف الطبي لأي مريض يرصد كل مراحل الحالة منذ دخولها الى المستشفى وحتى خروجها منه. صحيفة المدينة
