أبوظبي - عدنان نجم: انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى السنوي الثالث عشر لمجالس رجال الأعمال بإمارة أبوظبي بحضور محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وخلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمهندسة فاطمه عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعمير الظاهري وعبدالجبار الصايغ وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة ورؤساء مجالس رجال الأعمال في أبوظبي ورؤساء ومديري أكثر من 500 شركة عاملة في إمارة أبوظبي والدولة . أكد خلفان سعيد الكعبي في كلمة ألقاها في بداية الملتقى أن هذا الحدث الذي تدعمة غرفة أبوظبي وينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجلسي الأعمال الأردني والإيرلندي، يحظى به هذا الملتقى الذي يعتبر منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء واستشراف آفاق التعاون والتنسيق المشترك في ما بيننا وبما يعود بالمنفعة على كافة الأطراف . شركاء في التميز وقال الكعبي إن هذا الملتقى الذي يقام تحت عنوان "شركاء في التميز" ويجمع تحت مظلته 26 مجلساً لرجال الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي ورؤساء ومديري الشركات العاملة في الإمارة وبعض الفعاليات الاقتصادية يأتي في وقت بالغ الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، خاصة وأنكم تلاحظون مدى الاحتفاء الكبير الذي تتزين به كافة مرافق ومفاصل الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس الاتحاد، وهي الذكرى الأغلى بالنسبة لنا كمواطنين وكذلك بالنسبة للمقيمين . كما أكد الكعبي أن هذه الاحتفالات تتزامن مع تحقيق إمارة أبوظبي العديد من الإنجازات اللافتة على مختلف الصعد، خاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، حيث تمكنت أبوظبي من ترجمة التحديات الاقتصادية التي مازالت آثارها قائمة على الكثير من الاقتصاديات العالمية إلى نتائج باهرة في نمو الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والشركات وكذلك معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم . 95 ألف منشأةوعلى الصعيد الاستثماري تجاوز عدد الشركات المسجلة في أبوظبي في عام 2012 ال 95 ألف منشأة، منها 10،4% شركات وأعمال جديدة، بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام ،2011 حيث تستفيد هذه الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي تقدمها إمارة أبوظبي والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر كون أبوظبيوالإمارات واحدة من أكثر المناطق استقراراً وملاذاً آمنا للاستثمار، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في الإمارة في مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الطاقة المتجددة، والعقارات، والبنية التحتية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات المتاحة في المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية في أبوظبي، إضافة إلى الضرائب المنخفضة، وسهولة الوصول إلى مصادر الطاقة والتسهيلات الائتمانية . نموذج متنوع وأشار إلى أن مثل هذه النتائج يلقي الضوء على مدى نجاح الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المدروسة التي تعمل الإمارة على تحقيقها، والتي تتمثل برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الطامحة إلى تحقيق عملية تحول اقتصادي فعال لإمارة أبوظبي من خلال إرساء نموذج اقتصادي مستدام ومتنوع وعالي القيمة جنباً إلى جنب مع تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي من خلال توسيع كافة القطاعات وتعزيز أدائها وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر، والوصول إلى أسواق جديدة وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى درجات الإنتاجية والتنافسية . وأوضح الكعبي أن مثل هذه الاستراتيجيات الاقتصادية تجسد الرؤى الثاقبة وبعيدة الأمد لحكومة أبوظبي ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيس الدولة حاكم أبوظبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية عبر تطوير اقتصاد حيوي ومستدام ومتكامل . فرص هائلة وقال النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي مخاطباً رؤساء الشركات الأجنبية العامله في الإمارة "يقيناً إنكم تدركون مدى الفرص الهائلة التي توفرها إمارة أبوظبي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات في ظل إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع العملاقة في كافة أنحاء إمارة أبوظبي بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات