عدن اوبزيرفر/متابعات :أصدر الرئيس عبد ربه منصور اليوم ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م ، فيما يلي نصها : قانون رقم ( 12 ) لسنة 2014م قانون رقم ( 12 ) لسنة 2014م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م باسم الشعب: رئيس الجمهورية : - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته . - وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,204,267,545,000) ريال فقط/ اثنان تريليون ومائتان وأربعة مليار ومائتان وسبعة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي : الإجمالي العام 2,204,267,545,000 الباب الأول: الإيرادات الضريبية 758,366,294,000 الباب الثاني: المنح 123,970,073,000 الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 1,272,587,021,000 الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 115,471,000 الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 49,228,686,000 مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,883,532,192,000) ريال فقط/ اثنان تريليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون ومائة واثنان وتسعون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي : الإجمالي العام 2,883,532,192,000 الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 977,084,916,000 الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 708,251,314,000 الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 560,977,504,000 نفقات غير مبوبة 51,912,320,000 الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 409,514,842,000 الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 175,791,296,000 مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (679,264,647,000) ريال فقط/ ستمائة وتسعة وسبعون مليار ومائتان وأربعة وستون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ريال لا غير. مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2014م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط. مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (8): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2014م وينشر في الجريدة الرسمية. قانون رقم ( 13 ) لسنة 2014م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . - وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) مادة (1) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (634,987,825,000) ريال فقط/ ستمائة وأربعة وثلاثون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير . ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2014م بمبلغ (156,192,723,000) ريال فقط/مائة وستة وخمسون مليار ومائة واثنان وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي : أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : بالمبلغ بالريال تقديرات عام 2014م البيان تقديرات عام 2014م البيان أ- الموارد الجارية أ- الاستخدامات الجارية 244,242,510,000 الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 15,512,258,000 الباب الأول : المرتبات والاجور وما في حكمها 79,206,539,000 الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة 22,097,771,000 الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع 47,384,651,000 الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد 241,417,049,000 الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة 64,386,101,000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 435,219,801,000 جملة الموارد الجارية 279,027,078,000 جملة الاستخدامات الجارية حساب العجز الجاري 156,192,723,000 جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) 435,219,801,000 إجمالي عام الموارد الجارية 435,219,801,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية ب- الموارد الرأسمالية : ب- الاستخدامات الرأسمالية 159,782,734,000 الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية 5,256,019,000 الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ 3,983,184,000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 158,509,899,000 الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 163,765,918,000 جملة الموارد الرأسمالية 163,765,918,000 جملة الاستخدامات الرأسمالية 598,985,719.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 598,985,719,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية ثانياً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : بالمبلغ بالريال تقديرات عام 2014م البيان تقديرات عام 2014م البيان الموارد الاستخدامات 36,002,106,000 الإجمالي العام للموارد 36,002,106,000 الإجمالي العام للاستخدامات - الباب الأول : الإيرادات الضريبية 2,162,611,000 الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين 000 , 136, 630, 23 الباب الثاني : المنح 764,253,000 الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 3,947,454,000 الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 564,203,000 الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية - الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية 30,850,413,000 الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية 8,424,516,000 الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 1,660,626,000 الباب الخامس : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزء مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة . مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير عام 2014م وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 15 / ربيع اول/1435ه الموافق 16 / يناير /2014م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية قانون رقم ( 14 ) لسنة 2014م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . - وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) مادة (1) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (3,865,970,652,000) ريال فقط ثلاثة ترليون و ثمانمائة وخمسة وستون ملياراً وتسعمائة وسبعون مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألف ريال لا غير. ب -يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (295,662,134,000) ريال فقط مائتان وخمسة وتسعون ملياراً وستمائة واثنان وستون مليوناً ومائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (224,193,355,000) ريال فقط مائتان وأربعة وعشرون ملياراً ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير. ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (5,108,334,000) ريال فقط خمسة مليارات ومائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (62,708,056,000) ريال فقط اثنان وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية ملايين وستة وخمسون ألف ريال لا غير. القطاع الانتاجي وذلك كما يلي : البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الاول : المرتبات والأجور 89,856,792,000 الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 2,866,088,238,000 الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 3,069,151,030,000 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 431,350,632,000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 139,268,011,000 الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية 35,361,712,000 الباب الرابع :ايرادات جارية تحويلية 256,029,051,000 جملة الاستخدامات الجارية 3,298,275,833,000 جملة الموارد الجارية 3,588,829,633,000 فائض النشاط الجاري 295,662,134,000 عجز النشاط الجاري 5,108,334,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 3,593,937,967,000 إجمالي عام الموارد الجارية 3,593,937,967,000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 156,819,935,000 الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 203,151,244,000 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 115,212,750,000 الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية 68,881,441,000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 272,032,685,000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 272,032,685,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 3,865,970,652,000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 3,865,970,652,000 مادة (2) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (194,077,842,000) ريال فقط مائة وأربعة وتسعون ملياراً وسبعة وسبعون مليوناً وثمانمائة واثنان وأربعون ألف ريال لا غير. ب-يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (17,633,888,000) ريال فقط سبعة عشر مليارا وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون الف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (9,169,621,000) ريال فقط تسعة مليارات ومائة وتسعة وستون مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير . ج – يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (41,508,993,000) ريال فقط واحد واربعون مليارا و خمسمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (39,660,774,000) ريال فقط تسعة وثلاثون مليارا وستمائة وستون مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال لا غير. القطاع الخدمي ، وذلك كما يلي : البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الأول :المرتبات والأجور 43,247,802,000 الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 69,019,042,000 الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 43,597,072,000 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 1,133,815,000 الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة 9,386,677,000 الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية 20,000,000 الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية 2,183,589,000 جملة الاستخدامات الجارية 96,231,551,000 جملة الموارد الجارية 72,356,446,000 فائض النشاط الجاري 17,633,888,000 عجز النشاط الجاري 41,508,993,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 113,865,439,000 إجمالي عام الموارد الجارية 113,865,439,000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 76,610,056,000 الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 77,414,125,000 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 3,602,347,000 الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية 2,798,278,000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 80,212,403,000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 80,212,403,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 194,077,842,000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 194,077,842,000 مادة (3) : أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (169,035,365,000) ريال فقط مائة وتسعة وستون ملياراً وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال لا غير. ب-يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2014م بمبلغ (13,410,473,000) ريال فقط ثلاثة عشر ملياراً واربعمائة وعشرة مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1,926,754,000) ريال فقط مليار وتسعمائة وستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ريال لا غير. القطاع المختلط ، وذلك كما يلي : البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الأول :المرتبات والأجور 11,640,806,000 الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 114,731,895,000 الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 51,120,489,000 الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 1,971,290,000 الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة 52,222,858,000 الباب الثالث :إيرادات اوراق مالية 882,000,000 الباب الرابع :ايرادات جارية تحويلية 10,809,441,000 جملة الاستخدامات الجارية 114,984,153,000 جملة الموارد الجارية 128,394,626,000 فائض النشاط الجاري 13,410,473,000 عجز النشاط الجاري 0 اجمالي عام الاستخدامات الجارية 128,394,626,000 إجمالي عام الموارد الجارية 128,394,626,000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ 13,631,830,000 الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 6,935,535,000 الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 27,008,909,000 الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية 33,705,204,000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 40,640,739,000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 40,640,739,000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 169,035,365,000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 169,035,365,000 مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ، ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2014م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 15/ ربيع اول/1435ه الموافق 16 / يناير /2014م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية عدن اوبزيرفر
