GMT 11:21 2014 الجمعة 17 يناير GMT 11:34 2014 الجمعة 17 يناير :آخر تحديث بروكسل: كشف تقرير "الأفاق الاقتصادية" الصادر عن البنك الدولى، عن أن اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازال يعانى من الركود، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على أحداث "الربيع العربى"، حيث أدت الاضطرابات السياسية فى مصر، والجمود فى تونس، وتصاعد الحرب الأهلية فى سوريا مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادى فى البلدان النامية المستوردة للنفط.واستعرض التقرير تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنسبة 2ر3% خلال الربع الثانى من عام 2013، وهبوط النمو فى السنة المالية ذاتها، والتى تنتهى فى الربع نفسه، إلى 2% مسجلة انخفاضا متواضعا بلغ 3ر2% مقارنة بنفس التوقيت من عام 2012. وأوضح انكماش الانتاج الصناعى فى البلدان المستوردة للنفط بنسبة 36% خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضين، مما أثر بالسلب على الإنتاج الصناعى فى مصر، لافتا إلى أن غياب الرؤية الأمنية فى أعقاب تغيير نظام "الإخوان" بمصر، واستمرار الحرب الأهلية السورية التى طالت لبنان والأردن أثر بالسلب على أعداد السياح القادمين إلى البلدان المستوردة للنفط بشكل كبير، حيث هبط عدد السياح بنسبة 57% فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013.ومن ناحية أخرى، استعرض التقرير مشكلة تفاقم الاختلالات فى حساب المعاملات الخارجية فى البلدان النامية بالمنطقة، واتساع العجز فى الحساب الجارى فى البلدان المستوردة للنفط، فيما تقلصت فوائض الحساب الجارى للبلدان المصدرة للنفط مع تراجع صادرات النفط. وقال التقرير "إن هذا التدهور يعكس ضعف الإيرادات بسبب بطء النمو، وارتفاع إنفاق القطاع العام على الأجور، ودعم الغذاء والوقود فى أعقاب أحداث "الربيع العربى"، وفى بعض الحالات، زيادة رسوم خدمة الدين، متوقعا أن يظل النمو فى البلدان النامية فى المنطقة ضعيفا خلال فترة التوقعات".وأضاف أنه ليس من المتوقع حدوث تحسن ملحوظ فى حالة عدم اليقين السياسى الذى ابتليت به المنطقة، وبالتالى فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الكلى للمنطقة، والذى انكمش بنسبة 1ر0% عام 2013، إلى 8ر2% عام 2014، على أن يرتفع إلى 3ر3% خلال 2015، و6ر3% خلال 2016، مما يقل كثيرا عن إمكانات المنطقة. وفى البلدان النامية المستوردة للنفط، بين التقرير أن الاستهلاك سيعزز من المصروفات العامة الضخمة على الأجور والدعم، فى حين من المرجح أن تكون الاستثمارات العامة مقيدة فى فترة التوقعات بسبب العجز المالى الكبير، منوها بأنه يستثنى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى.وحذر التقرير من المخاطر التى من المتوقع أن تعانى منها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معظمها داخلية مثل التحولات السياسية وتفاقم العنف، مما يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية ويخفض إنتاج النفط. أما بالنسبة للمخاطر الخارجية، فأوضح التقرير أنها أكثر توازنا، حيث قد يؤدى النمو فى أوروبا إلى تثبيط الانتعاش المتوقع أن يكون متواضعا بالفعل، لكنه قد يؤدى أداء جيدا أيضا، كما قد تؤدى المخاطر الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى ارتفاع علاوات المخاطر للبلدان النامية، وإلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر.وعلاوة على ذلك، يمكن لانخفاض أكثر حدة من المتوقع فى أسعار السلع الأولية أن يؤدى إلى تدهور كبير فى الحسابات الخارجية، وحسابات المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط، بينما يفيد البلدان المستوردة الأكثر ضعفا.ومن ناحية أخرى، أكد كبير اقتصاديى البنك الدولى فى أوروبا وآسيا الوسطى هانس تيمير - فى مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن الاقتصاد العالمى يتعافى بثقة مع تراجع خطر الأزمة المالية الأوروبية، محذرا من مشكلات تهدد الاقتصاد العالمى من خارج منطقة اليورو. ايلاف
