تشهد أسواق الأسهم خلال الربع الأول من كل عام أكبر كمية من الإفصاح مقارنة بالفترة الباقية من العام وتدفق الإفصاحات وأخبار الشركات ونتائج الأعمال سواء عن فترة الربع الأخير من العام الماضي أو العام الماضي بأكمله عادة ما تسهم في تنشيط الطلب وتنشيط التداول في الأسواق خاصة أن موجة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين حول أداء معظم الشركات المدرجة بعدما حققت نمواً نسبته 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة أرباح الشركات المدرجة إلى نحو 33 مليار درهم . كذلك تشهد هذه الفترة الإفصاح عن قرارات إدارات الشركات بخصوص نسب الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين حيث يتوقع أن تتنافس الشركات على توزيعات مجزية هذا العام تعكس نمو أرباحها . والتوزيعات النقدية عادة ما تشجع شريحة مهمة من المستثمرين على الشراء والاستثمار في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وبالمقابل جاذبية ريع الأسهم في ظل استمرارية جاذبية أسعارها السوقية كما يتوقع أن يلجأ عدد كبير من كبار مساهمي الشركات إلى إعادة توظيف جزء من أرباحهم الموزعة في السوق المحلي نتيجة دورة الانتعاش الحذر الذي يشهده السوق مما يسهم في ارتفاع حجم الطلب وحجم التداول وبالرغم من التحسن الكبير في أسعار عدد كبير من الشركات المدرجة سواء خلال العام الماضي أو خلال الفترة التي مضت من هذا العام إلا أن الأسعار بصورة عامة مازالت جاذبة استناداً إلى العديد من المؤشرات وفي مقدمتها مضاعف الأسعار والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في ظل نمو متوقع في أرباحها نتيجة توقعات استمرارية نمو العديد من القطاعات الاقتصادية . كما أدى الانخفاض الكبير والمفرط في أسعار أسهم معظم الشركات خلال الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2008 وحتى نهاية عام 2011 بسبب الإشباع البيعي إلى انخفاض عدد كبير من الشركات دون قيمتها الاسمية وبقية الشركات دون قيمتها الدفترية . وتوفر فرص استثمارية مهمة في أسواق الإمارات أسهم بتدفق الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي خلال العام الماضي وبداية هذا العام، حيث أشارت الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية نمو صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 586% عام 2012 مقارنة بعام 2011 إضافة إلى نمو صافي الاستثمار المؤسسي بنسبة 600% وهي مؤشرات مهمة تعكس تحسناً كبيراً في الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الإماراتية وتراجع المخاطر في أسواق الأسهم وتحسناً تدريجياً في مستوى الثقة والذي أسهم باتساع تدريجي في قاعدة المضاربين والمستثمرين . واستمرار تحسن سيولة الأسواق خلال النصف الأول من هذا العام قد يؤدي إلى الموافقة على انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي مما يسهم في تعزيز السيولة المؤسسية المتدفقة وبالتالي المساهمة في تراجع حصة الاستثمار الفردي المضارب كما ينعكس إيجاباً في كفاءة الأسواق واستقرار مؤشراتها . وعلى المستوى العالمي يتوقع أن يشهد الربع الأول من هذا العام استمرارية تحسن أداء الأسواق العالمية مع تهدئة الضغوط على منطقة اليورو وانتعاش في الاقتصاد الصيني والتوصل إلى حل لمشكلة الهاوية المالية الأمريكية بينما لا يتوقع أية مفاجآت سلبية جيوسياسية في المنطقة خلال هذه الفترة مع توقعات استمرار تحسن سعر النفط وتحسن أداء الأسواق العالمية خلال هذا العام سوف يكون له انعكاسات إيجابية على أداء أسواق الإمارات ويعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي والملاحظ أن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع بنسبة 2 .4% منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الأحد الماضي وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 82 .6% وهي ارتفاعات قياسية خلال فترة زمنية قصيرة، وبالتالي فإن أي موجات تصحيح محدودة تشهدها الأسواق سوف تعزز من أداء السوق على المدى المتوسط والطويل، كما يفترض أن يسهم الاستثمار المؤسسي في توسيع قاعدة الشركات التي يتم المضاربة والاستثمار بأسهمها والتي تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية قوية بحيث يتولى هذا الاستثمار قيادة السوق ولا يسير خلف السيولة الفردية المضاربية حتى يكون تحسن أداء الأسواق عقلانياً ومنطقياً وناضجاً .