رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 % في 2014، بدلاً من 2.4 % سجلت في 2012، مشيراً إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيكون عند 2.8 %، وذلك مع استمرار التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية. وحذر البنك من أنه مع بدء البنك المركزي الأميركي تقليص حوافزه النقدية الضخمة، ربما تكون هناك رياح معاكسة ناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة العالمية والتقلبات المحتملة في تدفقات رأس المال. وتعتبر هذه هي المرة الأولى في ثلاثة أعوام التي تحدث فيها نقطة تحول بهذا الأهمية، مع تحسن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة. وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى أن الاقتصاد العالمي في سبيله أخيراً للخروج التدريجي من مرحلة التعافي البطيئة والطويلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. نمو أفضل وتوقع البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر كل ستة أشهر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بشكل أفضل هذا العام. وفي التوقعات السابقة للبنك في يونيو، تنبأ بأن يسجل معدل النمو العالمي 3 % في 2014. وقال البنك المعني بمكافحة الفقر، إن الاقتصاد العالمي بلغ "نقطة تحول"، إذ لم تعد ضغوط التقشف المالي والضبابية السياسية بنفس الوطأة على الاقتصادات الأكثر غنى. مرحلة التعافي وقال كبير الاقتصاديين في البنك كاوشيك باسو في التقرير: لأول مرة في خمسة أعوام، ثمة مؤشرات على بدء تعافي ذاتي بين الدول مرتفعة الدخل في ما يلمح لاحتمال انضماها للدول النامية لتصبح محركاً ثانياً للنمو العالمي. ومن جانبه، ذكر اندرو بيرنز كبير معدي التقرير، أن النمو القوي قبل الأزمة كان انعكاساً لعوامل تتعلق بالدورة الاقتصادية. وقال: ننتقل لمرحلة جديدة، فيها نمو الدول النامية بمعدل أقرب كثيراً إلى معدل النمو المستدام الأساسي لها. دول مينا وما زالت الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في ركود. فقد أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا، مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط. وفي الوقت نفسه، فإن الانتكاسات الأمنية، والإضرابات، ومشاكل البنية التحتية، والعقوبات الدولية في حالة إيرا.. قد أثرت سلباً في البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يبقى نمو المنطقة، الذي انكمش 0.1 % عام 2013، ضعيفاً، مع وجود توقعات يكتنفها عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة 2.8 % عام 2014، ثم يرتفع إلى 3.3 % عام 2015، و3.6 % عام 2016، وهو ما يقل كثيراً عن إمكانات في المنطقة. البلدان الغنية وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية العامة، وعدم اليقين في السياسات، سيتراجع، ما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي من 1.3 % عام 2013 إلى 2.2 % هذا العام، ثم إلى 2.4 % في كل من عامي 2015 و2016. ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فإن الانتعاش الأكثر قوة في الولاياتالمتحدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرة أرباع متوالية حتى الآن. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.8 % هذا العام من 1.8 % عام 2013، ويرتفع إلى 2.9 و3 % في عامي 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يسجل النمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1 % هذا العام، و1.4 و1.5 % عامي 2015 و2016 على التوالي. الدول النامية ومرة ثانية، خفض البنك توقعاته للنمو في الدول النامية إلى 5.3 % في 2014، مقارنة بتوقعاته لمعدل نمو 5.6 % في يونيو. وسجلت الأسواق الناشئة أبطأ وتيرة نمو في عقد في العامين الماضيين، بعد أن كانت حول 7.5 % قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. ويعكس كل الفرق تقريباً تهدئة للنمو المفرط غير المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جداً إلى تخفيف إمكانات النمو في البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئاً يمثل تحسناً كبيراً، مقارنة بالنمو في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ويحث التقرير البلدان النامية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية في اقتصادها، إذا ما أرادت أن تستعيد معدلات النمو قبل الأزمة. ويستعرض بعض الإجراءات التي يمكن لصانعي السياسات تنفيذها لبدء فترة من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ونمو الناتج على المدى المتوسط. وقال التقرير: تظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسناً. ولكن المرء لا يحتاج إلى أن يكون ماهراً جداً ليرى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو تخرج من حالة الركود، ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد من البلدان. ونتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 % عام 2014، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيراً، حيث تسجل أنغولا8 % والصين 7.7 % والهند 6.2 %. ولكن من المهم تجنب ركود السياسات، كيلا تتحول البراعم الخضراء إلى قصب ميت. جنوب آسيا ارتفع النمو في جنوبي آسيا بنسبة متواضعة بلغت 4.6 % عام 2013، ما يعكس الضعف في الهند، وسط ارتفاع معدلات التضخم، والعجز في الحساب الجاري والموازنة الحكومية. وفي الآونة الأخيرة، انتعشت الصادرات الإقليمية بسبب ارتفاع الطلب الخارجي، وخفض قيمة الروبية الهندية في وقت سابق. