((عدن حرة)) البيان : الاحد 2014-01-19 03:04:44 . تسببت الخلافات حول مستقبل الحكومة اليمنية وسقوط ضحايا مدنيين في جنوب البلاد، في إفشال جلسة جديدة من الجلسات النهائية لمؤتمر الحوار اليمني. . ومع افتتاح الجلسة الجديدة أمس لمناقشة وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، والتي يعارضها عدد من المكونات، وبالذات المطالبة بتغيير الحكومة الحالية، حتى ضجت القاعة بالفوضى، كما زاد من حدة الخلافات احتجاجا اعضاء مؤتمر الحوار أمام منصة القاعة على سقوط ضحايا مدنيين في محافظة الضالع برصاص قوات الجيش. . رفض للوثيقة النهائية . وطالب أعضاء مؤتمر الحوار بمحاكمة قائد قوات الجيش في الضالع الذي يتهم بارتكاب مجازر في حق المدنيين، كما جددوا رفضهم للوثيقة النهائية المقترحة من الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئاسة مؤتمر الحوار. . ورغم محاولة رئيس الجلسة ياسين مكاوي تهدئة الحضور واقتراح تشكيل لجنة لاستيعاب الملاحظات على الوثيقة، إلا أن الفوضى كانت سيدة الموقف، وتنادت الاصوات المطالبة برفض الوثيقة بشكل نهائي وبحل الحكومة وتغييرها، ما اضطره الى رفع الجلسة. . إدخال الملاحظات . وبعد حالة الفوضى وتعطيل الجلسة النهائية للمرة الثانية، أقرت رئاسة مؤتمر الحوار تشكيل لجنة لإدخال الملاحظات على الوثيقة وطرحها للتصويت في القاعة للمصادقة عليها او رفضها، ومن شأن هذه الخطوة أن تحول دون انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الخميس المقبل كما أعلن عن ذلك من قبل. . وظهرت في جلسة الامس خلافات عميقة بين حزب الرئيس السابق والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وجماعة الحوثي ومكون الشباب والمرأة والحراك الجنوبي من جهة، وتجمع الاصلاح ومجموعة الرئيس هادي من جهة، حول مستقبل الحكومة الحالية. . ويطالب الفريق الأول بحل الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، في حين يتمسك الرئيس هادي وتجمع الاصلاح برئيس الحكومة الحالي، ويقترحون إحداث تعديل وزاري وبما يؤدي إلى إعطاء بعض الحقائب لمكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار وجماعة الحوثي، وهو امر يرفضه الاخرون. . ووفق مصادر في رئاسة الحوار، فإن الرئيس هادي ومعه تجمع الاصلاح أدخل تعديلاً على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وألغى الفقرة التي تنص على تغيير الحكومة بحجة ان تشكيل حكومة جديدة سيحتاج لوقت طويل، وسيواجه صعوبات واشتراطات من قبل بعض الاطراف كما اختصر الفترة التأسيسية من عامين وشهرين الى سنة واحدة، وهو الاقتراح الذي كان تجمع الاصلاح قدمه لهيئة الرئاسة في مقابل مقترح آخر من الحزب الاشتراكي وحلفائه نص على ان تكون الفترة التأسيسية عامين الى ثلاثة أعوام. . 33 عدة حرة