تواصل حملة إنقاذ الشعبية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني – اعمالها وجهودها ومساعيها في حشد اليمنيين في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية للشهر الثاني على التوالي .. وذلك استعدادا للخروج يوم ال14 من يناير الجاري، في مسيرات سلمية حاشدة لخلع حكومة الفساد وإسقاط وثيقة جمال بن عمر الداعية إلى التقسيم والتشطير وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. وتمكنت الحملة التي دعا اليها نخبة من الشباب والناشطين السياسيين والاعلاميين والحقوقيين خلال الفترة الماضية من تشكيل لجان فرعية للقيام بحشد وتوعية الجماهير وذلك في مختلف الدوائر الانتخابية - حيث تم تشكيل عدد (301) لجنة وكل لجنة مكونة من ثلاثة افراد اثنين ذكور وانثى واحدة .. هذا الى جانب اللجان الاساسية للحملة والمكونة من عدد (120) شخصية, كما شهدت الحملة خلال هذه الفترة انضمام العديد من المكونات السياسية والشبابية (احزاب وحركات وتكتلات وجبهات), الى جانب مجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني, بالإضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والفكرية بينهم وكلاء وزارات ومسئولين حكوميين كبار- والذين اكدوا جميعهم وقوفهم الى جانب الشباب القائمين على الحملة وتأييدهم ومناصرتهم للأهداف التي يسعون الى تحقيقها, وكذا استعدادهم للخروج والمشاركة في المسيرات يوم (14يناير) لسحب الثقة عن الحكومة. وتسعى الحملة الى العمل على تحقيق الاهداف التالية: سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني المتسبب الرئيسي ماحل بالوطن من أزمات وكوارث ومحاسبة العابثين والفاسدين بمقدرات الشعب, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حكومة كفاءات وقدرات قادرة على تحمل المسئولية وإخراج الوطن من معاناته وأزماته المتلاحقة, ورفض مؤامرات تقسيم الوطن وتجزئته إلى كيانات ودويلات صغيرة, وإسقاط وثيقة جمال بن عمر وان كان بالضرورة عمل استفتاء شعبي لها والإجماع على شكل الدولة المدنية الحديثة, ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية إلى التصالح والتعاون لبناء دولة النظام والقانون وتحقيق السلام الاجتماعي والنأي عن الخلافات الطافية والمذهبية والحزبية والقبلية. كما تهدف الحملة ايضا الى العمل على وقف عملية تشتيت مؤسستي الجيش والأمن وإبقاءهما كمؤسستين وطنيتين قويتين قادرتين على حماية الوطن وحراسة حدوده ومكتسباته, والتأكيد على أهمية انتهاج الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف وعدم السماح للطيران الأجنبي باختراق سيادة الوطن تحت أي ظرف, ومعالجة ما يستجد من مشاكل سياسية وقبلية في اطار داخلي بعيدا على الوصاية الدولية ورفض كل أنواع التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن, وتنفيذ برنامج صارم للقضاء على الفساد المالي والإداري والتقيد بها وتطبيقها على الجميع دون استثناء, والعمل على تعزيز برامج التنمية وتجديد آليتها وأدواتها وتسهيل الاستثمار وتفعيل النظام القضائي المستعجل لحماية الحقوق وتشجيع المستثمرين . ويؤكد القائمون على الحملة بأن دعوتهم لها جاءت نتيجة لجملة من الاسباب منها: فشل حكومة الوفاق الوطني وعجزها عن تحمل مسئولياتها وأداء مهامها في مختلف مجالات الحياة, وتفشي ظاهرة الفساد وانتشاره بشكل مخيف في مؤسسات الدولة ومرافقها, تزايد حدة التهديدات التي تستهدف وحدة الوطن وتصاعد برامج تمزيقه وتجزئته الى كيانات صغيرة هشة, تصاعد حالة الانفلات الأمني غير المسبوق, واتساع رقة انشطة تنظيم القاعدة واختراق عناصره لمؤسسات الدولة بما فيها الوزارات السيادية, وتدهور الاوضاع الاقتصادية المعيشية للناس وتفشي ظاهرة المجاعة والفقر بشكل مخيف, واستمرار مسلسل العبث بمقدرات الدولة والشعب وتصاعد عمليات تفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء, استمرار الانتهاكات للسيادة الوطنية من قبل الطيران الأمريكي, وتصاعد عملية استهداف القيادات الأمنية والعسكرية واستمرار مسلسل التصفيات لمنتسبي مؤسستي الجيش والأمن في العاصمة والمحافظات, وتكرار حوادث الاختطافات والتقطعات, وتفاقم الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية وانتشار الحروب في العديد من مناطق اليمن, وتدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية, واستمرار التعيينات الغير القانونية في مؤسسات الدولة وتجاوز الكفاءات العلمية والمهنية. هذا وتدعو الحملة الوطنية لإنقاذ وحماية اليمن أبناء شعبنا اليمني وقواه الوطنية والاجتماعية والشباب والفعاليات الحزبية والسياسية وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني وأسر الشهداء وأبناء القوات المسلحة والأمن والمستقلين وكل فئات وشرائح المجتمع لقراءة المشهد المؤسف بتمعن والوقوف صفا واحد بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والسياسية والقبلية والمناطقية والمذهبية لإنقاذ الوطن والشعب مما يعانيه قبل أن تتفاقم المشكلة وتحل المزيد من الكوارث .. وذلك للخروج في يوم (14 يناير 2014م) وهو الذكرى الأربعينية لمجزرة شهداء مستشفى العرضي في مسيرات حاشدة وهادرة في مختلف المديرات ومحافظات الجمهورية لسحب الثقة عن ما يسمى ب(حكومة الوفاق الوطني) التي ثبت فشلها وفسادها وتسببها في كل ما حل بالوطن من أزمات وكوارث ومحاسبة الفاسدين والعابثين بمقدرات الشعب وتحقيق الحلم الذي خرج من أجله كل اليمنيين وذلك في فبراير 2011م والمتمثل في الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة والحريات العامة. وتأتي هذه الحملة على غرار الحملة الشعبية التاريخية وغير المسبوقة التي نظمها المصريون في ال(30يونيو2013م) وتمكنوا من خلالها من اسقاط نظام الاخوان المسلمين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. يذكر ان البرنامج الزمني للحملة يأتي بالتزامن مع حملات مماثلة ستخرج في كلا من مصر وتونس وليبيا وذلك لإسقاط الحكومات في تلك البلدان المعروفة ببلدان (الربيع العربي).
أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم لأي فعاليات تسعى لخلق أزمات جديدة ،ومنها الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف لتظاهرات يوم 14 يناير الجاري لإسقاط الحكومة . وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف انه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها. مضيفاً: فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرفضون أي فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ليس إلا ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل ظروف التي تعيشها البلد. نص البيان تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدعوات التي تتبناها بعض الأطراف للقيام بتظاهرات يوم 14 من هذا الشهر لإسقاط الحكومة من خلال تظاهرات شعبية . مؤكدة أن تلك الأطراف وللأسف لا تدرك أن ذلك أمراً محفوفا بالمخاطر ويهدف إلى تقويض روح التوافق الوطني والنجاحات التي تحققت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق السلم الاجتماعي. وبالتالي فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرفضون أي فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ليس إلا ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل ظروف التي تعيشها البلد. مؤكدين أنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها ويتمنون عدم قيامها وأن يراعي القائمون عليها الظروف التي تعيشها البلد والعقل والمنطق وليس الرغبات الشخصية. والله من وراء القصد صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الجمعة 10-1-2014م الداخلية تعتقل رئيس اللجنة التحضيرية أصدرت وزارة الداخلية، مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة "انقاذ" التي دعت إلى اسقاط حكومة الوفاق، وحددت يوم 14 فبراير، موعداً لتلك الحملة. وقالت أمين عام الحملة نورا الجروي إن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان حرر مذكرة لاعتقال اللجنة التحضيرية الخاصة بالحملة. وأضافت الجروي في تصريح ل"خبر" للأنباء أن الوزارة تتهم اللجنة بمحاولة القيام بانقلاب عسكري، على خلفية مناداتهم بالخروج في 14يناير للمطالبة بإسقاط الحكومة. إلى ذلك دانت نقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية تلك التوجيهات التي وصفت بالتعسفية. نص البيان: اننا نقابات الجمهوريه ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعيه ندين ونستنكر التوجيهات التعسفيه التي صدرت من وزير داخليه حكومه تكميم الافواه باعتقال رئيس حملة انقاذ الشعبيه وامين عام الحمله واللجنه التحضيريه للحمله بدون اي مبرر بل لاجل ثني ومنع شباب الحمله من الخروج في مسيره سلميه حاشده يوم ال 14 يناير القادم المطالبه باسقاط حكومة الوفاق ورفض وثيقة جمال بن عمر جملة وتفصيلا ومناشدة المناضل الوحدوي عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه بتشكيل حكومه انقاذ وطنيه ذات كفاءات عاليه قادره على تحمل المسؤليه والحفاظ علي ماتبقى من بقايا وطن. فنحن جميعا ندين ونستنكر بشده مثل هذه التصرفات وسنقف ضد هذه الاجراءات التعسفيه الباطله. صادر عن نقابات الجمهوريه ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعيه
