محمد رابع سليمان - مكة تصوير: عبدالرحمن الفقيه اشتكى ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروعات الساحات الشمالية للمسجد الحرام من تأخر إجراءات الصرف بسبب قلة الموظفين وكثرة غياب أعضاء اللجنة المكلفة بإنهاء المعاملات إلى جانب طول المدة في إنهاء المعاملات بقسم التدقيق، حيث تمضي ما بين 6 أشهر إلى سنة، مما عطل مصالح الملاك وورثتهم، وأشاروا الى أن هناك مئات الملايين معلقة، وقضية الصكوك المزروعة لازالت قائمة ولم تنته رغم الأوامر، التي صدرت بإنهائها. وطالب المواطنون، الذين التقتهم «المدينة» أمس أمام لجنة الساحات الشمالية بمكةالمكرمة أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في تنظيمات اللجنة وتوفير كادر مؤهل يدفع بالمعاملات نحو الإنجاز ورفع قيمة العقارات. ونفت لجنة الساحات الشمالية تعمدها تأخير المعاملات وقالت إن بعض الإجراءات بين اللجنة والمالية والمحكمة العامة تستغرق وقتًا طويلًا، مما يفسره الملاك بأنه تباطؤ. وقال المواطن عبدالله العمرى إن معاناة الناس في لجنة الساحات الشمالية ليس لها حدود، فالمعاملة من أجل أن تنتقل من قسم الى قسم في نفس الإدارة يمر عليها أشهر وقد تصل الى سنة أحيانا واللجنة تعاني من قلة الموظفين وكثرة غيابهم، فلدى معاملة عن عقار في حي المسفلة تم إزالته من عامين لصالح الساحات الشمالية ولم نستلم التعويض ومنذ ثلاثة شهور المعاملة في قسم التدقيق والإجراء يسير ببطء عجيب، هذا جانب الجانب الآخر مازالت اللجنة تطالب بتحديد الصكوك غير المزروعة رغم صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين في رمضان الماضى بإنهاء أوضاع المعاملات المعطلة في اللجنة، لكن الموظفين يقولون لم يصلنا التوجيه،، بإنهاء هذه المعاملات، وكل يوم في معاناة، ومن فترة لأخرى يتم تغيير المسؤولين في اللجنة ولكن العمل من سيئ لأسوأ. تحديد السعر وقال العمري: المشكلة التي نعاني منها أيضًا هي تحديد سعر المتر رغم نزع العقارمن سنتين وحسب النظام لاينزع العقار إلا عند تحديد سعرالمتر، لكن اللجنة تجاوزت هذه التعليمات دون الالتزام بها، وقبل أسبوعين حضر أمين العاصمة المقدسة للجنة وشكونا معاناتنا ووقع بعض المعاملات ووجه بإنهائها لكن لاحياة لمن تنادي ''اللجنة ماعندك أحد‘‘ ونفاجأ أيضًا أن اللجنة تطالبنا بمراجعة المحكمة ونطلب منهم خطابا أومستندا نظاميا للمراجعة ويقولون راجعوا، كيف أراجع لموقع مازال على الطبيعة من سنوات ولايوجد لدى أي مستند اعتمد عليه، نريد تدخلا من الجهات العليا لإعطائنا حقوقنا فالناس لم يعد لديهم طاقة لتحمل تكاليف الإيجارات وأرهقتهم الديون رغم أن البعض لديهم عشرات الملايين محبوسة لدى لجنة تطويرالساحات الشمالية. واستغرب المواطن عادل إبراهيم خضري وكيل ورثة إبراهيم خضرى الإجراءات التي تتم في اللجنة والمماطلة في صرف الحقوق الى جانب عدم العدل والمساواة في صرف الحقوق، فنحن لدينا عقاران متجاوران كلٌ بصك شرعى منفصل، فوجئنا أن التقديرات متفاوتة، أحد العقارات مساحته 500م2 والآخرمساحته100م2، العقار صاحب المساحة الكبيرة قدر ب 30 ألف ريال وصاحب السماحة الصغيرة قدر المتر بأربعين ألف ريال بين المساواة، وهناك عقارات على مسافات بعيدة من المسجد الحرام وفي أعلى الجبل قدر المتر بسبعين ألف ريال، وهذا جعل المواطنين يفقدون ثقتهم في اللجنة. وقال خضرى من المشكلات التي واجهة ملاك العقارات أن اللجنة لاتحسب أمتارا الارتداد للعقار ويأخذوا بالأنقص رغم أنه نظام من أملاكنا ومدون في صك الملكية، كيف لاتحسب أمتار الارتداد هذا أمر محير فعلًا، ونحن نطالب بكشف الحقائق في هذه القضايا التي تدور تحت الكواليس منذ سنوات وبعضهم انتقلوا إلى رحمة الله ولم يأخذوا حقوقهم. ملاك العقارات فيما قال المواطن هيثم سليمان مراد، إن ملاك العقارات، التي علقت لجنة الساحات الشمالية صرف تعويضاتهم بغير مبرر يعيشون في معاناة كبيرة ويأملون في تدخل المسؤولين لمعرفة حقيقة ومايجرى في اللجنة.. وأضاف: منذ أشهر أراجع اللجنة ويقولون في التدقيق وأحيانا يقولون حولت المعاملة لوزارة المالية، ونعاني أيضًا من غياب المندوبين الأعضاء في اللجنة التابعين للجهات الحكومية الأخرى، كما نرجو كشف الحقائق وتحديد سعرالمتر قبل إزالة الموقع. كما نرجو اعتماد المساحات الموجودة في الصكوك لأن اللجنة أحيانًا لاتعمل بالمساحة المسجلة في الصك وتعمل بالطبيعة والطبيعة أحيانًا يحدث فيها تداخل خاصة والمواقع أكثرها مزالة حاليًا. وطالب المواطن خالد المتروك المسؤولين بإنهاء معاناة المراجعين للجنة الساحات الشمالية فلا يوجد مراجع إلا وتجده يشكو تباطؤ المعاملات في اللجنة وعدم الاهتمام بإعطاء الرد من الاستعلامات وأحيانًا يطلبون المراجعة بعد شهر أو شهرين ونراجع ونجد المعاملة على حالها في التدقيق، نتمنى تصحيح أوضاع اللجنة حتى تخدم الناس وتعطيهم حقوقهم المستحقة. رأي المشرف العام وكشف المهندس عباس قطان المشرف العام على مشروع تطويرالساحات الشمالية للمسجد الحرام والمشروعات الكبرى بمكةالمكرمة أن عقارات الأوقاف والصكوك المتداخلة وعدم ''ذرعها‘‘ يؤدى إلى إطالة فترة المعاملة مابين المحاكم الشرعية والوزارة قبل صرف التعويض، مشيرًا أن هناك لجنة تنظر لحل هذه القضية اسوة بأوقاف''المغاربة‘‘. وأضاف: نحن كلجنة سهلنا الكثيرمن الإجراءات، ويمكن اللجنة الوحيدة الموجودة الآن في نزع الملكية ولها ممثلون من جميع القطاعات، وأمضينا فترة سنة توقفت فيها إجراءات الصرف لعدم وجود معاملات جديدة وكنا نصفى المعاملات القديمة حتى جاءت المرحلتين الثالثة والرابعة، وتغيرالمندوبين وإدخال تنظيمات جديدة هذه أدت إلى فترة توقف في أعمال الصرف لعدم اكتمال الإجراءات لكن الإجراءات تعتمد أولًا وأخيرًا على انتهاء أعمال التقديرات وكنا نخصص كل صحيفة نزع لعشرة إلى خمسة عشر عقارا ثم طلبو لكل عقار محضر نزع وهذا أدى إلى إعادة التقديرات لكن الآن الأمر يسير بنجاح وصرفنا دفعتين من المرحلة السابقة التي أكتملت أوراقهم، وهناك بعض المواطنين لم يتقدمو بمعاملاتهم على أمل أن هذه المناطق لن تصلها المشروعات، والآن سارت العجلة بسرعة. وعن عدم رضا الملاك لقيمة التقديرللعقارات وتقدم أصحابها لديوان المظالم يطالبون بإنصافهم قال قطان لم يصدرأي حكم قضائى ضدلجنة الساحات ومن حق أي مواطن التقدم بشكوى في ديوان المظالم، وجميع الشكاوى التي رفعت لم تحظى بالقبول بل نالت لجنة تقديرعقارات الساحات الشمالية تأييد ديوان المظالم . المزيد من الصور : a href="http://www.al-madina.com/node/505341/"الروتين"-يعلق-صرف-تعويضات-عقارات-الساحات-الشمالية-في-مكة.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة