عدن فري|العرب: تواجه حكومة الوفاق في اليمن بقيادة أحمد سالم باسندوة حملة لإسقاطها يتوقّع دعاتها أن تنطلق غدا. ويأتي ذلك في وقت تبدو فيه عملية الانتقال السياسي في البلاد، قد دخلت في سباق محموم مع تهديدات كثيرة ومتعدّدة. حيث تواجه اليمن، بالتزامن مع اقتراب موعد استكمال مؤتمر الحوار الوطني، "هبّة شعبية" في حضرموت، وحربا حوثية سلفية في الشمال تكاد تتحوّل إلى حرب مذهبية شاملة، فيما لا ينقطع عنف تنظيم القاعدة، والعنف القبلي أيضا، عن إسقاط الضحايا كل يوم. وأعلنت أحزاب سياسية يمنية، أمس، أن لا صلة لها بحملة شعبية تدعو لإسقاط حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة، والتي تقودها وكيلة وزارة الشباب، نورا الجروي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن عدد من القوى السياسية من بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) وأحزاب التحالف الموالية له، وجبهة إنقاذ الثورة، إعلانها "عدم صلتها بالحملة الشعبية لإسقاط الحكومة" التي يجري التحضير لتنفيذها بدءا من الغد 14 يناير. وعبّرت الأحزاب عن "رفضها المطلق لأي فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ولا تخدم روح التصالح والوفاق"، إلا أنها طالبت الحكومة ب"القيام بواجبها الوطني في حماية الأمن والتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف أمن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد". ودعت كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف أمام تلك الدعوات "المشبوهة التي تسعى إلى خلق فتنة وإثارة العنف، وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالوطن والمواطن". وتزامن إعلان الأحزاب اليمنية موقفها من الحملة الشعبية، مع انتشار كثيف أمس لعناصر من الشرطة، والجيش في شوارع العاصمة صنعاء، مدجّجة بأسلحتها الرشاشة، مع انتشار مماثل بالمدن الرئيسة في اليمن. وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة "إنقاذ" الداعية إلى إسقاط حكومة الوفاق. وقالت منسقة الحملة، نورا الجروي، في تصريح، إن وزير الداخلية عبد القادر قحطان، حرّر مذكرة لاعتقال اللجنة التحضيرية الخاصة بالحملة. ودعت "الحملة الوطنية لإنقاذ وحماية اليمن"، "أبناء الشعب اليمني" للخروج في يوم 14 يناير 2014 في مسيرات حاشدة في مختلف المديرات والمحافظات لسحب ثقة حكومة الوفاق الوطني. وقالت الحملة "إنها جاءت من أجل تحقيق الحلم الذي خرج من أجله كل اليمنيين في فبراير 2011 والمتمثل في الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة والحريات العامة". ويأتي ذلك فيما يشارف مؤتمر الحوار الوطني على نهايته المرتقبة خلال أيام، ليفسح المجال للبدء في إجراءات صياغة دستور جديد للبلاد استكمالا للمرحلة الانتقالية. لكن عملية الانتقال ما تفتأ تتعسر مع حرب حوثية سلفية في الشمال و"هبّة شعبية" في محافظة حضرموت فضلا عن تواصل الجدل الحاد بشأن قضية الأقاليم وشكل الدولة المستقبلية، وإمكانية انفصال الجنوب في دولة مستقلة. عدن فري
