أصدرت وزارة الداخلية، مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة "إنقاذ" التي دعت إلى إسقاط حكومة الوفاق، وحددت يوم 14 فبراير، موعداً لتلك الحملة. وقالت أمين عام الحملة نورا الجروي إن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان حرر مذكرة لاعتقال اللجنة التحضيرية الخاصة بالحملة ، وأضافت الجروي في تصريح ل"خبر" للأنباء أن الوزارة تتهم اللجنة بمحاولة القيام بانقلاب عسكري، على خلفية مناداتهم بالخروج في 14يناير للمطالبة بإسقاط الحكومة. وجائت مذكرة الاعتقال بعدان دعت ماتسمى بالحملة الوطنية لإنقاذ وحماية اليمن أبناء شعبنا اليمني للخروج في يوم (14 يناير 2014م) في مسيرات حاشدة في مختلف المديرات والمحافظات لسحب الثقة عن ما يسمى ب(حكومة الوفاق الوطني) التي ثبت فشلها وفسادها وقالت الحملة التي مولت بعشرات الملايين من قبل بعض الشخصيات السياسية انها جائت من اجل تحقيق الحلم الذي خرج من أجله كل اليمنيين وذلك في فبراير 2011م والمتمثل في الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة والحريات العامة. وفي سياق متصل ايد تكتل اللقاء المشترك في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم الجمعة حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه ، داعيا إياها للقيام بواجبها الوطني في حماية الأمن والتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف أمن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد ، ودعا كافة القوي السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف أمام هذه الدعوات المشبوهة والتي تسعى الى خلق فتنة وإثارة العنف وإتاحة فرصة للقوى الارهابية للإضرار بالوطن والمواطن ، كما دعا المشترك كافة وسائل الإعلام القيام بمسئوليته الوطنية بتوعية الجماهير بمخاطر مثل تلك الدعوات التي تنال من مصالح الوطن العليا وان تكون رسالتهم بما يتناسب مع افاق مخرجات الحوار وخلق اجواء من المحبة يسودها قيم الأخوة والوحدة والتسامح بما يهيئ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، التي تحقق امال وتطلعات الشعب اليمني وأهاب بجميع أبناء اليمن العمل على تفويت الفرصة لمن يسعى إلى تقويض العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته.وفي ذات السياق طالب الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي ألا يلتفتوا لما سمي ب 14يناير وألا يشغلوا أنفسكم بالاستماع أو المساهمة لعمل قال انه محكوم عليه بالفشل ، ويأتي ذلك في ظل دعوات لتظاهرات لإسقاط حكومة الوفاق في 14 يناير الجاري ، وقال البركاني ان الحكومة الحالية هي حكومة توافق بين قوى سياسية ووحدهم القادرين على تغييرها وليس مايدعو إليه البعض في 14 يناير. وأضاف: ولأن الظرف بالبلد حساس ودقيق ولا يحتمل أي هزات أو حالات عبثية ...إني ادعوكم ألا تسهموا من قريب أو بعيد بعمل كهذا سواء بالقول أو الفعل((فضره أكثر من نفعه)) ومحكوم عليه بالفشل سلفا حد قوله. موضحا أن الرئيس هادي قد استمع بإمعان خلال جلستين امتدت ل8ساعات تقريبا إلى ملاحظات المؤتمر الشعبي العام ومخاوفه وللآراء القانونية العربية والأوروبية واستخلص منها النقاط الأربع(4) التي صدرت ,, فله منا جميعا الشكر والتقدير ومن كل أبناء هذا الوطن مقدرين ماصنع. كما نفى المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه علاقتهم بالتظاهرات المزمع إقامتها في ال 14 من الشهر الجاري لإسقاط الحكومة، وأكد رفضه لأي فعاليات تسعى لإيجاد أزمات جديدة. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اليوم، أنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتلك التظاهرة من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها، وأن المؤتمر وحلفاؤه يرفضون أي فعاليات تسعى إلى إيجاد أزمات ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وقالت الحملة انها تأتي على غرار الحملة الشعبية التاريخية وغير المسبوقة التي نظمها المصريون في ال (30يونيو2013م) وتمكنوا من خلالها من إسقاط نظام الإخوان المسلمين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وقالت الحملة انها تمكنت من تشكيل (301) لجنة وكل لجنة مكونة من ثلاثة افراد اثنين ذكور وأنثى واحدة .. هذا الى جانب اللجان الأساسية للحملة والمكونة من عدد (120) شخصية, ويؤكد القائمون على الحملة بأن دعوتهم لها جاءت نتيجة لجملة من الاسباب منها: فشل حكومة الوفاق الوطني وعجزها عن تحمل مسئولياتها وأداء مهامها في مختلف مجالات الحياة, وتفشي ظاهرة الفساد وانتشاره بشكل مخيف في مؤسسات الدولة ومرافقها, تزايد حدة التهديدات التي تستهدف وحدة الوطن وتصاعد برامج تمزيقه وتجزئته الى كيانات صغيرة هشة, تصاعد حالة الانفلات الأمني غير المسبوق, واتساع رقة انشطة تنظيم القاعدة واختراق عناصره لمؤسسات الدولة بما فيها الوزارات السيادية, وتدهور الاوضاع الاقتصادية المعيشية للناس وتفشي ظاهرة المجاعة والفقر بشكل مخيف, واستمرار مسلسل العبث بمقدرات الدولة والشعب وتصاعد عمليات تفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء, استمرار الانتهاكات للسيادة الوطنية من قبل الطيران الأمريكي, وتصاعد عملية استهداف القيادات الأمنية والعسكرية واستمرار مسلسل التصفيات لمنتسبي مؤسستي الجيش والأمن في العاصمة والمحافظات, وتكرار حوادث الاختطافات والتقطعات, وتفاقم الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية وانتشار الحروب في العديد من مناطق اليمن, وتدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية, واستمرار التعيينات الغير القانونية في مؤسسات الدولة وتجاوز الكفاءات العلمية والمهنية.