نوه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالارتفاع الذي سجلته الأسواق المالية بالدولة نهاية العام 2012 . جاء ذلك في معرض تعليق المنصوري على التقرير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية عن أداء الأسواق المالية بالدولة، والذي أظهر أن سوق دبي المالي قد تصدر قائمة الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً للمكاسب بنسبة تناهز 20%، وبذلك يكون السوق الأكثر نمواً في المنطقة، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5 .9% . ولفت المنصوري إلى أن تحليلات الكثير من الخبراء تشير إلى أن الأسواق بدأت تدخل فعلياً خلال العام الفائت دورة جديدة من التعافي بالنظر إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسياته مقارنة مع تراجع في نسب النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة في دول العالم ومنطقة اليورو . وأشار وزير الاقتصاد إلى أن تحسن أغلبية الأنشطة الاقتصادية ساهم في تعافي السوق المالي خلال ،2012 ونأمل أن يكون داعماً كذلك لانتعاش مماثل في العام الجاري، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة تصل ل 4%، مع انطلاق حزمة ضخمة من المشاريع، بحجم إنفاق حكومي كبير، والنمو الملحوظ في قطاع السياحة وحركة السفر والتجارة، وكذلك التحسن الملموس الذي طرأ على القطاع العقاري الذي تشير الدلائل إلى بلوغه مرحلة التعافي . وأوضح سلطان المنصوري أن التطورات التي شهدتها الأسواق سواء على الصعيد التشريعي وصدور العديد من الأنظمة التي كان ينتظرها المستثمرون، فضلاً عن العوائد المجزية التي تحققت لشريحة كبيرة من المتداولين في الأسهم في القطاعات القيادية، عوامل من شأنها تشجيع عودة المزيد من المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الفترة القادمة . وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي تدفع الأسواق للنمو، ومن المأمول أن يؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة التي اتخذتها الهيئة خلال العام ،2012 إلى توفير مزيد من السيولة للأسواق خصوصاً مع تطبيق أنظمة البيع المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، ومزود السيولة، إضافة إلى نظام التداول بالهامش الذي تم إصداره في السابق . وأضاف المهندس سلطان المنصوري أن البدء في تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL سينعكس أثره إيجاباً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في أسواق الأسهم وزيادة الشفافية والإفصاح بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العامة أو شركات الوساطة العاملة في السوق، والأمر نفسه ينطبق على تبني ضوابط الحوكمة التي تعزز شفافية الأسواق وتدعم الانضباط المؤسسي والممارسات السليمة للأعمال من خلال إلزام الشركات المساهمة العامة بإصدار تقارير الحوكمة وإيفاد فريق متخصص لهذه الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها . وأشار إلى أن الهيئة وضعت في مقدمة أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تفعيل القرار رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على كافة الشركات المدرجة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وذلك اقتناعاً منها بأهمية دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه فضلاً عن دوره في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهمية الحوكمة للمستثمرين في الأسواق الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة، وعليه بلغت النسبة التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالإفصاح عن تقارير الحوكمة 98%، وهو ما كان له انعكاس جيد على زيادة الثقة بأسواق الدولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أخذاً في الاعتبار كذلك مكررات الربحية المغرية، وهو ما يكشف عنه الجدول المرفق بخصوص ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في إجمالي سوقي أبوظبيودبي الذي بلغت نسبة نموه 568% مقارنة بالعام الماضي . من جانبه صرح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن أداء أسواق المال المحلية خلال 2012 كان جيداً على مختلف المستويات، سواء من حيث نسب ارتفاع المؤشر التي ارتفعت بنسبة تناهز 20% و5 .9 في كل من سوقي دبيوأبوظبي على التوالي، أو نمو قيم التداولات التي بلغت بنسبة 24%، مقارنة مع العام 2011 . وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها، والتي كانت جميعها جراء عوامل خارجية سواء كانت ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو أزمة الديون السيادية الأوروبية . وأضاف الطريفي أن الأسواق استطاعت أن توفر فرصاً جيدة خلال عام 2012 للعديد من المستثمرين بما مكنهم من تحقيق مكاسب رأسمالية من التداول على بعض الأسهم، وجاء ارتفاع أسعارها منطقيا، بالنظر إلى أن أغلبية الصعود الذي تحقق يأتي تصحيحاً للانخفاض الذي سجلته خلال عام ،2011 وبالأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي القوي وتعافي السوق العقارية . وبوجه عام فقد كان واضحاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم مرتفع كثيراً مقارنة بالعائد على