GMT 20:10 2014 الأربعاء 15 يناير GMT 20:17 2014 الأربعاء 15 يناير :آخر تحديث ستراسبورغ: انتقدت المفوضية الاوروبية بشدة الاربعاء مبادرات دول اعضاء عدة ترمي الى "بيع" جنسيتها لغير الاوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع اخر مثال على ذلك اتى من مالطا حيث اثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا. وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ امام البرلمان الاوروبي ان "المواطنية ليست للبيع". واضافت ان "الدول الاعضاء ينبغي ان لا تمنح الجنسية الا لاشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية". وبموجب المعاهدات، فان كل من يحصل على جنسية دولة اوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الاعضاء الاخرى. وبات "مشروعا التساؤل عما اذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الاوروبية يمكن ان تعود فقط الى حجم المحفظة المالية او الحساب المصرفي"، بحسب ما قالت ريدينغ. والمشروع المالطي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1,15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري. وخلال مناقشة مخصصة لهذه المسالة بعد ظهر الاربعاء، اعرب عدد من النواب الاوروبيين عن سخطهم لهذا الاجراء. وقال النائب الالماني المحافظ مانفرد فيبر "نامل في وضع حد لهذا التشريع". من جهتها اعربت النائب الفرنسية من اليسار المتطرف ماري كريستين فيرجيا عن اسفها وقالت ان هذا المشروع "لا يمكن الا ان يشجع على تبييض الاموال القذرة" ويدل على ان تحويل الامور الى سلعة لم يعد له حدود بالنسبة الى البعض. في المقابل، بدا المحافظون اقل انتقادا حيال حكومة فاليتا التي يرئسها محافظ. وقال زعيم كتلة النواب الاشتراكيين هانس سيوبودا بحذر ان الحالة المالطية يجب ان تكون "فرصة لبحث هذا الموضوع وطرح ضرورة وضع اطار اوروبي" مشترك. ومن دون ان يفاجىء احدا، كان النائب الاوروبي العمالي المالطي جوزف كوشييري احد اشد المدافعين عن مشروع حكومته. وقال "لنتحلى بالشجاعة، ولنفتح الباب امام الذين يرغبون في الاستثمار في اوروبا وايجاد فرص عمل جديدة". ايلاف