نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريراً لشارلوت ماكدونالد -غيبزون بعنوان " هذه الجزيرة لك ب 8.5 مليون يورو- أكبر تخفيضات في أوروبا". وقالت كاتبة التقرير إن «أوروبا تعتبر في عصر التقشف الذي تعيش فيه مكاناً يعج بالفرص، إذ يمكن شراء القصور فيها والجزر والجنسيات، إلا أن هذا الوضع لا يسعد مواطنيها الأصليين». وأضافت غيبزون إن «عام 2014، يمكن أن يكون عاماً جيداً لأي مواطن غير أوروبي ثري لديه ملايين في البنوك، إذ يمكنه الحصول على جواز سفر مالطي بقيمة 1.15 مليون يورو، مما يسمح له بالتجول والعيش في كافة أرجاء أوروبا ، وشراء بعض الجزر في اليونان بقيمة 8.5 مليون يورو ، إضافة إلى الاستحواذ على قصر في بولندا، والحصول على فيلا لكردينال سابق في إيطاليا». ولفتت كاتبة المقال إلى أن الوضع في اليونان مختلف جداً عن ايطاليا، إذ أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، إلا أنها في نهاية الأمر فإنها تبيع أجزاء من وطنها وذلك بحسب الاستاذ في علوم الموارد المالية وليام ميغينسون. وأوضحت غيبزون أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني اشترى في مايو/أيار الماضي 6 جزر يونانية على البحر الآيوني بمبلغ يقدر ب 8.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن الأمير يبني بيوتاً فخمة له ولأولاده الذي يبلغ عددهم حوالي 24 . وأكدت أن الحكومة الإيطالية ستعمد لتأجير الكولوسيوم في روما وجسر ريتاليو في البندقية لدور أزياء عالمية ولتصوير بعض الأفلام مقابل مبالغ مالية لترميم هذه المعالم الآثرية التي تجذب العديد من السياح سنوياً. وأشارت إلى أن بولندا عمدت مؤخراً إلى عرض 30 قصراً تمتلكه الدولة إلى البيع العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستعرض 140 قصراً للبيع في عام 2014، وسيتمكن أي مواطن أوروبي من شراء هذه القصور في حال كان لديه المال الكافي، هنا يلعب دور جواز السفر المالطي في شراء مثل هذه العقارات، وذلك بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". واختمت الكاتبة بالقول إن «العديد من الدول الأوروبية ومنها مالطا تمنح الإقامة الدائمة تليها تدريجياً الحصول على المواطنة الكاملة لمن يستثمر مبالغ كبيرة فيها تقدر بحوالي 650 الف يورو ، إلا ان رئيس الوزراء المالطي ينظر في رفع مبلغ الاستثمار إلى 30 مليون يورو سنوياً للحصول على هذه الامتياز، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب المعارضة في البلاد تهدد بأنها في حال وصولها إلى سدة الحكم فإنها لن تعترف بهؤلاء المواطنين الجدد في بلادهم».
