عواصم - وكالات: دافع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس عن رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبيّ الأربعاء، قائلاً لنواب التكتل إن بلاده أوفت بالتزاماتها الإصلاحية وعلى مسار التعافي من أزمتها الاقتصادية العميقة. وأثيرت التساؤلات بشأن قدرة أثينا على إدارة رئاسة أوروبية سلسة، بينما تكافح من أجل الوفاء بتعهدات اقتصادية ومطالب دائنيها الدوليين، بينما تسعى في نفس الوقت من أجل الإبقاء على دعم سياسي لشعب أرهقته التدابير التقشفية. وقال ساماراس أمام البرلمان الأوروبي:" قبل عام ونصف كنا أضعف حلقة بالتكتل، واليوم نتولى رئاسة (الاتحاد الأوروبي). وبالتالي أعتقد أن اليونان أصبحت الرمز الذي يمكن لأوروبا أن تهتدي به.. وتعمل وفقًا له ". وأشار إلى أن اليونان خفضت عجزها بواقع 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في أقل من أربع سنوات، بينما تطبق أيضًا أحد أكثر برامج الإصلاح شمولاً على الإطلاق. ونتيجة لذلك استعادت البلاد عقدًا من التنافس المفقود وحققت فائضًا رئيسًا في عام 2013. ولكن نواب الاتحاد حثّوا البلاد على مواصلة جهودها لتحسين الاقتصاد. وتتزامن الرئاسة - التي ستمثّل فيها اليونان الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ورئاسة أغلب المناقشات - مع الانتخابات الأوروبية المقرّرة في مايو المقبل، والتي يمكن يتسبّب فيها غضب الناخبين من الأزمة الاقتصادية والتدابير التقشفية المترتبة عليها في تعزيز مكانة الأحزاب المتشكّكة في أوروبا. كما أن أثينا مكلفة بالتفاوض في صفقة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشأن آلية مشتركة لإنهاء مسألة البنوك المتعثرة - وهو عنصر رئيس لاتحاد البنوك الذي يرمي إلى تعزيز التكتل ضد الأزمات المستقبلية. وأعلنت وزارة المالية اليونانية، أنها حقّقت فائضًا أوليًا في ميزانية العام الماضي وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على دفعات جديدة من قروض الإنقاذ الدولية. وقال نائب وزير المالية اليوناني في تصريحٍ صحفي، إنه بعد عدة سنوات وبتضحيات هائلة قدّمها الشعب اليوناني حقّقت البلاد فائضًا أوليًا، حيث إن الفائض الأولي لميزانية الحكومة المركزية الذي لا يشمل فوائد الديون الموجودة حاليًا وصل إلى 691 مليون يورو (5ر943 مليون دولار). وأوضح المسؤول اليوناني ، أن الفائض الأولي من الإنفاق الحكومي ككل قد يصل إلى 812 مليون يورو، ومن المقرر إعلان الأرقام الرسمية لميزانية العام الماضي خلال شهر تقريبًا. وتحاول اليونان التعافي من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها منذ 6 سنوات، حيث حصلت على حزمتي قروض إنقاذ دولية بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو. وكانت اليونان قد تلقت وعودًا بإمكانية طلب تخفيف ديونها لصالح منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إذا سجلت فائضًا أوليًا خلال العام الماضي ككل. ومن المتوقّع عودة المفتشين الماليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين) إلى أثينا في وقت لاحق من الشهر الحالي لمراجعة التقدّم الذي حقّقته البلاد على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ويأتي ذلك بينما تتعارض وجهات نظر اليونان والدائنين الدوليين بشأن حجم العجز المتوقّع في ميزانية العام الحالي وحجم التخفيضات المطلوبة في إنفاق اليونان. يذكر أن اليونان تعتمد منذ 2010 على قروض الإنقاذ الدولية من الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث تطبّق أثينا منذ ذلك الوقت إجراءات تقشّف صارمة للحصول على هذه القروض. وتطبّق اليونان إجراءات تقشفية لاتحظى بشعبية وهي إجراءات يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل حصولها على قروض إنقاذ، وهي لا تزال تعاني من الركود للعام السادس على التوالي. جريدة الراية القطرية