والشركات للعمل في قطاعات مختلفة حيوية، وهي الاستراتيجية التي تتطلع من خلالها حكومة أبوظبي الرشيدة إلى إرساء اقتصاد متين قائم على المعرفة ويعمل على تشجيع روح الابتكار والإبداع في قطاع الأعمال وترسيخ ثقافة التميز والتفوق في بيئة العمل، ويتيح للقطاع الخاص دوراً أكبر في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030" . وذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفي إطار جهودها لتعزيز البيئة التنافسية للأعمال في الإماره نعمل على تطوير استراتيجة جديدة ستركز في مضمونها على تعزيز الشراكه بين العام والخاص، وترسيخ دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشامله والمستدامه في إمارة أبوظبي، ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الغرفة على طرح وتقديم قائمة خدمات جديدة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإماره لتمكينها من القيام بهذا الدور المحوري والمهم والذي يبرز فعالية وكفاءة ونتائج أعمال هذا القطاع وخاصة في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات . خطط طموحة من جانبه قال محمد عمر عبدالله وكيل التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "إن الملتقى السنوي لرجال الأعمال في أبوظبي يعتبر مناسبة لاستعراض الفرص المتاحة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك لمناقشة التحديات التى يواجهها هذا القطاع ومؤكداً أن الملتقى أصبح قناة رئيسية للتواصل بين الفعاليات الاقتصادية من كافة القطاعات والمجالات العاملة في إمارة أبوظبي . وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية نجاح الخطط الحكومية طويلة المدى في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث أعلنت الحكومة خلال 2012 بأنها ستعمل على طرح قائمة كبيرة من المشاريع في القطاع السياحي والبنية التحية والنقل كما أعلنت هذا العام عن خطط طموحه لمشاريع تقدر قيمتها ب330 مليار درهم في مجالات الصحة والإسكان والتعليم خلال السنوات الخمس المقبلة . وأشاد محمد عمر عبدالله بتوجيهات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي والتزام الحكومة بالخطط المرتبطة برؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 مشيراً إلى أن رحلتنا في التنمية والتطوير إلى الآن كانت مملوءة بالمكاسب والإنجازات الملموسة مع المزيد من الفرص الواعدة في المستقبل . وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المؤشرات أظهرت قدرة القطاعات الاقتصادية غير النفطية على المحافظة على النمو في السنوات القليلة الماضية محققة نمواً حقيقياً بمعدل 7 .7% في السنة الماضية مقارنة بمعدل 7 .6% و6% في 2011 و2010 على التوالي . ورافق هذا الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية في العام الماضي زيادة في الصادرات غير النفطية التي حققت نمواً بأكثر من 34% في عام 2012 من 48 .11 مليار درهم في 2011 إلى 41 .15 مليار درهم في 2012 . البيئة المناسبة قال عبدالله إنه في إطار جهود الدائرة لتطوير البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي فقد حققت الدائرة تقدماً كبيراً في تطوير البيئة المناسبة لزيادة انخراط القطاع الخاص بشكل عام ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص . ومن أهم منجزات الدائرة كان إطلاق مركز أعمال متخصص يهدف إلى إعادة هيكلة بيئة الأعمال وجعلها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية . ويعتبر هذا المركز المتكامل خطوة كبيرة ومتقدمة في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال في المنطقة . وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال والذي يعمل تحت مظلة الدائرة يقوم بعملية ديناميكية للانتهاء من جميع عمليات الربط الإلكتروني الضرورية مع الهيئات الاتحادية والمحلية الرئيسية المتعلقة بإصدار التراخيص التجارية . وذلك في إطار السعي إلى تسهيل الإجراءات واختصار الوقت وتقليل أعداد الوثائق المطلوبة وتقديم خدمات إلكترونية متميزة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية . معرض أقيم على هامش الملتقى معرض يضم مختلف مجالس العمل العربية والأجنبية العاملة في أبوظبي . وقام خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة مجالس العمل واستمع إلى شرح من قبل المسؤولين في هذه المجالس عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يقومون بها في أبوظبي . وأثنى الكعبي على هذه المشاركة المتميزة لمجالس رجال الأعمال، موضحاً أن المعرض يعتبر فرصة مهمة للالتقاء بين مختلف المستثمرين .
