قال شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار إن أسواق الأسهم المحلية تواجه تحدي الصعود مجدداً إلى مستوى التداولات الذي رأيناه في الربع الأول من العام الحالي ما بين 500 مليون ومليار درهم، لكن الأهم هو المحافظة على هذه المستويات عندما ينتهي موسم التوزيعات القادم، كي لا يتكرر السيناريو الذي شهدناه في 2012 مع توقف الصعود بعد الربع الأول، معتبراً أن دخول السيولة بفاعلية إلى التداولات هو أهم ما تحاجه الأسواق حالياً . ومتوقعاً أن تأتي السيولة من الأفراد أولاً ثم تتبعها سيولة المؤسسات، فيما يظل تعامل الأجانب مع أسواقنا على أساس اقتناص الفرص السريعة . ورأى في حوار مع "الخليج" أن شركات الاستثمار المالي لم تحظَ بالرعاية كما حصل مع البنوك، مشدداً على أن تفعيل التداول بالهامش سيلعب دوراً إيجابياً في ضخ السيولة إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة، ومنوهاً بأهمية الأدوات المالية الجديدة في أسواقنا مثل صانع السوق والبيع على المكشوف، على أن يتم تنظيمها بطريقة تتناسب مع وضع قطاعنا المالي . وفي ما يأتي نص الحوار: كيف ترى الاتجاه القادم لتحرك أسواق الأسهم المحلية؟ - المسألة الأساسية في حركة الأسواق خلال المرحلة المقبلة هي حجم التداولات، فنحن نبدأ الآن الموسم الذي يشهد تقليدياً أهم فترات التداول بين الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، حيث تعمل النتائج السنوية والتوزيعات على تنشيط الأسواق، والسؤال الأهم الآن هو مدى قدرة الصعود المنتظر لحجم التداول خلال هذه الفترة على الاستمرار بعد أن تنتهي مرحلة التوزيعات، فما رأيناه خلال الربع الأول من العام الحالي كان مبشراً مع ارتفاع التداولات إلى ما بين النصف مليار والمليار درهم يومياً، لكن الأسواق لم تستطع اجتياز هذا الحاجز والاستمرار لتعطي الأسهم فرصة الصعود إلى مستويات سعرية تقارب قيمتها الفعلية، وقد رأينا في النتائج الأخيرة ما يبرر هذا الصعود، لكن التحدي الأساس أمام الأسواق يبقى اختراق حاجز السيولة . لكن ما المصادر المحتملة للسيولة اللازمة في تنشيط حركة الأسواق؟ - سنشاهد في المرحلة الأولى دخول الأفراد بكثافة أكبر إلى الأسواق وخصوصاً كبار المستثمرين الذين لعبوا تاريخياً دور المحفز لحركة التداولات، وعندما تجد المؤسسات أن الأسواق تستمر بالصعود سنجدها في البداية توفر التمويل لتداولات الأفراد، وهنا يمكن أن يعطي تفعيل التداول بالهامش للمستثمرين فرصة كبيرة للدخول المنظم إلى الأسواق، بعد ذلك ستدخل المؤسسات بنفسها إلى السوق لأن التجربة أثبتت أن انتعاش الأسواق لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة معتمداً على حركة الأفراد، بل ينبغي أن تعزز هذه الحركة بدخول نشط من قبل مؤسسات الاستثمار، أما على مستوى المستثمرين الأجانب فقد شهدنا طوال السنوات السابقة أن الأجانب الذين يدخلون إلى أسواقنا هم من الفئات الساعية لاقتناص الفرص، وبالتالي فنوعية المستثمر الأجنبي لدينا تميل إلى المغامرة نسبياً، فقد رأينا صناديق التحوط وليس صناديق التقاعد هي الأكثر اهتماماً بأسهمنا، وشهدنا كذلك مستثمرين أفراداً من الأجانب وليست مؤسسات الاستثمار، ما يعني أنهم ينظرون لأسواقنا كأسواق ناشئة يتحركون فيها عند وجود الفرصة ويخرجون منها عندما يحققون العائد من هذه الفرصة . والتداول بالهامش له دور أساس في معالجة نقص السيولة بالأسواق، لكن العقبة التي تقف أمام هذه التداولات هي عدم وجود السيولة لدى مكاتب الوساطة