((عدن حرة)) صنعاء : الاحد 2014-01-19 02:22:42 . أقر مؤتمر الحوار الوطني اليمني في اليوم الثاني من جلسته الختامية, أمس, تشكيل لجنة من مكوناته السياسية مناصفة بين الشمال والجنوب لاستيعاب ملاحظات الأعضاء على مشروع البيان الختامي ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار, وذلك بعد جلسة عاصفة رفض فيها معظم أعضاء المؤتمر وثيقة الحوار, حيث توقفت الجلسة لنحو ساعتين ليعود بعدها القيادي في "الحراك الجنوبي" نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي للإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة. . وشكك عضو مؤتمر الحوار الشيخ محمد بن ناجي الشايف, في تصريح ل"السياسة", في إمكانية تطبيق مخرجات الحوار. . وقال الشايف "في نهاية الأمر هذا الحوار سيخرج بمصفوفة من القرارات والورق ولن يتم تنفيذ ورقة واحدة منها على أرض الواقع, وخلاصة مؤتمر الحوار أننا خرجنا منه بثلاث أمور, الأول هو التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي, والثاني التمديد لرفيق دربه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر, والثالث إفادة مالك الفندق الذي عقد فيه المؤتمر طيلة الشهور التسعة الماضية, وهو يستحق من باب تشجيع الاستثمار". . وتمنى الشايف أن يتم إضافة بعض المتحاورين إلى مجلس الشورى مثلاً, باعتبار أن الأمر برمته يندرج في إطار المثل الشعبي "كلها قسطة الله", مضيفاً "أما ال25 مليون يمني فهم على باب الله في أمنهم وعيشتهم". . من جانبه, قال عضو مؤتمر الحوار عبد الكريم الخيواني ل"السياسة" إن "ما يحدث هو استكمال لمهزلة التفويض ومحاولة لتمرير الوثيقة لكن أعضاء الحوار نجحوا في إيقاف وثيقة الضمانات وفرضوا تشكيل اللجنة من كل المكونات لتقبل الملاحظات وإعادة صياغة الوثيقة والضمانات الأساسية لتنفيذ مخرجات الحوار". . واعتبر الخيواني أن "ما جاء في وثيقة الضمانات كارثي يمثل المرحلة الثانية من إجهاض ثورة فبراير ,2011 لأن الوثيقة تهدف إلى إعادة كل الناس إلى داخل المبادرة الخليجية والتسوية السياسية والتمديد للحكومة الفاشلة ولمجلس النواب الذي فقد شرعيته". . وأشار إلى أنه "تم تزييف وتغيير بعض فقرات مخرجات الحوار من دون علمنا, ما يعني أن القوى التقليدية تريد إحكام السيطرة على مخرجات الحوار وإعادة إنتاج نفسها". . على الصعيد ذاته, طالب ممثلو الحوثيين في الحوار في ملاحظاتهم على الوثيقة بإقرار مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مدتها أربع سنوات وتشكيل مجلس تأسيسي من أعضاء مؤتمر الحوار, وتشكيل حكومة توافق وطني وتجديد ولاية هادي في المرحلة التأسيسية وإقرار إعلان دستوري يمثل خريطة طريق لتلك المعالجات. . من ناحية ثانية, تجمع عدد كبير من أعضاء مؤتمر الحوار أمام منصة هيئة رئاسة المؤتمر احتجاجاً على مقتل تسعة مدنيين, بينهم أربعة من أسرة واحدة, وإصابة 26 آخرين في المواجهات التي شهدتها محافظة الضالع جنوباليمن أول من أمس بين قوات اللواء 33 مدرع ومسلحين من "الحراك". . وطالب نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي, هادي بإقالة قائد اللواء 33 العميد عبدالله ضبعان وإحالته إلى المحاكمة وسحب اللواء من الضالع بشكل فوري وتشكيل لواء آخر من أبناء المنطقة. . مستشار هادي : بيان الزنداني رهبنة مرفوضة وأدعوه لمناظرة . على صعيد آخر, أثار بيان الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي طالب فيه برفض مخرجات مؤتمر الحوار حفيظة الرئاسة اليمنية. . وقال مستشار الرئيس لشؤون الدراسات والبحث العلمي فارس السقاف, عضو مؤتمر الحوار, ل"السياسة" إن "بيان الزنداني الأخير يعد فتاوى خطيرة غير مسؤولة ولا تستند على أي حيثيات حقيقية وإنما هي نقل غير أمين لما يدور في مؤتمر الحوار". . وأضاف "لايوجد رجال دين في الإسلام كما هو حاصل في المسيحية حتى تكون هناك هيئة للعلماء يرأسها الزنداني لتكون المرجع ومركز الفتوى الأول والحاسم, فما يحدث هو رهبنة نرفضها, فجموع العلماء في اليمن لا يتفقون معه في هذا الأمر, وإنني لأدعو الزنداني إلى مناظرة تلفزيونية علنية حوارية يشارك فيها من يريد من العلماء باعتبار الأمر شأنا عاما يهم جميع اليمنيين". . ورأى السقاف أنه "إذا كان بيان الزنداني ملاحظات, فليكن قابلا للنقاش والتحاور وليس حاسما وقطعيا أو فتوى دينية تحرض ضد مؤتمر الحوار ومخرجاته بأنها انقلاب على الدين أو تناقضه, وعندها سندعوه للحوار والنقاش وإذا اتفقنا نزلنا عند رأيه أو ينزل هو عند رأي الآخرين". . في سياق منفصل, أقر اجتماع في عدن للهيئات القيادية الثلاث للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يتزعمه محمد علي أحمد, أبرز المنسحبين من مؤتمر الحوار, فصل كل أعضائه المستمرين في مؤتمر الحوار واعتبارهم لا يمثلون إلا أنفسهم, كما أقر تعيين محمود أمذيب ناطقا رسميا لمؤتمر شعب الجنوب بدلا عن أحمد القنع الذي شمله قرار الفصل. * السياسة 36 عدة حرة