اقترح نائب الرئيس المصري محمود مكي أمس فتح حوار بشأن المواد المختلف عليها في مسودة الدستور وقال إنه يتوقع حدوث انفراج وشيك للأزمة. في الوقت ذاته شهدت الشوارع المحيطة لقصر الاتحادية اشتباكات دامية ومعركة ضارية بين المتظاهرين وعناصر الإخوان المسلمين، وحالة من الكر والفر بينهم، استخدم فيها عناصر جماعة الإخوان المسلمين الحجارة والزجاجات الفارغة وطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، لتخويف المتظاهرين وتفريقهم، بعدما حاولت مجموعة من المتظاهرين الوصول بمسيرة معارضة إلى قصر الرئاسة ومنعهم شباب الإخوان من المرور. ونظّم المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين دروعا بشرية وصدادات لمنع المتظاهرين المعارضين من الوصول إلى بوابات القصر. يأتي هذا بعد أن أحتل المؤيدون الميدان نتيجة مصادمات قام بها المؤيدون بالاعتداء على العناصر المعتصمة بخيامها أمم القصر الرئاسي، وردد متظاهرون أن مؤيدي مرسي يشتبكون الآن مجموعات تعلن انتماءها للأولتراس. من جهته، دعا محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، القوى السياسية المعارضة للاستفتاء الدستوري إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإعداد وثيقة مكتوبة حول المواد التي يعترضون عليها بالدستور الجديد لطرحها أمام مجلس الشعب المقبل، رافضاً الدعوات المنادية إلى رحيل الرئيس المنتخب من الملايين قبل أشهر. وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، إن قوات الشرطة تلقت أوامر صارمة بضبط النفس، ولكنه استطرد بأنه من واجبها التحرك في حال الاعتداء على المراكز العامة، مبديا رضاه عن عدم سقوط قتلى في المظاهرات التي جرت خلال ليل الثلاثاء. وتمنى مكي أن تنجح القوى السياسية المصرية في "المحافظة على مكاسب ما بعد ثورة 25 يناير المتمثلة بالحفاظ على حرية التعبير السلمي"، وقال إن القوى السياسية المختلفة حريصة على "عدم ترك البلد يحترق". واعتبر مكي أن الحكم في المسائل الخلافية يتمثل في صندوق الاستفتاء الذي يحدد رأي الناخب، ورأى أن الإصرار على موعد الاستفتاء "غايته الوصول إلى مصدر السلطات وهو الشعب". وأكد مكي الحاجة إلى حلول توافقية مع المعترضين على بعض مواد الدستور، وقدم مبادرة تقوم على إعداد وثيقة مكتوبة من كل القوى السياسية حول تلك المواد ومن ثم المشاركة في التصويت على الدستور الجديد على أن يصار لاحقاً إلى تقديم طلب تعديل المواد المراد مراجعتها في أول جلسة لمجلس الشعب بعد الانتخابات. الى ذلك، قال القيادي الإسلامي عمرو سلامة، إنه تلقى رسالة من قيادات الجماعة مفادها: "جماعة الإخوان المسلمين تعلن النفير العام في صفوفها والتكليفات تصل للمحافظات بالنزول وحماية الشرعية المنتخبة حتى الشهادة في سبيل الله، حتى وإن كانت ضد أجهزة الدولة". وأوضح سلامة ل"بوابة الأهرام" أن كلمة النفير تعني الاستعداد، وليس القتال، وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يشمله هذا النفير. وقالت مصادر صحفية إن قيادات الجماعة أعطت تكليفًا لعدد من أعضائها بالنزول إلى ميدان التحرير والاعتصام بالميدان على أن يظل عدد آخر أمام قصر الاتحادية كما هم، منعًا لتظاهر معارضي الرئيس محمد مرسي. وأكدت المصادر أن الجماعة وجهت أعضاءها بالمحافظات للتوجه إلى ميدان التحرير، والاعتصام لحين السيطرة على الميدان من المتظاهرين. من جانبه، حمّل الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة "الإنقاذ الوطني"، الرئيس محمد مرسي مسؤولية حماية التظاهرات السلمية أينما كانت، مشيرا إلى أن مشروعية الرئيس ترتبط بأمن هؤلاء المتظاهرين. كما حمل اتحاد القوى الثورية جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة، عن أعمال العنف الدائرة الآن، مؤكدة تمسكها بحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي في أي مكان، وأنها ستدافع عن اعتصامها السلمي ضد أي اعتداء. كما دعا الناشط السياسي زعيم حزب المؤتمر عمرو موسى الرئيس مرسي الى تأكيد دعوة نائبه للحوار بدعوة كافة أطياف المعارضة والكنيسة رسميا الى الحوار للخروج من الأزمة. على صعيد آخر، أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في بلاغ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، الذي يتهم الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى وحمدين صباحي، المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة الماضية، بالتخطيط للانقلاب على الحكم، وكلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني بالتحقيق. وذكر العمدة في بلاغه الذي حمل رقم 4334 النائب العام أن البدوي اجتمع مع البرادعي وموسى وحمدين وآخرين واتفقوا على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر، وقاموا بحشد الشعب المصري للاعتصام في الميادين العامة والشوارع، حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري. وأضاف العمدة في بلاغه أن نتائج شحن المواطنين أودت بحياة شاب عمره 15 عاما، وأن البدوي أكد على قناة فضائية أنه التقى شخصية قضائية وأخرى قانونية، وأكدوا له حل البرلمان قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارها بحل مجلس الشعب.-