أبوظبي (وام) - تنفذ هيئة البيئة بأبوظبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مشروعاً لإجراء حصر شامل للآبار الجوفية المستخدمة في المزارع والغابات والحدائق والمتنزهات في إمارة أبوظبي، وترقيم هذه الآبار وإعطائها أرقاماً متسلسلة، وتثبيت لوحة معدنية تحمل الرقم على كل بئر، وتسجيل بيانات الآبار، وحفظ هذه البيانات على قاعدة بيانات مركزية، وذلك لتحديد الميزان المائي للإمارة بشكل دقيق، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها. ولعبت هيئة البيئة بأبوظبي، دورا متميزا في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030 التي ركزت على إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة. وقامت الهيئة منذ إنشائها عام 1996 بالعديد من البحوث العلمية والأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في وضع الخطط البيئية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على نقاء وسلامة البيئة وصحة الإنسان وتطوير موارد البيئة الطبيعية، استمراراً للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وركزت الهيئة جهودها خلال هذه المرحلة على وضع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي ستشكل أساساً لصنع القرارات البيئية في القطاعات كافة في الإمارة، على مدى السنوات العشرين المقبلة، لتشكل مخرجات هذا العمل إطاراً شاملاً لسياسة الحكومة في مواجهة التحديات وتقليل تأثيرها على البيئة. وعبرت الرؤية البيئية 2030 عن النموذج الجديد لحماية البيئة، وقيام الجميع بمسؤولياتهم في تحقيق جودة البيئة بكل صورها، ويتطلب هذا من القطاعات كافة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والاجتماعية، العمل على تكامل الخطط لحماية البيئة، في إطار استراتيجية طويلة المدى. وكان من الضروري مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي أن يكون للهيئة إطارها التنظيمي الفاعل من القوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. ... المزيد