الأوعية الاستثمارية الأخرى . وبرغم التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم إلا أنها ستظل الأرخص والأكثر إغراء وجاذبية مقارنة مع بقية أسواق المنطقة؛ حيث يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات بنهاية العام نحو 5 .9 مرة، وهو معدل مغري وفق المعايير العالمية . كما يلاحظ أن أغلبية الشركات الإماراتية المدرجة حققت نسب نمو جيدة في ربحيتها مما أسهم في زيادة نسبة توزيعاتها وهو الأمر الذي يؤدي إلى دعم الأسواق وزيادة حجم السيولة المتدفقة إليها خلال المرحلة القادمة . فالنتائج المالية للشركات وفق البيانات المالية الربع الثالث من العام 2012 كانت جيدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات في توزيع نسبة جيدة من الأرباح على المساهمين ويعزز الطلب بالتبعية من المستثمرين على الأجل الطويل، فالمستثمر المحلي يجد حالياً أن الأسواق توفر له الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، وهي أمور من شأنها أن تشكل محفزات وجيهة لزيادة النشاط في الأسواق المالية . وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المساهمة العامة قد حققت نمواً في إجمالي أرباحها حتى الربع الثالث من العام 2012 بنسبة 19% لتصل إلى 967 .32 مليار درهم مقابل 677 .27 مليار درهم للفترة نفسها من العام ،2011 كما نجحت أغلبية الشركات في العودة إلى تحقيق مستويات مجزية من النمو في الأرباح، بعد استيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية . وتابع الطريفي أن أبرز الإشارات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي عودة القطاعات التي تعرضت للخسارة في العامين الماضيين للتعافي مجدداً، بل إن بعضها تمكن من تحقيق ربحية جيدة، الأمر الذي يمثل دلالة مهمة تشير إلى اتجاه الأسواق لتحقيق أداء أفضل خلال العام الحالي، خصوصاً بعد الربحية الجيدة التي حققتها الشركات العقارية والتي تستحوذ أسهمها على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق، حيث تصدر العائد على الاستثمار في أسهم قطاع العقار - وفق مؤشر سوق الإمارات- قائمة أكبر الرابحين في أسواق المال المحلية خلال العام 2012 بعدما بلغ للمستثمر على المدى المتوسط 42% . كذلك فقد حقق العائد على الاستثمار في قطاع أسهم السلع الاستهلاكية المركز الثاني، مسجلاً نموا بلغت نسبته نحو 35% في أعقاب توجه جزء مهم من السيولة إلى هذه الشريحة من الأسهم . أهمية الاستثمار المؤسسي وأوضح عبد الله الطريفي أن التقرير الصادر عن الهيئة يشير إلى ارتفاع نسبة صافي تدفق الاستثمار المؤسسي لدى السوقين إلى ما يناهز 600% مقارنة بالعام ،2011 وهو مؤشر جيد للغاية نظراً لأهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم وتنشيط عمل أسواق المال، وذلك على اعتبار ان هذا النوع من الاستثمار يعد ضمانة مهمة لزيادة عمق السوق وجاذبيته إلى جانب كونه داعماً أساسياً لاستقرار تعاملاته سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض، مما يعني في النهاية أنه يؤدي دوراً أساسياً لجهة ضبط إيقاع السوق وحفظه وتوازنه، وبحيث يقي السوق من التذبذبات العالية التي يمكن ان يتعرض لها، على النحو الذي يعزز من مكانته كأهم قناة استثمارية ادخارية للمستثمرين . ولفت الطريفي إلى الإحصاءات التي تضمنها التقرير بخصوص صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في كل من سوقي أبوظبيودبي الماليين لعام 2012 محسوباً على أساس ربع سنوي، حيث بلغت قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي ما يقارب 461 مليون درهم في حين بلغت حوالي 1،077 مليون درهم لسوق أبوظبي المالي . فقد شهد الربع الثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي في سوق دبي حيث بلغ ما يعادل 236 مليون درهم، في حين شهد الربع الثالث الأعلى قيمة لسوق أبوظبي بما يعادل 691 مليون درهم . وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية لسوق الإمارات ما يقارب 1،538 مليون درهم لعام 2012 مقارنة ب 224 مليون درهم لعام ،2011 أي بنمو نسبته 586% لعام 2012 مقارنة بعام 2011 . كما نوه الرئيس التنفيذي للهيئة بنمو قيمة التداولات اليومية في السوقين . وتضمن التقرير معدل قيمة التداولات اليومية محسوبة على أساس ربع سنوي، فقد كان الربع الأول الأعلى تداولاً لكل من سوقي أبوظبيودبي الماليين، حيث بلغت قيمة التداولات ما يعادل 194 لسوق دبي و88 مليون درهم لسوق أبو ظبي لعام 2012 . وقد بلغ معدل قيمة التداولات اليومية في السوقين -حسب التقرير- ما يقارب 281 مليون درهم لعام 2012 مقارنةً ب 227 مليون درهم لعام ،2011 أي بنمو نسبته 24% لعام 2012 مقارنة بعام 2011 . وكشف التقرير الصادر عن الهيئة عن ارتفاع كبير في صافي تدفقات الاستثمار المؤسسي بالسوقين، ويمثل الجدول التالي قيمة تدفق الاستثمارات المؤسسية لكل من سوقي أبو ظبي ودبي الماليين، حيث بلغ مجموع تدفق هذه الاستثمارات لسوق الإمارات حوالي مليار و 26 مليون درهم لعام 2012 مقارنة ب 206ملايين درهم لعام ،2011 ويُعزى النمو الملحوظ بنسبة الاستثمارات المؤسسية إلى تدفق هذه الاستثمارات المؤسسية إيجابياً في سوق دبي خاصة في الربع الأول والثاني من عام 2012 .