التي يفترض أن تموّل المستثمرين ليقوموا بعمليات التداول بالهامش وخصوصاً مكاتب الوساطة غير المرتبطة بالبنوك، ما يجعل هذه العمليات محصورة عملياً لدى مكاتب البنوك، وإذا استمر العمل بهذه الطريقة فستخلو الأسواق مستقبلاً من مكاتب الوساطة المعتمدة على مصادرها دون الاستناد إلى بنوك تملكها وتؤمن لها السيولة، والواقع أن مشكلة السيولة لدينا أكثر تعقيداً، فما تحتاجه الأسواق هو سيولة يومية مستمرة وهذه يفترض أن توفرها الصناديق، بينما قطاع صناديق الاستثمار في الدولة ضعيف والنمو في حجم الأموال المدارة من قبل هذه الصناديق هو الأضعف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن القانون الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع في يوليو/ تموز الماضي لإدارة صناديق الاستثمار سيحد من قدرة هذا القطاع على النمو . في ضوء هذه المعطيات كيف ترى مستقبل شركات الاستثمار المالي في الدولة؟ - هذه الشركات لم تحظَ أساساً بالاهتمام الكافي حتى في المرحلة التي سبقت الأزمة الاقتصادية، فعند مقارنتها بالدعم الذي أعطي للبنوك في مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي على صعيد الودائع الحكومية والرسملة والتراخيص سنجد أن شركات الاستثمار لم تحصل على دعم مماثل رغم أهمية دورها في الصناعة المالية إلى جانب البنوك، والواقع أن معظم هذه الشركات كانت بمبادرات فردية لمستثمرين طموحين حاولوا العمل ضمن هذا القطاع، لكن الأزمة المالية أحرقت الكثير من القدرات التي تم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وهذا جزء أساس من أزمة أسواق المال لدينا حيث أصبح اللاعبون الأساسيون على مستوى المؤسسات هم البنوك التي يبقى عملها المصرفي هو الأساس بالنسبة إليها ولا تعطي اهتماماً كبيراً للأسواق المالية، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤسسات الأجنبية التي تعتبر أن أسواقنا صغيرة جداً على حجم استثماراتها . وعلى العموم هناك حذر مستمر حتى من قبل الجهات المشرفة على أسواق المال في التعامل مع شركات الاستثمار انطلاقاً من القناعة بأن هذه الشركات تتولى إدارة الأصول والأموال للمستثمرين، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك ضوابط لعملها، لكن ذلك قد يؤثر سلباً في قدرة الشركات على القيام بمهمتها . إلى أي مدى ستسهم الأدوات الجديدة مثل صانع السوق والبيع على المكشوف في تنشيط التداولات؟ - وجود هذه الأدوات مفيد بالتأكيد، فأي سوق في العالم ينبغي أن يؤمن للمستثمرين القدرة على تحقيق العائد من صعود الأسهم وهبوطها، لكن من الضروري التأكد من أن هذه الأدوات أعدت من خلال القانون بطريقة تتناسب واحتياجات أسواقنا، قد نشهد في بداية تطبيق هذه الأدوات حذراً في التعامل معها، لكننا سنتعلم كيفية الاستفادة منها، وفي كل الأحوال وجود القوانين المنظمة لها جيد حتى لو لم يقبل عليها المستثمرون في البداية، لكننا سنشهد رواداً للاستثمار يقدمون على العمل بهذه الأدوات فتتبعهم لاحقاً بقية أطراف السوق . لماذا لم تتفاعل الأسواق مع صعود قطاعي السياحة والتجزئة كما كان الحال خلال الطفرة العقارية؟ - هناك عوامل عدة تؤثر في تفاعل الأسواق مع القطاعات النشطة من بينها غياب الشركات المساهمة المدرجة من هذه القطاعات، إلى جانب حالة الحذر التي تكونت لدى المستثمرين نتيجة خسائرهم من الأسواق في أزماتها المتتالية منذ العام ،2006 كما أن السيولة في الاقتصاد عموماً لم تعد إلى وضعها الطبيعي لأن البنوك لاتزال تتحفظ في الإقراض، والأسواق لم تشهد برنامجاً لإعادة السيولة إليها، لكن بمرور الوقت سنشهد شركات القطاعات النشطة تلجأ لطرح أسهمها للاكتتاب والإدراج، وعندها ستبدأ الأسواق بالاستفادة تدريجياً من انتعاش القطاعات الصاعدة . لماذا يستمر الجمود في سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية حتى الآن؟ - لابد أولاً أن نرى نشاطاً أكبر في أسواق التداول الثانوية، فهي التي ستقود هذه المرة سوق الإصدار الأولي، كما أن الإصدارات الأولية لطرح شركات جديدة للاكتتاب في أسواقنا كانت تتم دائماً خلال المراحل الماضية من خلال مبادرات حكومية تقرر أن تنشئ شركة مساهمة ضمن قطاع معين ويتحرك المستثمرون للاكتتاب فيها، أما الآن فالجهات الحكومية ليس لديها خطط لإنشاء شركات مساهمة، وعلى صعيد تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، فنحن نسمع دعوات كثيرة في هذا النطاق لكننا لم نرَ شيئاً عملياً في هذا الإطار حتى الآن بانتظار قانون الشركات ومدى الفرص التي يتيحها من خلال السماح للشركات العائلية بطرح نسب أقل من حصة الأغلبية للاكتتاب، وبعد تجاوز هذه العقبة سنرى مدى إقبال المستثمرين على الاكتتاب في هذه الشركات، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من الحذر لدى بعض المستثمرين في الاكتتاب بشركات تظل ملكية أغلبية أسهمها لدى العائلة التي تملكها . إلى أي مدى ستستفيد أسواق الأسهم من الإصدار المنتظر لقانون الإفلاس؟ - أي تشريع يصدر لتنظيم النشاط الاقتصادي مفيد لأسواق الأسهم، لكن الأمر الأساس هو أن يأتي القانون بصيغة تتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي في الدولة، وقد أثبتت التجربة أن القوانين المبسطة التي تصدر ليتم تطويرها على أساس التجربة هي الأفضل للحياة الاقتصادية، والمثال الأبرز في هذا النطاق هي هيئة الأوراق المالية والسلع ذاتها التي ظهرت في البداية كهيئة تواكب بهدوء عمل الأسواق ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت جهة الرقابة الأولى على الأوراق المالية، من الضروري أن نبدأ بمبادئ عامة ثم نطور، لأن المبالغة في التنظيم قد تخنق النشاط الاقتصادي أحياناً . كيف تقيّم نشاط القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية؟ - أتوقع أن تشهد نشاطاً متصاعداً في القطاع العقاري ليعود تدريجياً إلى موقعه كأحد أهم القطاعات التي تحرك النشاط الاقتصادي في الدولة، لكن من الضروري ألا يتم التعامل مع القطاع بالطريقة السابقة التي شهدناها في العامين 2007 و،2008 فليس هناك مبرر للمغالاة في صعود القطاع الذي لايزال عملياً في مرحلة النقاهة، ما يجعل انتعاشه الحالي هشاً ولا يحتمل أسلوب القفزات السريعة كي لا تعود مجدداً إلى حالة الركود التي شهدها العقار في السنوات السابقة . لدينا ميزة أساسية ستدعم القطاع العقاري هي تحول الدولة إلى مركز إقليمي للأعمال لا بديل عنه، وهذا يبقي الطلب على العقار قائماً ويؤمن له نمواً مستقبلياً جيداً . كيف ترى دور القطاع المصرفي في هذه المرحلة؟ - القطاع المصرفي يستطيع رغم التحديات التي يواجهها دعم النمو الاقتصادي في الدولة، صحيح أن هذا القطاع لديه مشكلة ديون مشكوك في تحصيلها تؤدي إلى زيادة المخصصات التي يحتسبها مقابل هذه الديون، لكن المشكلة تحت السيطرة ويفترض ألا تمنع البنوك من القيام بدورها في ضخ السيولة عبر تخفيف القيود على الإقراض، خصوصاً أن البيئة الاقتصادية في الدولة أصبحت جيدة الآن والنشاط يعود بفاعلية إلى أغلبية القطاعات .
