قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف في تونس حول صلاحيات "التأسيسي" بعد تشكيل حكومة جمعة - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 01 - 2014

ترغب المعارضة في تونس نقل الصلاحيات التشريعية من المجلس التأسيسي إلى الحكومة غير الحزبية المزمع تشكيلها خلال أيام. لكن الاسلاميين يرفضون المساس بدور المجلس التأسيسي أو الحد من صلاحياته.
مجدي الورفلّي من تونس: في الوقت الذي يواصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة على دستور البلاد الجديد تحتدم الخلافات بخصوص دور ومهام السلّطة الأعلى في تونس بعد ختم الدّستور حيث يرى شقّ أنّه يجب الإبقاء على كيان المجلس وصلاحياته التشريعية والرقابية، فيما تتشبّث عديد الاطراف السّياسيّة الاخرى بتحجيم صلاحيّاته.
وإقترحت الأحزاب الدّاعية، خاصة من المعارضة، للحدّ من صلاحيّات النوّاب التشريعيّة، تحويل المبادرة التّشريعيّة للحكومة درءا للتجاذبات التي تثيرها مشاريع القوانين خلال المرحلة التي تسبق الإنتخابات فيما ترفض حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهوريّة إنتقال المبادرة التشريعيّة إلى القصبة (مقر الحكومة).
وتنصّ أخر فقرة في دستور تونس المقبل (باب الأحكام الإنتقاليّة)، على أنّه بعد ختم هذا الدّستور وإلى حين إنتخاب مجلس نوّاب الشّعب، للمجلس التأسيسي سن القوانين وإحداث هيئات تؤمّن نفاذ أحكام الدّستور"، ولكن المعارضة بالأساس ترفض الّإبقاء على مهمّة سن القوانين في الفترة التي تلي ختم الدّستور.
يجب أن يبقى...
مبروكة المباركي نائبة عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة (حزب الرئيس المرزوقي) قالت ل"إيلاف" إنّ "السّلطة التشريعيّة من مهام المجلس التأسيسي ومن الطبيعي أن يبقى بهذه الصلاحيّة بعد إنهاء المصادقة على الدّستور وإلى حدود إجراء الإنتخابات الرّئاسيّة والتشريعيّة المقبلة إضافة بطبيعة الحال إلى مهمّته الرّقابيّة على الحكومة".
وترى المباركي أنّه ليس من المعقول إنتزاع السّلطة التشريعيّة من المجلس وإضافتها لصلاحيّات الحكومة التي هي بصدد التشكّل، إذ ستصبح هذه الحكومة متعدّدة الصلاحيّات وذات سلطة مطلقة.
وتؤكّد النّائبة أن كتلتها بالتأسيسي تساند الحلّ المتمثّل في تقليص مبادرة النوّاب التشريعيّة بعدم تقديم مشاريع قوانين تتعلّق بالجانب الإقتصادي أو الإجتماعي إضافة إلى عطلة للنوّاب قبل الإنتخابات بمدّة حتى لا تتحوّل هذه المشاريع إلى آداة للحملات الإنتخابيّة، ولكن ليس سحب التشريع برمّته.
ترشيد التشريع
في المقابل، إعتبر النّائب عن الكتلة الديمقراطيّة (معارضة) محمّد الحامدي أنّه ليس من مصلحة أي كان الإبقاء على الصلاحيّات التشريعيّة للمجلس التأسيسي ويذهب إلى تحويل هذه المهمّة للحكومة في إطار ما أطلق عليه "ترشيد المبادرة التّشريعيّة" مع إبقاء صلاحيّة إقتراح فقط قوانين تتعلّق بالإنتقال الديمقراطي كالقانون الإنتخابي.
ويوضح الحامدي ل"إيلاف": "ترشيد المبادرة التشريعيّة خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات سيجنّبنا الدخول في دائرة التجاذبات السياسيّة وتوتير الأجواء التي قد يسبّبها إقتراح بعض القوانين المثيرة للجدل بحيث تكون المبادرة التشريعيّة للحكومة ويبقى للمجلس المصادقة من عدمها.
سحب الثّقة من الحكومة
في السّياق ذاته، ترفض حركة النّهضة المس بالصلاحية الرقابية للمجلس التاسيسي، التي تمثّل الاغلبية فيه، عبر تغيير آليّة سحب الثّقة من الحكومة بتصويت الأغلبيّة المطلقة (50 زائد 1) إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي وإدراجها في باب الأحكام الانتقالية من مشروع الدستور.
وتوافقت كل القوى السّياسيّة المشاركة في الحوار الوطني في تونس، على إضافة فصل لباب الاحكام الانتقالية يشترط موافقة الثلثين من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة، التي ستحل مكان حكومة الإسلامي علي العريّض، لتجنيبها الضغط خلال مرحلة تحضيرها للإنتخابات.
الحركة تراجعت
يقول النّائب عن الكتلة الديقراطيّة محمّد الحامدي ل"إيلاف": "يجب تغيير آليّة سحب الثقة من الحكومة حيث إقترحنا تغيير صيغة 50 زائد 1 لتصبح لائحة اللّوم تستوجب الثلثين لانّ هذه الحكومة ليست منبثقة عن أي طرف حزبي لا يجب ان نضعها تحت الضغط لحساسيّة المرحلة كما لا نعطيها صكّا على بياض".
ويختم الحامدي مؤكّدا أن موضوع تعديل آليّة سحب الثقة لم يُحسم بعد، وانّ حركة النّهضة لا تزال متحفّظة على الموضوع ولكنّها تتّجه نحو التراجع عن إلتزامها بخارطة الطريق التي تم وضعها مثلما هو الحال بخصوص تحويل صلاحيّة المبادرة التّشريعيّة من المجلس التأسيسي إلى الحكومة.
ماذا سيكون عملنا ؟
النّائبة عن حركة النّهضة هالة الحامي قالت خلال لقاء مع "إيلاف": "يوجد إتجاهان، الأوّل يذهب نحو الإبقاء على المجلس ككيان تشريعي يستصدر القوانين ومكلّف بالرّقابة وآخر متمسّك بتجريده من مهامّه التشريعيّة لصالح الحكومة بمعنى ضرب إحدى الصلاحيّات الأصليّة للمجلس".
تتابع النّائبة الإسلاميّة: "من جهة أخرى يريدون جعل سحب الثّقة تستوجب 145 صوتا يعني الثلثين ممّا يجعل لا قيمة لرقابتنا على الحكومة لانّها غير مهدّدة بلائحة لوم كما في السّابق".
وتتسائل الحامّي خلال حديثها بالقول: "إذا كانت المعارضة تريد فرض الثلثيّن لسحب الثّقة من الحكومة ومن جهة أخرى يسحبون السّلطة التشريعيّة من المجلس التأسيسي وإعطائها للحكومة المقبلة فماذا سيكون عملنا خلال الفترة التي تلي المصادقة على الدّستور؟".
وإنطلق المجلس التأسيسي منذ بداية يناير الجاري في التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد فصلًا فصلًا، وكان يتوقع أن تنتهي هذه العملية بحلول الذكرى الثالثة للثّورة (14 يناير) لكن الخلافات التي نشبت بسبب بعض الفصول وما تتضمّنه عرقلت تبنيه.
إنتهاء التصويت "فصلا فصلا"
ومساء اليوم الخميس، أنهى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ويشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا.
ومن المفترض ان يتم في وقت لاحق، عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبا، أكرر 146 نائبا، من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.
ووصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي الانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور ب"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار".
وكانت اعمال المجلس التاسيسي توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حادة بين نواب اسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي.
واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل "توافقي" على هذا الفصل.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.