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 5.7 في المئة عام 2014، وإلى6.7 % عام 2016.. وذلك لأسباب تعود في الأساس إلى انتعاش الطلب على الواردات من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاستثمارات الإقليمية. لكن الارتفاع المتوقع سوف يعتمد على استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاح السياسات المستدام، وتحقيق التقدم في الحد من المعوقات في جانب العرض. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى أكثر من 6 % في السنة المالية 2014-2015، ثم يزيد إلى 7.1 في المئة بحلول السنة المالية 2016-2017. وتتمثل المخاطر الرئيسة على التوقعات المالية وإصلاح السياسات في خروجها عن المسار، والشكوك المتعلقة بالانتخابات في أفغانستان وبنغلاديش والهند، وترسيخ توقعات التضخم، والتعديل غير المنظم لتدفقات رؤوس الأموال في استجابة للانكماش بالولاياتالمتحدة. تباطؤ الاقتصاد الألماني بدرجة أكبر من المتوقع تباطأ اقتصاد ألمانيا بدرجة أكبر من المتوقع خلال العام الماضي بعدما فشلت قفزة في الاستهلاك في تعويض الأداء الضعيف من جانب شركاء ألمانيا التجاريين وتراجع في الاستثمار الرأسمالي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن اقتصاد البلاد نما بمعدل طفيف بلغ 0.4% العام الماضي، وهو أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2009 عندما هوت ألمانيا في ركود. وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات نمو الاقتصاد بمعدل 0.5% في عام 2013 بعدما سجل معدل نمو قدره 0.7% في عام 2012. وسجلت البلاد معدل نمو قوي بنسبة 3.3% في عام 2011. وقال رودريش إيجلر رئيس المكتب لدى إصدار البيانات: كان من الواضح أن الاقتصاد الألماني تلقى ضربة من الركود الحالي في بعض الدول الأوروبية وتباطأ نتيجة لتطورات الاقتصاد العالمي. وأوضح إيجلر أن الطلب المحلي القوي يمكن فقط أن يعوض الأداء الضعيف لشركاء ألمانيا التجاريين بدرجة محدودة. وفي حين نما الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9% العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 0.6% متراجعة من معدل كان يبلغ 3.2% في عام 2012. وبشكل يثير القلق، تراجع الاستثمار للعام الثاني على التوالي إذ انكمش بنسبة 0.8% في عام 2013. وفي حين تبذل دول أعضاء بمنطقة اليورو جهودا من أجل ضبط ميزانياتها وتطهير ماليتها العامة، بلغ عجز الميزانية لألمانيا نسبة ضعيفة بلغت 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي. تراجع النمو في شرقي آسيا والمحيط الهادئ إلى 7.2 % للسنة الثالثة، تراجع النمو في دول شرقي آسيا والمحيط الهادئ إلى نحو 7.2 % عام 2013، ما يعكس بطء النمو في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، حيث تراجعت عائدات السلع الأولية، وتشديد السياسات للتصدي للزيادة المفرطة في النشاط المحلي. وما زالت نقاط الضعف الداخلية التي ظهرت خلال سنوات من السياسات التوسعية تشكل مثبطة للنمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في الصين مستقراً عام 2014 عند 7.7 %، ليقل إلى 7.5 % خلال العامين المقبلين، ما يعكس تقليص المديونية والحد من الاعتماد على الاستثمارات التي تحفزها السياسات. وتعد المنطقة عرضة لمخاطر التراجع غير المنظم في الاستثمارات الصينية، والتشديد المفاجئ في أوضاع التمويل العالمي. وتعتبر البلدان المصدرة للسلع الأولية عرضة أيضاً لانخفاض أكثر حدة من المتوقع في أسعار السلع الأولية. وارتفع النمو في البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى عام 2013 إلى ما يقدر بنحو 3.4 %، وذلك بفضل تحسن الصادرات إلى بلدان أوروبا ذات الدخل المرتفع، واستمرار النمو القوي في بلدان آسيا الوسطى المصدرة للطاقة. ومع وجود روابط تجارية ومالية قوية مع بلدان أوروبا ذات الدخل المرتفع، فإن بلدان شرقي ووسط أوروبا ستستفيد أكثر من غيرها من الانتعاش.. ولكن زخم النمو من زيادة الصادرات سيعوضه جزئياً ضعف الطلب المحلي، بسبب إعادة الهيكلة الجارية في القطاع المصرفي، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، وضبط أوضاع المالية العامة الجارية أو المقررة في عدة بلدان. وسيبقي هذا المزيج النمو مستقراً عند 3.5 % عام 2014، ليرتفع تدريجياً إلى 3.7 و3.8 % عامي 2015 و2016 على التوالي. وتشمل المخاطر العودة إلى الضعف في منطقة اليورو أو روسيا، والتعديل غير المنظم للأوضاع المالية العالمية، وزيادة الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية. البيان الاماراتية
