يتوجه الناخبون المصريون الى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء للادلاء باصواتهم في استفتاء على الدستور الجديد في وقت اتخذت فيه السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة لتأمين سير الاقتراع. القاهرة ( وكالات) ولم تحصل تغييرات كبيرة في مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدستور السابق فالسلطات الرئيسية تظل في يد الرئيس المقبل ويبقى الجيش العمود الفقري للنظام. ويتوجه المصريون خلال ساعات إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ثالث استفتاء دستوري خلال ثلاث سنوات في البلاد . ويبلغ عدد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء نحو ثلاثة وخمسين مليون ناخب سيدلون بأصواتهم داخل ثلاثين الفا وثلاثمئة وسبعة عشر لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي. وقد جدد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تطميناته بشأن تأمين لجان الاقتراع، متعهدا بحماية إرادة الشعب من دون تدخل. في المقابل، صعد طلاب من انصار جماعة الاخوان المسلمين واخرين معارضين للدستور من تظاهراتهم وانشطتهم ، تخللتها اشتباكات مع قوات الامن . وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع التصويت عليه يومي الثلاثاء والأربعاء. واتهمت الجماعة، في بيان لها بثته عبر موقعها على شبكة الإنترنت يوم الاثنين وثيقة الدستور بأنها جعلت مؤسسة الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب، وتمتلك ثروات البلاد حسب نص البيان. وقالت الجماعة إن المصريين بالخارج قاطعوا التصويت عليها، وأن نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة في المئة قد شاركت في التصويت مقارنة بأكثر من 42% في المائة في استفتاء 2012. واعلن الجيش انه سينشر 160000 جندي لتأمين قرابة 30 الف مكتب اقتراع في البلاد فيما قد يبقى العديد من الناخبين في منازلهم خوفا من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي تعددت منذ عزل مرسي. ومنذ ان اطاحت ثورة شعبية مطلع العام 2011 بحسني مبارك، الذي جاء بدوره من الجيش وحكم مصر بلا منازع لمدة 30 عاما، اقترع المصريون مرتين على نصوص دستورية وهم مدعوون للمرة الثالثة هذا الاسبوع الى التعبير عن رأيهم في مشروع دستور جديد. /2805/ وكالة انباء فارس